حقوق عمومی اقتصادی(جلد اول) منابع و اصول

کتاب حقوق عمومی اقتصادی(جلد اول) منابع و اصول به قلم دکتر روح الله موذنی نگاشته شده و توسط انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر شده است.

با عنایت به تازگی مسایل و مباحث حقوق عمومی اقتصادی در کشور و فقر نسبی ادبیات حقوقی نگارنده ناگزیر بوده است در عموم گفتارها و سرفصل ها ابتدا مباحث مطرح در ادبیات حقوقی فرانسه را بیان و در ادامه در خصوص هر موضوع تحت عنوان «پیشینه ادبیات حقوقی ایران» را با رویکرد نقادانه و آسیب شناسانه مطرح و مورد بحث قرار دهد. موضع نگارنده در خصوص حقوق فرانسه بیشتر توصیفی و تشریحی است و تحلیل انتقادی کم تر صورت گرفته است. علت اساسی این نگرش در دو مسأله قابل طرح است. نخست اینکه تلاش نگارنده بر تحلیل مسایل حقوق داخلی است و غرض از تطبیق دادن مباحث در واقع ارایه محکی برای تحلیل است. دوم این که مسایلی که هم اینک نظام حقوقی ایران با آنها مواجه است حداقل سه یا چهار دهه پیش در فرانسه نقل معروف سیاسیون ، اقتصادانان و حقوقدانان بوده است، از این روی ادبیات حقوقی این کشور مشحون از آراء تصمیمات و دکترین هایی که در صحنه عملی بازار آزموده و تجربه شده اند میباشد. بنابراین از این جهت رویکرد اتخاذ شده غیر منطقی به نظر نمی رسد. لذا به هر میزان که مباحث بیش تری از حقوق عمومی اقتصادی فرانسه بیان شود نفع بیشتری عاید ادبیات حقوقی کشور می شود.

کتاب حاضر در دو فصل تنظیم شده است. فصل نخست تحت عنوان مفهوم، تحولات و چارچوب حقوق عمومی اقتصادی سعی در تبیین مبانی نظری شکل گیری حقوق عمومی اقتصادی در دو کشور ایران و فرانسه دارد برای اینکه نگرش صحیحی از نحوه شکل گیری حقوق عمومی اقتصادی بیان گردد نگارنده در مبحث اول تحت عنوان تعريف، تکوین و تحولات رشته حقوق عمومی اقتصادی بحثهای جالب توجهی در خصوص شناسایی مفهوم حقوق عمومی اقتصادی بیان گردیده است. همواره از پیدایش اولیه مفهوم حقوق اقتصادی که بعداً تغییر نام داده به حقوق عمومی اقتصادی نظریات متفاوتی بر وجود یا عدم این گرایش حقوقی طرح گردیده اند که طرح نشدن آنها خلاء جدی در تعیین رویکردهای آتی کتاب دارد در گفتار دوم این مبحث تحولات حقوق عمومی اقتصادی عمدتاً بر مبنای تغییر و تحولات مداخلات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تا زمینه لازم برای طرح جایگاه حقوقی اصول این رشته فراهم شود. بنابراین در مبحث دوم تحت عنوان چارچوب حقوقی حقوق عمومی اقتصادی و مسایل تضمین اصول اساسی آن پس از طرح کلی منابع مدون و غیر مدون حقوق عمومی اقتصادی نسبت و رابطه ایی که در هر دوره حقوق عمومی اقتصادی با اصول اساسی برقرار کرده است بررسی می شود و در وهله بعد چالش هایی که در اساسی سازی رشته مذکور حادث میگردند. همچنین انتقاداتی که بر رویه اساسی در این رشته وجود دارد مورد توجه و بررسی واقع می شوند. با نگرش حاصل از فصل اول فصل دوم که فصل کاربردی کتاب است و فی الواقع تحقیق در آراء و تصمیمات مراجع کنترلی نسبت به اصول اساسی این رشته است تحت عنوان دامنه اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو کنترل اساسی تدوین شده است. در این فصل طی دو مبحث مهمترین اصول مربوط به عنوان کتاب انتخاب گردیده و به دو دسته اصول اساسی ( مبحث اول) و اصول هادی (مبحث دوم) مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته اند. علت تفکیک مذکور عمدتاً در ارزش حقوقی اصول است. به ترتیبی که اصول اساسی مطرح شده در مبحث اول از زمان پیدایش قانون اساسی تا به حال همواره جزء محوری ترین اصول مورد تأیید در قوانین اساسی اکثر کشورها بوده اند. اما اصول مطرح در مبحث دوم اصولی با ارزش صریح حقوق اساسی نیستند و یا لااقل به صراحت در قوانین اساسی دو کشور بیان نگردیده اند ولی با این وجود حقوق عمومی اقتصادی مدرن در تمام اقدامات و کنترلهای قضایی و غیر قضایی ناگزیر به اتخاذ رویکرد نسبت به این اصول است ولو اینکه رسماً در آراء خود اشاره به آنها نداشته باشند.

مطالعه ی این کتاب به کلیه دانشجویان رشته ی حقوق بین الملل و همینطور سایر علاقمندان و پژوهشگران این حوزه توصیه می گردد.