حقوق تجارت (جلد دوم)

حقوق تجارت ، از مساثل مهم و کاربردی رشته ی حقوق می باشد و در مقطع کارشناسی رشته ی حقوق تحت چهار عنوان درسی(حقوق تجارت 1 تا 4) مجموعا 8 واحدی تدریس می شود.

یکی از منابعی که برای این حوزه نگاشته شده ، سری کتاب های حقوق تجارت به قلم دکتر حسن ستوده تهرانی می باشد. این مجموعه ی چهارجلدی که توسط نشر دادگستر منتشر شده است یکی از بهترین منابع برای استفاده ی دانشجویان رشته حقوق می باشد و همینطور مورد استفاده ی فارغ التحصیلان این رشته که علاقمند به یادگیری پایه ای درس حقوق تجارت هستند قرار می گیرد.

نگارنده ی از وکلا و اساتید به نام و با سابقه ی دانشگاه تهران می باشد که توانسته با بررسی منابع معتبر خارجی ، دوره ی کاملی از حقوق تجارت را پدید آورد لذا کتاب حاضر کماکان به عنوان معتبرترین منبع درسی جهت تدریس در دانشگاه ها شناخته می شود.

جلد اول این مجموعه به مباحث اشخاص حقوق تجارت (بازرگانان و شرکت های تجارتی) پرداخته و در چهار بخش با عناوین: تجار و عملیات تجارتی،  دفاتر تجارتی و دفاتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی و در نهایت بخش چهارم با عنوان انواع شرکت های تجارتی، موضوع اشخاص تجاری و امور مربوط به آنها را بررسی کرده است.

جد دوم کتاب حقوق تجارت به ادامه ی مبحث اشخاص حقوق تجارت (شرکت های تجارتی) پرداخته است و در شش فصل با عناوین: شرکت سهامی ، شرکت با میئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی ، شرکت تعاونی ، تصفیه امور شرکت ها و در نهایت ثبت شرکت هارا مورد بررسی قرار داده است.

جلد سوم به مباحث اسناد تجارتی پرداخته است و در فصل اول: اسناد تجارتی(تعاریف، فواید و مزایا) ، در فصل دوم: برات ، در فصل سوم: سفته ، در فصل چهارم: چک ، در فصل پنجم: مرور زمان در دعاوی راجع به برات و سفته و چک ، در فصل ششم: قبض انبار ، در  فصل هفتم: اوراق بهادار و اسناد در وجه حامل و در نهایت در فصل هشتم: بورش مورد بررسی قرار گرفته است.

جلد چهارم و نهایی این مجموعه، در دو بخش اصلی نگاشته شده است. بخش اول ، در پنج فصل ، قراردادهای تجاری از قبیل بیع تجارتی ، دلالی ، حق العمل کاری، حمل و نقل و نمایندگان تجارتی بحث شده است و در بخش دوم، در شش فصل، کلیات ورشکستگی و شرایط اعلام آن و اعلام حکم ورشکستگی و آثار آن و سازمان تصفیه امور ورشکستگی و تصفیه ورشکستگی بررسی شده است.

کتاب حاضر توسط کمیسیون تخصصی انتشارات دادگستر مورد بررسی مجدد قرار گرفته و بر اساس آخرین قوانین و مقررات رویه قضایی و نظریات مشورتی تکمیل و اصلاح گردیده است.

لذا کتاب مذکور می تواند کماکان به عنوان معتبرترین منبع درسی در دانشگاههای کشور تدریس شود.