تحلیل حقوقی تهاتر با نگاه به رویه قضایی

تهاتر یکی از نهادهای مطرح در بحث سقوط تعهدات است و مواد 294 تا 299 قانون مدنی احکام و آثار آن را بیان کرده است. تهاتر نهادی نام آشنا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف است. هدف اصلی از تهاتر، تسهیل روابط بین افراد و جلوگیری از اطاله رسیدگی است. اما در خصوص تهاتر اختلاف نظرهایی وجود دارد؛بعضی آن را قهری دانسته و برخی دیگر منوط به رضایت طرف دیگر می دانند. در همین راستا، انتشارات قوه قضائیه، کتاب تحلیل حقوقی تهاتر با نگاه به رویه قضایی را منتشر کرده است. کتاب حاضر که به قلم احمد بیگی حبیب آبادی به رشته تحریر درآمده است، در چهار فصل مبحث مذکور را تشریح کرده است؛ فصل نخست به مفاهیم و کلیات اختصاص دارد که با تبیین مفهوم تهاتر و مقایسه آن با دعوای متقابل، زمینه را برای تدوین فصول آینده فراهم می کند. در فصل دوم انواع تهاتر آمده و در فصل سوم شرایط و آثار تهاتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آخر به جنبه های شکلی تهاتر پرداخته شده است. هدف از این اثر، شناسایی و تبیین مسائل مختلف تهاتر در قالب آرا صادره از مراجع قضایی است و در هر مورد سعی شده، رویه قضایی در قالب مثال به منظور بیان نظرات دادگاه ها بیان شود. همچنین سعی شده نهاد تهاتر در حقوق ایران با حقوق سایر کشورها مورد مطالعه قرار گیرد تا علاوه بر درک مناسب خوانندگان از مسائل مطروحه، با رویکرد کاربری-تحلیلی موجبات انسجام ذهنی آنهارا فراهم آورد.

کتاب حاضر برای کلیه ی دانشجویان و علاقمندان به علم حقوق توصیه می شود.