ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی

هر چند به موجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای خوانده این اختیار در نظر گرفته شده است تا ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به شکل آن نیز ایراد نماید و در صورت وارد بودن ایراد دادگاه قرار رد دعوا صادر کند؛ لیکن این به آن معنا نیست در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد بر طرح دعوا دادگاه اعتنایی به ایرادات ننماید و به رسیدگی قضایی ادامه دهد. با نگاه به کلیات این قانون ملاحظه میگردد که قانون گذار به این قضیه بی توجه نبوده بلکه در ماده ۲ آن با وضع قاعده ی کلی دادگاه ها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که ذی نفع منطبق با قانون طرح نموده است. درست است که در ماده ۲ قانون مذکور ذکری از شرایط و مصادیق دعاوی منطبق با قانون نشده؛ اما قانون گذار در این ماده و برای طرح دعاوی حقوقی رعایت قواعدی را ضروری دانسته است. در هیچ کتاب و نوشته ای از ایرادات قضایی موضوع ماده ۲ ق.آ.د.م. نامی برده نشده و شرایط این نوع از ایرادات بیان نگردیده در حقیقت کشف علل صدور قرار عدم استماع دعوا و مصادیق آنها فقط در رویه قضایی است و از شئونات محاکم می باشد. به همین لحاظ همواره برای دادرسان محاکم و وکلای دادگستری این سوالات مطرح بوده که طرح کدام دعاوی منطبق با قانون محسوب نمی گردند و دامنه آنها در چه حدی است؟ یا این که مبانی و مستندات این نوع ایرادات را در چه چیزی باید جست و جو کرد؟ برای پاسخ به این سوالات، رضا عموزاد مهدیرجی کتاب ایرادات قضایی بر نحوه ی دعاوی حقوقی را نگاشته است. در کتاب حاضر، نگارنده با پشتوانه تجارب قضایی و ملاحظه هزاران رأی قطعی از دادگاه های بدوی و تجدید نظر و ملاحظه نظریات و اندیشه های حقوقی مصادیق فراوانی از این نوع ایرادات را شناسایی نموده است. پس از شناسایی ایرادات قضایی آنها را در چند فصل طراحی کرده و هر یک را به صورت قاعده ی حقوقی نهادینه نموده است.همچنین در کنار بررسی ایرادات قضایی، خواننده را به سوی طرح صحیح دعاوی حقوقی نیز هدایت مینماید تا از ایرادات مورد نظر در امان بماند. سرفصل های اصلی کتاب به شرح زیر می باشد:

فصل اول: ایرادات ناظر به صلاحیت مدعی برای طرح دعوا
فصل دوم: ایرادات ناظر به تعیین خوانده
فصل سوم: ایرادات ناظر بر خواسته