معاملات صوری و فرار از دین در رویه قضایی و آرای دیوان عالی کشور

بعضی مسائل در نظام قضایی آنچنان فراگیر هستند که در تمام عناوین عقود و قراردادها گسترده است و حتی در ایقاعات نفوذ کرده است و از طرفی روزبه روز کاربرد آن افزایش می یابد. معاملات صوری از جمله مسائلی است که همراه با توسعة عقود و قراردادها افزایش چشمگیری داشته و حتی متأسفانه از ناحیه نهادهای رسمی مهم اقتصادی مانند بانکها که به شدت تحت حاکمیت نهادی ناظر و تنظیم گر مانند بانک مرکزی هستند اتفاق میافتد. راجع به بحث معاملات صوری اگرچه به شکل پراکنده در کتابهای حقوقی و فقهی مطالبی به صورت نظری بیان شده است لیکن جامعه حقوقی و قضایی موضع صریح نظام قضایی به ویژه دیوان عالی کشور را دریافت نکرده اند از این رو باب تکثر و تشتت آرای قضایی همچنان مفتوح است و حتی وکلای حرفه ای قادر به پیش بینی سرنوشت دعاوی مطروحه از ناحیه موکلین خود نمیباشند. در همین راستا کتاب پیش رو تحت عنوان معاملات صوری و فرار از دین در رویه قضایی و آرای دیوان عالی کشور به قلم غلامعلی صدقی نگاشته شده و توسط نشر قوه قضائیه منتشر شده است.

در این کتاب نگارنده ابتدا مختصری راجع به قصد انشاء و مراحل تکوین آن بحث نموده سپس راجع به تعریف معامله صوری و ارکان و انواع آن و راههای تشخیص قراردادهای صوری از غیر صوری پرداخته می شود همچنین مقایسه اجمالی بین معاملات صوری و معامله به قصد فرار از دین به عمل می آید و سپس به دلایل مخالفان و موافقان در خصوص تمسک به معامله صوری بحث شده و در پایان به تحلیل مصادیقی از قراردادهای صوری اشاره شده است. همچنین آرای صادره از دیوان عالی کشور نیز مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است.

مطالعه ی این کتاب به کلیه ی قضات ، وکلا و همینطور سایر علاقمندان و پژوهشگران این حوزه توصیه می گردد.

سرفصل های اصلی کتاب

فصل اول: کلیات تحلیل قصد انشاء از دیدگاه حقوقدانان، فقها و اصولیون

فصل دوم معرفی معاملات صوری

فصل سوم: معامله صوری در آرای اصراری دیوان عالی کشور

فصل چهارم: مصادیق دیگر معاملات صوری در رویه قضایی

فصل پنجم برآیند ماده ۲۱۸ قانون مدنی بعد از اصلاح سال ۱۳۷۰ و نقد آن.