قانون دیوان عدالت اداری

تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصل گسترش عدالت و آزادی های مشروع و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات و شکایات اشخاص نسبت به یکدیگر، سعی کردند تا آنجا که مقدور است این اصل را به شیوه ها و شکل های گوناگون در اصول قانون اساسی لحاظ نمایند؛  حسب آنچه که از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی بر می آید، چون تهیه کنندگان قانون اساسی نسبت به احتمال وقوع ظلم توسط بخشی از قوای حاکم به اقشار مختلف مردم از طریق سوء استفاده از اختیارات و اقتدار خود دغدغه و نگرانی داشتند و در عین حال برای رسیدگی به این امور ایجاد یک مرجع تخصصی و عالی را ضروری می دانستند. متعاقب آن در سال  ۱۳۸۵ قانون دیوان عدالت اداری با تغییرات قابل توجهی در تشکیلات و نحوه رسیدگی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نهایت در سال 1390 ایرادات قانون قبلی نیز برطرف شد.

معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور در اجرای وظایف و ماموریتهای سازمانی در زمینه تهیه و انتشار مجموعه های تنقیحی قوانین و مقررات و با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت دسترسی سریع و مورد اعتماد جامعه حقوقی کشور از جمله کارگزاران دستگاههای اجرایی قضات و وکلای مرتبط با دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری دانشگاهیان و سایر علاقه مندان به موضوع یادشده در تیرماه ۱۴۰۲ اقدام به تهیه و انتشار چاپ اول کتاب حاضر با محوریت قانون دیوان عدالت اداری و اصلاحات و الحاقات آن ذیل مجموعه های «سری اطلاع رسانی عمومی قوانین» (سارع) نموده است. به هنگام استفاده از اثر حاضر توجه به نکاتی چند راجع به ویژگیهای آن به شرح زیر لازم میباشد: اول در کتاب حاضر تمامی تغییرات مقرر در قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس دستورات تنقیحی قانون یاد شده با اعلام اصلاحی یا الحاقی بودن آنها در متن قانون اعمال شده است.

دوم به علت اهمیت اصول قانون اساسی مربوط و نظرات تفسیری شورای نگهبان ناظر به آن اصول نسبت به درج این موارد در ابتدای مجموعه اقدام شده است.

سوم با توجه به اهمیت تفسیر قضایی و تجلی آن در آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سعی شده است آرای وحدت رویه دو مرجع یادشده که به موضوع کتاب ارتباط دارد در پاورقی مواد مربوط درج گردد. در همین ارتباط ذکر دو نکته زیر مفید میباشد بسیاری آرای وحدت رویه مذکور ناظر به قوانین قبلی دیوان عدالت اداری میباشد ولی به علت شباهت مفهومی برخی مواد قانون جدید با مواد قانون قدیم و برای استفاده از مبانی و مفاهیم استدلالی آرا درج آن در مجموعه ضرورت داشته است. در خصوص برخی مواد قانون آرای وحدت رویه متعددی صادر گردیده است که ذکر همه آن در زیرنویس ماده ،مربوط فاصله زیادی بین مواد ایجاد مینمود، لذا متن آرای مورد اشاره با توضیح لازم به شکل پیوست در پایان کتاب درج شده است.

چهارم برای اینکه وظیفه روشنگری در تهیه این مجموعه و مجموعه های دیگر تا حد توان به صورت کامل اجرا گردد در مواردی که بیان نظر توضیحی یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در خصوص قانون و یا مقرره خاصی ضرورت داشته نظر مذکور با درج نشان معاونت ارایه شده است.