پرداخت های ارزی در قراردادها تحلیل کاربردی بر فراینده تعیین ، اجرا و دادرسی

نظام حقوقی ایران طی دهه های اخیر در مواجهه با نوسانات مستمر نرخ ارز ، فقدان وحدت رویه قضایی و ساختار چند نرخی ارز با چالشی عمیق و پیچیده در زمینه تعهدات مالی ارزی روبه رو شده است؛ چالشی که در آن نه تنها اصول بنیادین حقوق قراردادها بلکه قواعد اجرای احکام رویه های دادرسی و حتی مفاهیم کیفری نیز در معرض بازتعریف قرار گرفته اند؛ در این میان نبود یک چهارچوب نظری و تحلیلی منسجم در خصوص نرخهای ارز ثمن ارزی نحوه تسویه و قابلیت مطالبه ارز در محاکم بر دامنه ابهامات و اختلافات افزوده است.

کتاب حاضر با عنوان پرداختهای ارزی در قراردادها تحلیل کاربردی بر فرایند تعیین، اجرا و دادرسی تلاشی است علمی و نظام مند برای پر کردن این خلا نظری و اجرایی این اثر که به قلم دکتر حسین قربانیان نگاشته شده و توسط انتشارات شهر دانش منتشر شده است؛ با بهره گیری از منابع ،قانونی مقررات ارزی رویه های قضایی و آموزه های فقهی در قالب شش بخش اصلی به تبیین دقیق چالشها و راهکارهای حقوقی مربوط به تعهدات ارزی پرداخته است؛

بخش اول به بررسی مبسوط چالشهای حقوقی ناشی از ساختار چند نرخی ارز در ایران اختصاص یافته و آثار آن را بر ثبات حقوقی قراردادها وحدت رویه قضایی و تصمیم گیری اقتصادی بازکاوی کرده است.

بخش دوم با عنوان «آسیب شناسی فقدان نرخ ارز واحد»، به تحلیل تعارضات عملی و قضایی در تعیین مرجع نرخ معتبر برای تسویه تعهدات محاسبه خسارات و اجرای احکام ارزی میپردازد.

بخش سوم با ارائه تحلیلی جامع از انواع نرخهای ارز در ساختار رسمی و غیر رسمی ایران از جمله ارز ترجیحی نیما ،سنا ،بازار آزاد، ETS ، نرخ تسعیر و نرخ گمرکی، به تفکیک حقوقی ، منابع قانونی، حوزه کاربرد و جایگاه هر نرخ پرداخته و در قالب یک جدول تطبیقی نهایی ابعاد مقایسه ای آنها را روشن میسازد.

بخش چهارم به تحلیل مشروعیت و قابلیت اجرای تعهدات ارزی میپردازد و با تفکیک مفهومی میان «تعهد ارزی» و «تسویه دین» به تبیین حدود آزادی اراده قراردادی، الزامات ناشی از مقررات آمره و امکان صدور حکم به پرداخت ارز یا معادل ریالی آن می پردازد.

بخش پنجم ، با تمرکز بر ابعاد کیفری معاملات ارزی و تأمین غیرقانونی ارز، چالش هایی نظیر انتقال بدون مجوز، دور زدن مقررات بانک مرکزی و مخاطرات کیفری ناشی از تخلفات ارزی را تحلیل کرده و محدوده مسئولیت مدنی و کیفری طرفین قرارداد را تبیین مینماید.

بخش ششم، با عنوان «تحلیل حقوقی معاملات رمزارزی» به بررسی جایگاه حقوقی رمزارزها ، ممنوعیت استفاده از آنها به عنوان ابزار پرداخت، خلاهای قانونی و محدودیت های اجرایی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران می پردازد.

علاوه بر این، در بخشی مستقل، کتاب به موضوع حیاتی و مغفول مانده ای نیز پرداخته است: «نحوه توصیف حقوقی خواسته ها در دعاوی ارزی» ، در این بخش، نویسنده تلاش کرده است تا به صورت مستند و کاربردی قواعد مربوط به نحوه تنظیم دادخواست، تعیین دقیق خواسته ارزی، درج صحیح نرخ، تعیین زمان ملاک تسعیر و نحوه دفاع حقوقی در برابر ادعاهای ارزی را تشریح کند. این بخش، پل میان مباحث نظری کتاب و عملکرد عملی وکلای دادگستری قضات و اصحاب دعوی است.

این مجموعه، به مثابه اثری تحلیلی و کارکردگرا میکوشد از خلال بررسی حقوقی، اقتصادی، دادرسی تعهدات ارزی، ضمن ارائه تصویری جامع از وضعیت موجود راه حل هایی برای بازنگری مقررات و توسعه رویه منسجم حقوقی در این حوزه ارائه نماید.

مطالعه ی این اثر به کلیه ی قضات و وکلای دادگستری، کارآموزان قضایی و همینطور سایر علاقمندان و پژوهشگران این حوزه توصیه می‌گردد.