مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی حقوق ثبت

Name: مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی حقوق ثبت
Brand: جنگل
SKU: 1296
Availability: OutOfStock
Rating: 4.5 (1 reviews)

دسته‌بندی : کاربردی

4.5از 1 رای

1 نظر

مولف :	عاطفه زاهدی
ناشر :	جنگل
نوبت انتشار :	سوم
سال انتشار :	1392

موجود نیست

ارسال در سریعترین زمان
ارسال رایگان بالای 1 میلیون تومان
گارانتی بازگشت کالا
پشتیبانی در 7 روز هفته

هدیه اولین خرید کد تخفیف 5 درصدی

ارسال در سریعترین زمان
ارسال رایگان بالای 1 میلیون تومان
گارانتی بازگشت کالا
پشتیبانی در 7 روز هفته

هدیه اولین خرید کد تخفیف 5 درصدی

مشخصات
فهرست

مولف :	عاطفه زاهدی
ناشر :	جنگل
نوبت انتشار :	سوم
سال انتشار :	1392
سبک :	آموزشی,کاربردی
شیوه بیان مطالب :	موضوعی
قطع :	رقعی
شابک :	9789649816555
تعداد صفحه :	236
جلد :	سلفون

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: قانون ثبت اسناد و املاک

فصل دوم: آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

فصل سوم: پرسش و پاسخ

1. مجهول المالک و از نظر مقررات ثبتی ملکی است که در خواست ثبت نشده باشد

2. مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی با عنوان مجهول المالک از نظر قانون مدنی متفاوت است

3. اعتراض بر ثبت علیه متقاضی ثبت اقامه می‌گردد

4. امکان افراز ثبت به ملکی که قسمتی از آن مجهول المالک است

5. مرجع صالح برای رفع اشتباه صورت مجلس تحدید حدود

6. اعتراض به ثبت دعوا مالی محسوب می‌شود

7. با احراز جعلیت اسناد ابزاری در مرحله مقدماتی ثبت، سند مالکیت مأخوذه قابل ابطال است

8. تکلیف دادگاه در مواردی که اعتراض به ثبت خارج از فرجه باشد

9. اعتراض بر ثبت ملک با رعایت ماده 2 ق.آ.د.م قابل رسیدگی است

10. چنانچه اعتراض به ثبت مستقیما به دادگاه تسلیم شود مجوزی برای رد آن وجود ندارد

11. عضویت در هیأت‌های حل اختلاف از موارد رد دادرس است

12. اعتراض به ثبت، دعوای مالی محسوب می‌شود

13. اعتراض موضوع ماده 2 قانون افراز تابع تشریفات کلی آئین دادرسی مدنی است

14. صلاحیت میدر دفتر دادگاه در صدور قرار رد دادخواست اعتراض بر ثبت

15. قطعیت قرار عدم صلاحیت در مورد پرونده‌های اعتراض بر ثبت

16. با استرداد دعوی اعتراض به ثبت دادگاه قرار مقتضی صادر می‌کند

17. تجدید دادخواست اعتراض بر ثبت در صورت ابطال یا رد دادخواست امکان پذیر است

18. تجدید دادخواست اعتراض به ثبت ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار ابطال ممکن خواهد بود

19. نحوه تجدید دادخواست اعتراض بر ثبت

20. دعوی اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی دعوای مالی محسوب می‌شود

21. دعوای اعتراض بر تحدید حدود مالی است

22. دعوای ابطال سند باید به طرفیت متعاملین سند طرح و اقامه شود

23. در دعوای خلع ید به طرفیت غاصب هر مالک باید جداگانه دادخواست تقدیم نماید

24. اعتراض شخص ثالث به استناد سند عادی در اجرای ثبت پذیرفته نشده است

25. در صورتی که ملک مغایر قانون به ثبت رسیده باشد ذی نفع می‌تواند دعوی ابطال سند مطرح نماید

26. چنان چه با اسناد جعلی از طریق ماده 147 سند مالکیت اخذ شود ذی نفع می‌تواند تقاضای ابطال آن را بنماید

27. اصولاً اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد

28. نحوه رسیدگی به پرونده‌های تأیید مبایعه نامه

29. قابلیت استماع دعوی یکی از ورثه در خصوص ابطال سند نسبت به سهم او

30. قابلیت استماع دعوای ابطال سند به اعتبار عدم صحت عملیات ثبتی

31. قابلیت استماع دعوای ابطال سند به اعتبار عدم صحبت عملیات مقدماتی ثبت

32. سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین 22 و 24 قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانونی دارد

33. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک به قوت خود باقی است

34. توقیف مال غیر منقول سابقه ثبتی ندارد طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی جایز است

35. اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه تحقیق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می‌نماید

36. اجرای حکم با فرجام خواهی به تأخیر نمی‌افتد

37. خریدار ملک با قولنامه، قانونا مالک نیست مگر در موارد خاص

38. ابطال سند فرع بر تشخیص دادگاه صدور رأی موات است

39. اعتراض بر ثبت در خارج از فرجه مقرر موجب رد دعوا است

40. با انتقال رسمی مورد دعوا در اثنای رسیدگی دادرسی بطرفیت منتقل الیه ادامه می‌یابد

41. حکومت ماده 24 قانون ثبت

42. نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده از طریق اجزای ثبت چنان چه ثالث با سند عادی ادعایی داشته باشد می‌تواند به محاکمه حقوقی مراجعه کند

43. اعتراض به دستور اجرای موضوع ماده (1) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و .... در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است

44. ماده 458 قانون مدنی به طور کلی ناسخ ماده 33 قانون ثبت نیست

45. با تنظیم سند انتقال در دفترخانه به نام برنده مزایده عملیات اجرائی خاتمه می‌یابد

46. تخلیه و تحویل مورد مزایده به برنده مزایده خارج از وظایف اجرای ثبت است

47. ماده 34 قانون ثبت به قوت خود باقی است

48. ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول ضروری است

49. تعیین وجه التزام در قولنامه

50. ثبت صلحنامه، هبه نامه و شرکت‌نامه یضروری است

51. مواد 46 و 48 قانون ثبت به قوت خود باقی است

52. قابلیت استماع دعاوی تنفیذ صلحنامه و هبه نامه

53. مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت لازم الرعایه است

54. ثبت معامله در مورد املاکی که بهثت رسیده الزامی است

55. شرکت نامه اعم از مدنی و تجاری باید به ثبت برسد

56. مفاد ماده 48 قانون ثبت لازم الرعایه است

57. توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد با استناد به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی بلا اشکال است

58. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متعهدی که برای او مالکیتی وجود ندارد قابل استماع نیست

59. اسنادی که نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها تنظیم شده باشند رسمی است

60. دادگاه صادر کننده حکم حجر مکلف است مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند

61. اصل عدم تسری اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث است

62. مراد از ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک تصرف مالکانه است

63. مراد از کلمات تصرف و متصرف در ماده 109 قانون ثبت تصرف و متصرف مالکانه است

64. در صورت رعایت مقررات مربوط به ثبت ازدواج و ثبت مهریه غیرمنقول فرض امکان معامله معارض با سند رسمی متصور نیست

65. در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث

66. توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی

67. اعتراض به آراء کمیسیون‌های اداری دعوی غیرمالی محسوب می‌شود

68. اقدام شریک مشاع در اخذ سند مالکیت در اجرای ماده 147 قانون ثبت فاقد وصف کیفری است

69. صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت

70. اعتراض به نظریه هیئت‌های موضوع مواد 147 و 148 پس از انقضاء مدت فاقد وجاهت قانونی است

71. قابلیت استماع دعوی معترض به تقاضای ثبت قبل از صدور رأی هیئت‌های موضوع مواد 147 و 148

72. خواسته معترض در دعاوی موضوع مواد 147 و 148 اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف و ابطال تصمیم صادره می‌باشد

73. دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 147 را دارد

74. دعوی راجع به مادتین 147 و 148 مالی محسوب می‌شود

75. دارندگان سند مالکیت مشاعی مأخوذ از طریق مواد 147 و 148 ‌می‌توانند مستقیما از اداره ثبت در خواست افراز نمایند

76. اسناد مالکیتی که مطابق مواد 147 و 148 مغایر قانون صادر شود قابل ابطال است

77. در مورد اراضی دولتی که افراد بر روی آن اعیانی ایجاد کرده‌اند با رعایت ضوابط قابل واگذاری است

78. منظور از باقیمانده در بند 2 ماده 147

79. اجرای مواد 147 و 148 مانع اعمال مقررات ماده 101 قانون شهرداری‌ها نیست

80. اعتراض به تصمیم هیئت‌های موضوع مواد 147 و 148 تابع تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی است

81. دولت می‌تواند به تصمیم هیئت حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148 اعتراض نماید

82. تکلیف مابقی ثمن معامله در صورت عدم دسترسی به مالک

83. باغی که درختان آن خشک شده همچنان از مصادیق مواد 147 و 148 محسوب می‌شود

84. تعیین مصادق موضوع مادتین 147 و 148

85. هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 صلاحیت رسیدگی به اصالت سند عادی را ندارد

86. سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین 22 و 24 قانون ثبت صادر شده باشد دارای اعتبار قانونی است

87. منتقل‌الیه می‌تواند به عنوان قائم مقام قانونی تشکیل دهنده پرونده به هیأت مووضع مواد 147 مراجعه نمایند

88. اعتراض بر ثبت ملک از مصادیق دعاوی مالی است

89. در مورد اراضی دولتی فقط متقاضی استحقاق دریافت صند مالکیت را دارد نه منتقل الیه

90. دعوی اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 متوجه اداره ثبت نیست

91. اراضی که در بستر وحریم انهار یا در پیاده رو قرار گرفته قابلیت تصرف و ایجاد اعیانی ندارد

92. درخواست فروش مال مشاع نیازی به طرح دعوا ندارد

93. رسیدگی به درخواست افراز موکول به تعیین تکلیف دعوی اعتراض بر ثبت است

94. دعوی اعتراض ثالث به حکم افراز غیرمالی حسوب می‌شود

95. تقسیم ملک مشاع ملازمه با رفع تصرف مستأجر ندارد

96. چگونگی افراز محل کسب و تجارت

97. در افراز رعایت نقشه تصویبی شهرداری الزامی است

98. دعوی افراز باید به طرفیت کلیه شرکاء به عمل آید

99. اعتراض بر تصمیم اداره ثبت در مورد افراز با تقدیم دادخواست است

100. مرجع رسیدگی به اعتراض تصمیم اداره ثبت در مورد افراز دادگاه عمومی محل است

101. دعوی تقسیم افراز بایستی به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه گردد

102. افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است

103. چنان چه دادگاه بدون رعایت ماده 154 قانون ثبت حکم بر افراز صادر نماید اداره ثبت مکلف به اجرای حکم است

104. عدم حضور شرکاء یا شخص ثالث برای شرکت در مزایده مال مشاع مانع از انجام مزایده نخواهد بود

105. حکم افراز در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد قابل اجرا نیست

106. صرف فقدان تصرف متقاضی افراز یا سایر شرکاء در ملک مشاع مانع افراز نیست

107. اداره ثبت زمانی صالح به رسیدگی به درخواست افراز است که عملیات ثبتی خاتمه یافته باشد

108. چگونه کارشناسی و معاینه محل از ملک محصور

109. دستور فروش ملک مشاع فاقد اعتبار قضه محکوم بها است

110. ملکی که دارای اختلاف حدود با مجاورین است قابل افراز نیست

111. مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم اداره ثبت در مورد افراز دادگاه عمومی محل وقوع ملک است

112. حضور شرکاء در هنگام افراز الزامی است

113. چنان چه حکم بر افراز از طریق مرجع غیرصالح صادر شود قابل اجرا نیست

محصولات مرتبط

جنایاتی که آمریکا را تکان داد

239,000 تومان

نحوه عملی و کاربردی تنظیم و نگارش انواع دادخواست

190,000 تومان

اخلاق مجازات

60,000 تومان

درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری(جلد دوم)

85,000 تومان

تاثیرقراردادهای خصوصی بر مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا

75,000 تومان

آیین تنظیم قراردادهای دولتی

250,000 تومان

بایسته هایی از سازمان های بین المللی

70,000 تومان

حقوق و قراردادهای نفت و گاز

75,000 تومان

حقوق رقابت و مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد آن

70,000 تومان

حقوق تجارت در نظم نوین

175,000 تومان

مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوقی و کیفری قانون صدور چک

45,000 تومان

تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت

52,000 تومان

داوری در حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران

40,000 تومان

نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات، در فقه و حقوق ایران

120,000 تومان

مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران

60,000 تومان

داوری بین المللی در نظام حقوقی ایران

120,000 تومان

وضعیت حقوقی (قرارداد ممنوع)

80,000 تومان

منطق وکالت

105,000 تومان

مقتضای قراردادها

55,000 تومان

حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد

70,000 تومان

علامت تجاری

60,000 تومان

حقوق خانواده

51,000 تومان

تعهد به پرداخت مهریه توسط شخص غیر از زوج

35,000 تومان

شنود غیر مجاز و رویه قضایی جرایم رایانه ای

125,000 تومان

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها

50,000 تومان

جرم شناسی بزهکاری اطفال و نوجوانان

35,000 تومان

تغییر کاربری زراعی و باغ ها در نظام حقوقی ایران

90,000 تومان

حقوق استخدامی کارمندان دولت در نظام حقوقی ایران

65,000 تومان

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

85,000 تومان

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و فرانسه

50,000 تومان

روش شناسی حقوقی دکتر کاتوزیان عبور از دوگانه انگاری ها

150,000 تومان

ادله اثبات دعوای مدنی

175,000 تومان

راهنمای تنظیم شرط داوری در قراردادهای بین المللی

55,000 تومان

نظام حقوقی تملک املاک

155,000 تومان

شرح کامل قانون مجازات اسلامی در نظام عدالت کیفری ایران(جلد دوم)

85,000 تومان

حضانت و قیمومیت و مسئولیت های ناشی از آن

70,000 تومان

نظام حقوقی جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی

45,000 تومان

قراردادهای مشارکت بانکی در منظر رویه قضایی

155,000 تومان

تحلیل حق دستدارمی با تاکید بر رویه قضایی

45,000 تومان

جرایم سایبری

55,000 تومان

نظرات

برای ثبت دیدگاه، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید!