نحوه جبران خسارت وارده به خواهان به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع
مولف : | امور تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات |
---|---|
ناشر : | قوه قضائیه |
نوبت انتشار : | سوم |
سال انتشار : | آبان 1402 |
- ارسال در سریعترین زمان
- بسته بندی ایمن
- گارانتی بازگشت کالا
- پشتیبانی در 7 روز هفته
کتاب تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی (۳) جبران خسارت توسط دکتر مجتبی قاسمی و دکتر سید علیرضا شکوهیان ترجمه شده است. اثر حاضر با نظارت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه در فروردین ۱۴۰۴ توسط انتشارات قوه قضاییه منتشر شده است. این اثر جلد سوم از مجموعه ای سه جلدی است که به بررسی حقوق مسئولیت مدنی از منظر اقتصادی می پردازد.
تحلیل اقتصادی حقوق با استفاده از ابزارها و روش شناسی معمول و متداول در علم اقتصاد به دنبال تحلیل مسائل و چالشهای حقوقی است و تلاش دارد تا در صورت لزوم قواعد حاکم بر روابط بین اشخاص را باز تعریف و اصلاح نماید. در این تحلیلها ورود زبان و بروز مسئولیت مدنی در یک رابطه یک طرفه و ضرورتاً با نقش فعال شخص زبان زننده تعریف نمیشود و اساس تحلیل ها بر نقش تمامی عوامل مؤثر در ورود زبان تمرکز دارد با این رویکرد همه جانبه، قاعده ای بهینه و کارا خواهد بود که به صورت همزمان سطح فعالیتها و سطح احتیاط ها را در زبان زنندگان و زیان دیدگان بالقوه در نقطه بهینه اجتماعی حفظ نماید. این حوزه و تحلیل روابط میان عوامل مؤثر در ورود زبان در کانون توجه بسیاری از نظریه پردازان حوزه حقوق و اقتصاد قرار گرفته است و آثار مهم و ارزنده ای در این ارتباط انتشار یافته اند.
یکی از مهمترین آثار انتشار یافته در این حوزه جلد نخست دایرة المعارف حقوق و اقتصاد است که به تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی اختصاص یافته و به قلم اندیشمندان مطرح این حوزه به رشته تحریر درآمده است. این کتاب به صورت کامل ترجمه شده و بخشهای مختلف آن به صورت مجزا از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به چاپ رسیده است. کتاب حاضر به بخش سوم از این کتاب اختصاص یافته است که به مقوله جبران خسارت می پردازد. مبحث جبران خسارت از این حیث حائز اهمیت است که حتی اگر شخص مسئول به درستی شناسایی شود و قواعدی کارا در بحث احراز رابطه سببیت و تحمیل مسئولیت بر شخص زبان زننده به کار گرفته شود باز هم تا زمانی که میزان دقیق و بهینه ای از خسارات وارده تعیین نشود به سمت کارایی اقتصادی حرکت نخواهیم کرد. از طرفی با توجه به برخی ملاحظات و تفاوت در رویکردها، نظام های حقوقی محدوده خسارات قابل جبران را به نحو متفاوتی تعریف کرده اند و در این ارتباط نمی توان نقش عوامل غیر حقوقی و غیر اقتصادی را انکار کرد. کتاب حاضر در پی آن است تا حد بهینه خسارات قابل جبران را برای مخاطبین محترم تبیین نماید. در فصول مختلف کتاب همانند دیگر بخشهای آن، نویسندگان تلاش نموده اند تا مهمترین آثار مربوط به هر مبحث را از نظر بگذرانند و کتاب شناسی قابل قبولی را نیز برای مطالعه بیشتر و دقیق تر، ارائه دهند.
در ترجمه این اثر تلاش شده است تا ضمن رعایت امانتداری در بازگردانی عبارات این فرآیند به گونه ای صورت پذیرد تا نزدیکترین و بهترین معادل فارسی مورد استفاده قرار گیرد و واژگان تخصصی در جایگاه صحیح خود به کار گرفته شوند.
این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وكلا، قضات، مشاوران حقوقی و اقتصادی و تمامی افرادی که به تحلیلهای اقتصادی در حوزه حقوق علاقه مند هستند مناسب است ،همچنین برای افرادی که در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری فعالیت می کنند منبعی ارزشمند به شمار میرود.
سرفصل های اصلی کتاب
فصل ششم: خسارات ناشی از شبه جرم
فصل هفتم: زبانهای اقتصادی محض
فصل هشتم: زبانهای غیر مالی
فصل نهم: غرامات تنبیهی
مولف : | امور تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات |
---|---|
ناشر : | قوه قضائیه |
نوبت انتشار : | سوم |
سال انتشار : | آبان 1402 |
جلد : | شومیز |
قطع : | پالتویی |
شابک : | 9786229724286 |
تعداد صفحه : | 55 |