تحلیل جامع کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس انتشارات دراک

آیین در لغت فارسی از جمله به مفهوم رسم ، روش و شیوه آمده است؛ شاید بتوان واژه فرانسوی Procedure را معادل آن دانست همان گونه که در بعضی از فرهنگهای فرانسه - عربی واژه مزبور به طریقه نیز برگردان شده است

واژه Procedure که از واژه لاتین Procedere گرفته شده در زبان جاری فرانسه به مفهوم اعم آن به معنای پیش روی و نحوه اقدام برای رسیدن به هدف آمده و از این روست که واژه آیین میتواند در لغت معادل آن قرار گیرد

اما در زبان حقوقی ما معادل واژه Procédure ، البته به مفهوم اخص آن، آیین دادرسی قرار میگیرد که مجموعه تشریفاتی را مشخص مینماید که از طریق آنها مشکلی حقوقی (به مفهوم اعم) برای رسیدن به راه حلی حقوقی (به مفهوم اعم)، به مرجعی قضاوتی تسلیم میگردد

بنابراین اگر مشکل حقوقی، به مفهوم اعم مدنی باشد با آیین دادرسی مدنی اگر کیفری باشد با آیین دادرسی کیفری و اگر اداری باشد با آیین دادرسی اداری روبه رو خواهیم بود. در حقیقت حقوقی که قانونگذار در مقررات مختلف برای اشخاص پیش بینی نموده در اکثریت قریب به اتفاق مواقع مورد تضییع و انکار قرار نمی گیرد اشخاص روزانه بارها حقوق دیگران را محترم داشته و از تجاوز به آن خودداری مینمایند در تمام مواردی که شخص علی رغم عبور از مقابل املاک دیگران از تجاوز به آن خودداری میکند

مدیون در موعد مقرر دین خود را ادا و یا با داین در تمدید مدت توافق میکند متعهد قرارداد در زمان مندرج در قرارداد به تعهد خود عمل مینماید؛ فروشنده مورد معامله را تسلیم خریدار می کند؛ مستأجر با انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تحویل مالک میدهد و یا در تمدید مدت اجاره با او به توافق می رسد

صادر کننده چک وجه چک را در حساب خود تأمین می نماید؛ راننده از تجاوز به سمت دیگر خیابان و یا عبور از محل ممنوعه خودداری میکند؛ مال منقول اشخاص مورد دستبرد قرار نمی گیرد؛ تمامیت جسمی افراد با قتل و نقص عضو و.... مورد تجاوز قرار نمی گیرد؛ دولت بر خلاف قانون ملک افراد را تملک نمی نماید؛ کارفرما حقوق قانونی کارگر را ادا مینماید و...

حقوق اشخاص مورد احترام قرار گرفته و از انکار و تجاوز به آن خودداری شده است. اما در عین حال در موارد به نسبت نادری ملک مالک مورد تجاوز قرار گرفته؛ چک بلامحل صادر شده؛ دولت بر خلاف قانون ملکی را تملک می نماید و..... در این موارد حقی تضییع یا انکار میشود

تضییع حق دیگران و یا انکار آن اگر چه ممنوع است اما على الاصول، ممنوعیت به قید مجازات نمی باشد در این صورت مدعی حق در صورتی که جهت احقاق و شناسایی حق خود مایل به اقدام قانونی باشد باید در مراجع صالحه قضاوتی علیه فاعل اقامه دعوا نماید. در این صورت چون مشکل حقوقی به مفهوم اعم مدنی است خواهان در مقام اقامه دعوا و تعقیب آن خوانده در مقام دفاع و مرجع صالح در مقام رسیدگی و صدور رأی اصول و قواعدی را باید رعایت نمایند که آیین دادرسی مدنی نامیده می شود

اما در مواردی قانونگذار تضییع و انکار حقوق دیگران را به قید مجازات ممنوع کرده است. برای مثال صدور چک بلامحل نه تنها ممنوع است بلکه این ممنوعیت ضمانت اجرای کیفری دارد بدین معنا که صادر کننده علاوه بر پرداخت وجه چک به دارنده، مستوجب مجازات نیز میباشد. بنابراین در اینجا مشکل حقوقی، به مفهوم اعم کیفری است و در نتیجه دارنده میتواند با طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده در مراجع صالحه اقدام نماید

اصول و قواعدی که طرفین شکایت و مرجع صالح در این خصوص باید رعایت نمایند آیین دادرسی کیفری خوانده میشود البته دارنده چک جهت مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده باید آیین دادرسی مدنی را نیز رعایت کند

در مواردی تضییع یا انکار حقوق دیگران توسط دولت یا تشکیلات عمومی غیر دولتی از جمله به ادعای واهی حقی که قانونگذار من حيث هو به آنها داده، صورت می گیرد؛ در این حالت چون مشکل حقوقی به مفهوم اعم اداری تلقی میشود، مدعی حق در مقام طرح شکایت و طرف مقابل در مقام پاسخ به آن و مرجع صالح در مقام رسیدگی و صدور رأی اصول و قواعدی را باید رعایت نمایند که آیین دادرسی اداری خوانده می شود

آئین دادرسی مدنی نکات بسیار ظریف و حساسی دارد که در ارائه دفاعیات مؤثر و حفظ حقوق اصحاب دعوی بسیار مهم است. وکلای برجسته بر این قوانین مسلط شده اند و از قدرت دفاع قوی تری برای احقاق حق موکلین خود برخوردار هستند. خیلی از اوقات برخلاف ذیحق بودن موکل، به دلیل عدم اقدامات به موقع یا مطابق آئیین دادرسی حق موکل ضایع می‌گردد و از همین روست که یادگیری و تسلط بر آئیین دادرسی برای یک وکیل زبده الزامی است

در دانشگاه ها، دانشجویان حقوق، سه واحد در خصوص آئین دادرسی مدنی را طی می‌کنند. در این دروس با نکات کلیدی در خصوص صلاحیت های ذاتی و محلی، تشکل های قضائی و رویه برگذاری جلسات دادگاه آشنا می‌شوند. لیکن علم تئوریک برای اینکه بتوانند دفاع جامع ای از موکل خود داشته باشند کفایت نمی‌کند فلذا اکثریت وکلا در دوران کارآموزی نکات حساس آئین دادرسی مدنی را می‌آموزند

یکی از کتبی که در این زمینه نگاشته شده و مورد استفاده ی دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق و همینطور دانشجویان تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری قرار می گیرد، دوره آیین دادرسی مدنی نوشته ی دکتر عبدالله شمس می باشد. این کتاب توسط نشر دراک منتشر شده است

نویسنده محترم که از صاحب نظران درس مزبور می باشند، در قالب دو سری کتاب 3 جلدی به نام دوره بنیادین و دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی را تشریح و تحلیل نموده اند

در دوره پیش رو، که دوره پیشرفته آن است، تمامی مباحث آیین دادرسی مدنی به تفصیل معرفی شده است و دوره فشرده و خلاصه تر آن در سری دوره بنیادین چاپ شده است که جهت مطالعه دانشجویان مقطع کارشناسی و داوطلبین آزمون های حقوقی مناسب تر است

همانطور که از نام این اثر پیداست، در کتاب حاضر مطالب درس آیین دادرسی مدنی بصورت پیشرفته و تخصصی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مناسب کلیه ی قضات، وکلا و داشنجویان تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق می باشد

به گفته نگارنده، تأليف کتبی در زمینه آیین دادرسی مدنی از همان ابتدا که عهده دار تدریس این درس در دانشکده حقوق دانشگاه ملی وقت شهید بهشتی گردیدم وظیفه ای بود که همواره به آن واقف بودم اما وجود سه جلد تألیفات مرحوم استاد دکتر احمد متین دفتری در همین زمینه اصلاحات و الحاقات پی در پی وارده بر قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ تجربه ناچیز و فرصت کم موجب شد تا چند سالی از تألیف کتاب خودداری و به تهیه چند جزوه درسی اکتفا نمایم تصویب مقررات متعدد و متنوع مربوط به سازمان قضاوتی ایران و آیین دادرسی مدنی پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ ملت ایران استفاده از قسمت قابل توجه منابع درسی وقت آیین دادرسی مدنی را برای دانشجویان دوره کارشناسی حقوق با دشواری روبه رو نمود این امر در کنار نظریات مخالفی که با نظریات دیگران داشتم، لزوم مراجعه بیشتر به منابع خارجی در تألیف و مخصوصاً تشویق همکاران دانشجویان و دیگران مرا بر آن داشت که بالاخره به تألیف کتاب اقدام نمایم. از حدود دو سال قبل تمامی وقتی که از تدریس در دانشگاه های مختلف و فعالیت کم حجم و مستمر وکالتی، نهایتاً باقی میماند به این امر اختصاص یافت

جلد نخست به پایان رسید و جلد دوم نیز آغاز و به نیمه رسید که با تصویب دور از انتظار و عجولانه قانون جدید آیین دادرسی مدنی مواجه شدم کارهای انجام شده، بعضاً دوباره، با توجه به مقررات جدید از سر گرفته شد و .... حاصل قسمتی از آن همین جلد نخست است که بالاخره، بیرون آمد

اولین جلد این کتاب دارای سرفصل های زیر است:

• بخش نخست - سازمان قضاوتی ایران
• بخش دوم - دعوا، شرایط اقامه و انواع آن
• بخش سوم - صلاحیت مراجع حقوقی
• بخش چهارم - دفاع یا پاسخ های خوانده

مطالب این کتاب به شیوه اکثر مؤلفین حقوقی ، به زبان فارسی متداول این رشته بیان شده و از به کارگیری معادلهای فارسی غیر معمول و غیر مأنوس واژه های به اصطلاح بیگانه که برای دانشجویان حقوق نیز می توانست نامفهوم باشد، خودداری شده است

افزون بر این الفاظ بیگانه عیناً مثل افراد خوش نشین بیگانه اند که مملکتی را اشغال کرده خودسر در آنجا زندگانی میکنند اگر این کلمات در تحت تصرف شعرا و نویسندگان و ادبا و دانشمندان با ذوق درآمدند و محل استعمال بجا و به مورد و مسکنی مناسب بدانها داده شد مثل کلمات عربی که امثال غزالی و سعدی در نثر و نظم در آورده اند و با الفاظ نژاده فارسی هماهنگی داشت یا در اثر تصرف و استعمال سازگاری پیدا کرد و بالجمله اگر در تحت ضوابط و اصول مقرر زبان داخل شد، عیناً مثل این است که تذکره تابعیت گرفته و آداب و رسوم آن کشور را پذیرفته و در حکم افراد اصیل آن مملکت شده باشند

در حقیقت ..... وضع اصول و قواعد صرف و نحو و اشتقاق و معانی و بیان عربی چون همه یا بیشتر (آن) زاده فکر و ساخته و پرورده روح و ذوق ایرانی بود ادبیات عرب کم کم وضع عربيت عربا و شکل جاهلیت خود را از دست داد و به رنگ آمیزی ذوق و سلیقه ایرانی صبغه ادبیات فارسی به خود گرفت. و این تجدد و تازگی که هم مایه لطف و ظرافت و مطبوعیت و دل پسندی و هم موجب وسعت و ثروت و پر سرمایگی زبان عربی گردید کاملاً به نفع زبان عربی تمام شد

کتاب حاضر با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون جدید آیین دادرسی مدنی تألیف شده است. در حقیقت به اعتقاد نگارنده ضربه ای که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگستری ایران و حتی حقوق عمومی وارد نمود در تمام طول تاریخ یکصد ساله اخیر ایران بی سابقه بوده است

توجه به پیامدهای حذف دادسرا و انحلال تشکیلات منسجم و کار آزموده آن و حذف : پنج مرجع قضایی دیگر و مباهات اخیر مسئولین دادگستری به کوشش در احیای قانون سال ۱۲۹۰ خورشیدی احیای دادسرا از جمله ادعای مزبور را اثبات مینماید گذراندن قانون جدید آیین دادرسی مدنی نه تنها چون به نوعی می تواند مؤید قانون فوق الذکر محسوب شود قابل تأیید نمی باشد، بلکه کم توجهی به آثار اجرایی قانون قدیم آیین دادرسی مدنی غمض عین از عرفی که به وجود آورده بود و بالاخره نادیده گرفتن تحولات کارساز نظام دادرسی کشورهای پیشرفته که با احکام متعالی شرع مقدس اسلام آن که حضرت ختمی مرتبت (ص) آورد، و ایرانیان پذیرفتند مغایرتی ندارد نیز علی رغم اندک نکات مثبت آن نباید خدمت محسوب شود.. اما تمام این برداشتها نمی توانست تألیف کتاب را بیش از این به تأخیر اندازد

درس آیین دادرسی مدنی به مفهوم اعم تا قبل از انقلاب فرهنگی در ده واحد درسی یعنی دروس آیین دادرسی مدنی ۱ تا ٤ و درس اجرای احکام مدنی، هر یک در دو واحد در دوره کارشناسی (لیسانس) ارائه میگردید. اما در ستاد انقلاب فرهنگی با کم توجهی قابل انتقاد و زیانباری درس آیین دادرسی مدنی به شش واحد و درس اجرای احکام مدنی نیز به یک واحد (اختیاری) تنزل یافت

البته وزارت علوم و آموزش عالی وقت، سپس با عنایت درخور به اهمیت این درس کم توجهی مزبور را رفته رفته تا حدود زیادی جبران نمود در حقیقت آیین دادرسی مدنی در برنامه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا قرار گرفته و در آزمونهای ورودی کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترای حقوق خصوصی نیز گنجانده شده است. اما تجربه ثابت نموده که آیین دادرسی مدنی با توجه به اهمیت آن سزاوار عنایت بیشتری است

در حقیقت احاطه به آیین دادرسی مدنی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که مایل باشند دانش خود را در مسند قضاوت و یا کسوت وکالت و مشاورت و نمایندگی حقوقی وسیله احقاق حق و خدمت قرار دهند غیر قابل اجتناب است بنابراین افزایش واحدهای درسی آیین دادرسی مدنی در دوره کارشناسی حقوق حداقل به ده واحد، ضرورتی فوری به نظر می رسد؛ در چنین صورتی تدریس تمامی موضوعات آیین دادرسی مدنی در سطح متوسط در دوره کارشناسی حقوق امکان پذیر خواهد گردید. و از تحقیق در آیین دادرسی مدنی میتوان برداشتهای متنوعی داشت. ممکن است آن را در جهت آموزش هدایت هنرمندانه پرونده حقوقی انجام داد؛ در این صورت آیین دادرسی مدنی در دست یابی به نصوصی که بر موضوع حکومت مینماید مفهوم دقیق فرمولها و استفاده به موقع و ماهرانه از آنها شیوه تنظیم دادخواستها و لوایح روش مراجعه به کاخ دادگستری و.... خلاصه میشود

همچنین میتوان هدف تحقیق را یافتن راه حل دشواری هایی که صریحاً در قانون پیش بینی نشده اند قرار داد؛ در این صورت تلاش اصلی باید بر تفسیر مشروح مقررات متمرکز شود تا انگیزه و روح مواد و منظور مقنن از آنها استخراج شده و کاستیهایی که میتواند اینجا و آنجا، در کار او وجود داشته باشد، با مقایسه و تشبیه رجوع به سابقه تاریخی و عرف و.... بر طرف گردد

سومین برداشت، روشن و مشخص نمودن اصول عام و راهبردی است که بر دادرسی مدنی حکومت میکند و باید به آنها وفادار بود تا زمینه برای نیل به هدف آن که فصل دقیق و سریع خصومات، توأم با اجرای عدالت است فراهم گردد؛ در این صورت، افزون بر تأکید بر جنبه انتقادی تحقیقات الزاما نظامهای دیگر حقوقی را نیز باید مورد توجه قرار داد

تحقیق در آیین دادرسی مدنی با نخستین برداشت مزبور میتواند بیش از هر چیز در تربیت مردان عمل دانش آموخته و توانا مؤثر باشد؛ دومین برداشت فوق الذکر می تواند تحقیق را دست مایه قاضی و در خدمت قضایی شایسته قرار دهد. سومین برداشت یادشده به قانونگذار در تدوین و اصلاح مقررات به نحوی که اصول راهبردی مزبور را تضمین نماید خدمت خواهد نمود. البته تأثير ثانوی هر برداشت بر دو هدف دیگر و مخصوصاً قابل استفاده بودن آنها برای سایر پژوهشگران و نیز دانشجویان پوشیده نیست

بدیهی است تبویب و محتوای حاصل تحقیقات - کتاب آیین دادرسی مدنی ـ به تناسب هر یک از برداشتهای مزبور یا احیاناً برداشتهای دیگری که میتوان در نظر گرفت متفاوت خواهد بود؛ ضمن اینکه تألیف کتاب با لحاظ تمامی آنها به نحو اکمل حداقل مستلزم تحمل حجم عظیمی از مطالب است که اگرچه این مزیت را دارد که منظورهای متنوع یادشده را تأمین مینماید اما دسترسی سریع و ساده به آنها را برای هر یک از اشخاص مزبور با دشواری روبه رو خواهد نمود

در کتاب حاضر کوشش شده تا جنبه های سه گانه مزبور را اگرچه الزاما با رعایت نوعی اختصار، نگاشاه شود تا افزون براینکه قابل استفاده برای دانشجویان حقوق باشد قضات، وکلای دادگستری نمایندگان حقوقی و... نیز به آن عنایت نموده و مورد امعان نظر سایر پژوهشگران و قانونگذار نیز قرار گیرد

در جلد دوم این دوره، موارد زیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است:

• بخش نخست - اقامه دعوا دادرسی و تصمیمات (اعمال) دادگاه ها
• بخش دوم - طرق شکایت از آرا

در جلد سوم و آخر این دوره نیز مطالب زیر بررسی گردیده است:

• بخش نخست - طواری دادرسی امور اتفاقی
• بخش دوم - آیینهای ویژه
• بخش سوم - داوری

در جلد نخست کتاب آیین دادرسی مدنی پس از تعریف، فایده و محتوای آیین دادرسی مدنی خصوصیات قوانین آن بررسی شد. سازمان قضاوتی ایران در بخش نخست و دعوا شرایط اقامه و انواع آن در بخش دوم همان کتاب مطالعه شد. بخش سوم کتاب مزبور به صلاحیت مراجع حقوقی اختصاص یافت و دفاع یا پاسخ های خوانده موضوع بخش چهارم آن قرار گرفت

جلد دوم کتاب مزبور به دو بخش تقسیم گردید در بخش نخست اقامه ی دعوا دادرسی و تصمیمات (اعمال) محاکم مطالعه شد؛ البته با این تأکید که دادرسی مورد مطالعه در آن دادرسی ساده و بدون طواری است و با این وعده که طواری دادرسی امور اتفاقی در جلد سوم بررسی شود. در عین حال طرق شکایت از آرا در بخش دوم همان جلد دوم آورده شد

در جلد سوم بنابراین عمل به وعده ی مزبور باید نخستین گام باشد. در همین راستا در بخش نخست کتاب طواری دادرسی امور اتفاقی چه ناشی از ادله یا غیر آن باشد مطالعه میشود اما در بخش دوم به آیینهای ویژه پرداخته شده است؛ آیین هایی که نسبت به آیین مورد مطالعه در جلد دوم که اقامه ی دعوا و دادرسی، به معنای دقیق اصطلاح میباشد، تفاوت هایی دارند

داوری از همان اوایل در درس آیین دادرسی مدنی (۱) ارائه میشده و بنابراین در جلد اول کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف مرحوم استاد دکتر احمد متین دفتری (۱) مطالعه شده است؛ اما باید پذیرفت که فهم مسائل پیچیده ی داوری پیش از احاطه ی دانشجو به مسائل مربوط به اقامه ی دعوا و دادرسی، آسان نمیباشد و به این سبب داوری در جلد سوم و در آخرین بخش آن (بخش سوم) آمده است

به این ترتیب جلد سوم آخرین جلد کتاب آیین دادرسی مدنی است. «اجرای احکام مدنی» عنوان کتاب جداگانه ای است که توسط نگارنده منتشر شده است

از ویژگی های این دوره سه گانه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• توضیح و تفسیر تمامی مباحث آیین دادرسی مدنی
• ارجاع به کتاب های دیگر اساتید و صاحب نظران مخالف در پاورقی کتاب
• ارجاع و اشاره به مواد قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با مباحث کتاب
• بهره گیری از تجربیات گرانبها و ارزشمند خود در تحریر مطالب و ذکر مثال و نمونه پرونده و آراء که مطالب را غنی تر می نماید
• اشراف نویسنده به حقوق فرانسه و تطبیق قوانین ایران و فرانسه به تناسب ضرورت مطلب
• استفاده از آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در جای جای کتاب به جهت فهم بهتر مباحث