اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟

داد و ستد و مناسبات مالی از دیرباز در زندگی بشر جاری بوده است. حیات اجتماعی و زندگی بهتر در گرو انجام معامله و برقراری مراوده اقتصادی بوده است. در دوران گذشته سایه اعتماد بر روابط افراد چنان گسترده بود که سعی در قاعده مند ساختن آن و تنظیم مسئولیت دو سوی ماجرا گاه حتی ناروا می نمود؛با پیدایی فناوری و تکنولوژی زندگی بشر دگرگون شد. رخدادهای گوناگون  شرایط دیگری بر این پیوندها حکم فرما ساخت، اما هنوز قواعد کهنه و روابط بی قاعده متروک نشد. به واقع سایه اخلاق و اعتماد چنان گسترده است که بشر امروز طاقت فراموشی آن را ندارد.شکل گیری رابطه حقوقی بی برنامه دردسرهای فراوانی پدید می آورد به گونه ای که بسیاری از افراد بی آنکه جریان امر را ثبت و ضبط نمایند مبادرت به شگل گیری یک قرارداد یا معامله می نمایند و در هنگام پیدایی مناقشه خود و دادرس رسیدگی کننده را گرفتار می سازند.در کتاب اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت که به قلم دکتر سید عباس موسوی نگارش یافته و توسط انتشارات قوه قضائیه منتشر شده است به تفصیل به این موضوع مهم پرداخته شده است نویسنده کتاب حاضر به جهت اینکهقاضی بازنشسته دیوان عالی کشور بوده و مدرس دانشگاه می باشد تسلط کافی بر مطالب داشته است. در کتاب حاضر، حکم قانونگذار در یک ماده در پیوند با دیگر احکام همسو مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیرد. این کتاب در شش مبحث جداگانه ابتدا به تفصیل به تعریف مفاهیم و اصطلاحات تخصصی این حوزه پرداخته و سپس در ادامه ی مباحث به شرح و تفصیل موضوع کتاب پرداخته، ضمن بررسی بحث در حقوق تطبیقی  در انتها آیین دادرسی دعوای استرداد به تفصیل شرح و بررسی شده است از ویژگی های کتاب حاضر نسبت به کتب مشابه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-معرفی اندیشه تازه «واقع محوری» در برون رفت از چالش و پرسش پیدا شده فراروی دو دیدگاه «اماره مدیونیت» و «اصل عدم مدیونیت».

2-سیر بیشتر و عمیق تر در حقوق تطبیقی و گسترش دایره جستجو از حقوق مدنی فرانسه، حقوق تعهدات سوئیس، حقوق مدنی چند کشور دیگر و اسناد و پروژه های تحقیقی مهم.

3-واکاوی واژگان و تحلیل کافی بر گزاره ها و مفاهیمی که ورود به بطن موضوع وابسته ایستایی در آن و درک درست از مفهوم و ماهیت آن است

4-افزودن بحث آیین دادرسی دعوای استرداد و پرداخت کامل به حقوق آیینی و شکلی مرتبط با موضوع.

5-جستجوی بیشتر در رویه قضایی و بازتاب آرای بهتر و جامع تر در پیوند با هریک از اندیشه های اندیشه های حکم قانونگذار