اجرای احکام مدنی در مراجع قضایی ایران

کتاب اجرای احکام مدنی در مراجع قضایی ایران به قلم حمزه صفدریان نگاشته شده و توسط انتشارات قوه قضائیه منتشر شده است. نویسنده در ایام تصدی در واحد اجرای احکام مدنی از مرحله آغازین دادورزی تا مدیر اجرا و در نهایت دادرس و سرپرست اجرای احکام با استقبال از کتاب پیشین خود (محکومیتهای مالی و موانع اعمال آن) درصدد برآمده تا با بررسی منابع موجود و استفاده از تجربیات قضات و حقوقدانان متبحر در این حوزه، نتایج تحقیقات را با تجربیات خود که با تلاقی با چالشهای حین کار در پرونده های قضایی جمع آوری کرده است پس از ارزیابی با نظرات حقوقدانان در معرض مطالعه دوستداران این علم با ویژگی های زیر قرار دهد.

*با عنایت به اهمیت روز افزون مرحله اجرای حکم ضرورت دارد عملیات اجرایی مطابق قوانین موضوعه به سرعت دنبال شود تا با اجرای حکم نتیجه دادرسی به ثمر نشسته و اصحاب دعوا در پناه قانون از نحوه عملکرد اجرا آسوده خاطر باشند. از سوی دیگر کثرت قوانین و لزوم سرعت در روند اجرا و نبود منبع کاربردی شایسته برای حل این مشکل در کتب موجود و به جهت کثرت مراجعان و قلت وقت در زمان انجام عملیات اجرایی و پراکندگی قوانین در کتابهای مختلف و دشواری برای مراجعه به کتب قوانین و آیین نامه های آن و لزوم دسترسی و تسلط پرسنل واحد اجرا بر قوانین جهت استفاده از نرم افزارهای امروزی و در راستای مستند بودن رفتارهای مسئولین اجرا ، در این کتاب ، ابتدا نکات کاربردی هر مبحث به صورت چکیده و مختصر بیان شده و چنانچه موضوع دارای اختلاف نظر حقوقدانان این علم است به آنها اشاره شده و سپس متن مستند یا ماده قانونی مرتبط با موضوع در ذیل آن گنجانده شده است.

*به جهت استعمال قوانین متعدد و همچنین به منظور تسریع در قرائت مشخصات قانون، برخلاف رویه مرسوم که از عبارات اختصاری استفاده می کنند، نام کامل قانون ذکر شده است؛ چون در عمل، تعداد فراوانی از دادورزان واحد اجرای احکام فاقد تحصیلات حقوقی هستند و تشخیص عنوان قوانین برایشان دشوار است.

*در موضوعاتی که سکوت قانون منجر به اظهار نظرهای متفاوتی شده، نظریات کاربردی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به عنوان راهگشای مسئله یادآوری شده است.

*از آن جهت که آرای شورای حل اختلاف همانند آرای دادگاه ها اجرا می شود و در اجرای آنها شباهت فراوانی وجود دارد لذا این مطالب میتواند برای اجرای آرای این مرجع قضایی نیز مورد استفاده قرار گیرد ولی از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید مصوب 1402، شورای حل اختلاف صرفاً اختیار صلح و سازش دارد و صلاحیت خود را به دادگاه صلح واگذار می کند و آرای دادگاه صلح به عنوان یکی از مراجع قضایی ایران همانند آرای دادگاه ها اجرا میشود.

*همچنین سعی شده در موضوعات اختلافی نظر متعارض صاحب نظران در متن گنجانده شود تا مخاطب با سنجش نظرات قادر به ارزیابی راه حل مناسب باشد.

*به جهت آشنایی با رویه قضایی موجود در سراسر کشور نظر هیأت عالی نشستهای قوه قضاییه به عنوان نظر کاربردی میتواند کمک شایانی در فهم مطالب داشته باشد.

*نکته دیگر اینکه اجرای آرای مدنی میتواند آرای مراجع غیر قضایی را شامل شود ولی در این مجموعه به علت ضرورت تمرکز و تخصص بر آرای قضایی از ذکر سایر موارد خودداری شده است. *برای سهولت در بیان مطالب تلاش بر این بوده تا علاوه بر تبعیت از چهارچوب قانون اجرای احکام مدنی به نحوی مسیر عملیات اجرایی از آغاز تا انتهای خاتمه عملیات و مختومه شدن پرونده اجرایی تداوم یابد برای این منظور مطالب این کتاب به گونه ای سامان یافته است که فصل اول به کلیات فصل دوم به مقدمات مزایده فصل سوم به جهت اهمیت مزایده مختص مزایده فصل چهارم به موارد توقف فصل پنجم به اعتراض ثالث اجرایی فصل ششم به برخی دعاوی که تعداد کثیری از پرونده های اجرایی را تشکیل داده با توقیف اموالی که عموماً برای اجرای حکم ضرورت دارد فصل هفتم به حبس محکومین مالی فصل هشتم به خسارتها و فصل نهم به خاتمه عملیات اجرایی پرداخته و هر کدام به تفصیل بیان شده است.

مطالعه ی این کتاب به کلیه ی وکلا و قضات و علی الخصوص کلیه ی پرسنل واحد اجرای احکام و همینطور سایر علاقمندان و پژوهشگران این حوزه توصیه می گردد.