توجیه و نقد رویه قضایی

در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع رویه قضایی است. بدیهی است هر قانونگذاری در پیش‌بینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است. بنابراین، نمی توان در قوانین جامعه کلیه راه‌حل های قانونی را ملاحظه نمود. دادرسان از طریق انطباق قواعد موجود با واقعیت های خارجی این نقیصه را مرتفع می نمایند.
منظور از رویه قضایی در معنی مطلق مجموع آراء دادگاه ها و در معنی خاص روش یکسان دادگاه ها یا دسته‌ای از آنها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار آن بصورتی می باشد که بتوان گفت، در صورت مواجه شدن با مورد مشابه همان روش اتخاذ خواهد می شود. به عبارتی، رویه قضایی را می توان عرف دادگاه ها نامید.
مؤلف در این کتاب ابتدا به کلیات و معرفی رویه قضایی و مقدمه ای در این باب پرداخته است و سپس در قالب موارد مستحدثه پرونده هایی را تشریح نموده و در خلال آن به توجیه و نقد رویه قضایی پرداخته است.