تحلیل جامع کتاب دعاوی اسناد تجاری اثر علی اصغر تدین انتشارات قوه قضائیه

پیشرفت جوامع بشری و توسعه روابط تجاری بین افراد جامعه و ایجاد این ارتباط بین جوامع مختلف در دنیای حاضر نیازمند سرعت و سهولت در روابط تجاری است و ابزارهای سنتی برای تبادل مالی و پرداختها و دریافت هایی که زمینه این ارتباط است نه تنها پاسخگوی نیازهای رو به رشد تجار و شرکتهای تجاری نیست بلکه موجب کندی یا قطع این روابط نیز میگردد

توسعه اقتصادی و روابط تجاری یکی از مهمترین زمینه های پیشرفت جامعه بشری است و در سایه این ارتباط قدرت های تجاری شکل گرفته و جایگاهی مانند حکومت های شناخته شده در جهان یافته اند گاهی این تشکلها خارج از حاکمیت یک دولت یا جغرافیای تعریف شده در جهان به چنان قدرتی رسیده اند که حتی واحدی شبیه پول ایجاد کرده اند تا بتوانند از تحت حاکمیت بودن یک دولت یا تابعیتی که موجب محدودیت آنها میشود رهایی یابند. شرایط امروز تکرار اتفاقاتی است که در قرنهای اخیر در تمدن بشری شکل گرفت

موضوع ایجاد اسناد تجاری و راه حلی برای خلاصی از مسکوکات و اسکناس تفکری است که نقش مهمی در تغییرات دو قرن گذشته در جهان داشته است

اصل پذیرفته شده ای که در این تفکر وجود دارد اصل جایگزینی اسناد تجاری به جای پول است. در این دیدگاه سند تجاری همان پول است و اگر مقرراتی در قانون تجارت وضع شده با این هدف بوده که با سند تجاری دقیقاً مانند پول برخورد شود

در واقع مؤسسان این اسناد قصد داشتند حجم زیادی از اسکناس را به یک برگه با شکل خاص در روابط تجاری - اعم از معاملات داخلی و بین المللی - ایجاد نمایند

در واقع اسناد تجاری، گروهی از اسناد بوده که در انواع معاملات تجاری و غیر تجاری، استفاده می شوند. اسناد تجاری، به دو دسته اسناد تجاری عام و خاص، تقسیم می گردند. اسناد تجاری در معنای عام، تمامی سندهای تجاری، از جمله اوراق قرضه و سایر موارد را در بر می گیرد. چک سفته و برات، انواع سند های تجاری در معنای خاص آن هستند که جایگزین پول نقد، در معاملات می شوند

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است

علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود :

• سرعت
• سهولت
• امنیت روابط تجارتی

به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد

به طور کلی و بر اساس قانون، می توان اسناد را به اسناد عادی و اسناد رسمی، تقسیم بندی نمود

اسناد رسمی، اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی و توسط مامورین صلاحیت دار، تنظیم می گردند

اسناد عادی، دسته ای دیگر از اسناد بوده که بر خلاف اسناد رسمی، توسط افراد عادی و نه در دفاتر اسناد، تنظیم شده؛ اما با این وجود، قابلیت ارائه در محاکم را دارند

با توجه به رواج امور مربوط به تجارت، پاره ای از اسناد نیز به این امر، اختصاص داده شدند که در قانون تجارت، موارد استفاده از آن ها، نحوه و تشریفات صدور و قابلیت استناد به آن ها در دعاوی مختلف، مورد پیش بینی قرار گرفته که به آنها، اسناد تجاری گفته می شود

از آنجا که اسناد تجاری و انواع آن، تشریفات صدور مخصوص به خود را دارند، اطلاع از قواعد مربوط به آن ها، برای دست اندرکاران این اسناد، ضروری به نظر می رسد

امروزه، کاربرد سند تجاری، در جامعه، بسیار رواج یافته و کمتر کسی وجود دارد که از آن ها استفاده نکرده و به معامله این اسناد، به عنوان یکی از انواع معامله تجاری نپرداخته باشد. به همین دلیل، باید، به بررسی اسناد تجاری پرداخت و به انواع آن توجه کرد. دانستن ویژگی و کاربرد انواع سند های تجاری، در استفاده از آن ها، بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا، قانون تجارت ، به بررسی و پیش بینی قواعد و احکام اسناد تجاری پرداخته است

مبنای اولیه ایجاد اسناد تجاری، جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از حمل مقدار زیاد پول نقد، از مکانی به مکان دیگر، سرقت راهزنان و کاهش هزینه حمل و نقل و در نتیجه سود آوری، بوده است. اما به تدریج، فوایدی دیگری، برای این اسناد مطرح گردید

مهم ترین فایده این اسناد را باید، ابزار پرداخت بودن، در معاملات غیر نقدی دانست. علاوه بر این موارد، بر خی از انواع سند های تجاری، به تدریج، به عنوان وسیله‌ای برای کسب اعتبار و تامین مالی نیز به کار رفتند

اسناد تجاری، گروهی از اسناد هستند که در انواع معاملات تجاری، استفاده می شوند و دسته ای از آن ها، وسیله‌ای هستند که معاملات غیرنقدی را تسهیل می‌ کنند؛ به عبارتی، در معاملات، جانشین پول نقد شده و پرداختی معاملات غیر نقدی، توسط آن ها صورت می‌ گیرد؛ بنابراین، می توان گفت: مهم ترین ویژگی این دسته از انواع سند های تجاری، کارکرد آن‌ها به عنوان وسیله پرداخت است

بر همین اساس، اسناد تجاری، به دو دسته، اسناد تجاری عام و اسناد تجاری خاص، تقسیم بندی می شوند

اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:

قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است

قرار تامین خواسته:

صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده است

قابلیت نقل و انتقال:

امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد

وسیله اعتبار هستند:

معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند

به جای وجه نقد مصرف می شود:

این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند

ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:

معاملات برواتی ( شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند

ظهر نویسی

در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگری انتقال یابد

سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ برسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده و هست بی نیاز ساخت . با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت . مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه

توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ، ” بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد

توثیق اسناد تجاری

توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است،وصول و طلب خود را از ان برداشت کند

در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت . خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است

برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که : ” در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد

با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد

هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت . در قریب باتفاق کشورهائیکه اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد

قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است

قانون تجارت از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد . ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید :

ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد

بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد

در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی آمده‌است: «سند عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». اسناد تجاری در معنای عام، شامل هر سندی که در مبادلات بازرگانی، یعنی مبادلات ناشی از اعمال تجاری موضوع مواد 2 تا 5 قانون تجارت مصوب 1311 مورد استفاده قرار گرفته، می باشد. به طور مثال، می‌توان به چک، سفته، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، ضمانت نامه بانکی، بارنامه و سیاهه تجارتی اشاره کرد

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:

• این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود
• این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد
• این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است
• برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند

در کشور ما علی رغم تلاشی که در جهت پذیرش این سند و تصویب مقررات مربوط به آن شده متأسفانه به دلیل مشکلات ساختاری و رفتاری برخورد دوگانه ای را شاهد هستیم از یک سو مقرراتی که در مورد این اسناد وضع شده با هدف حمایت حداکثری از این اسناد است و از طرف دیگر نوع استفاده از این اسناد و رعایت نکردن اصول و تشریفات مربوط به آن و استفاده خودخواسته از این اسناد موجب بی اعتباری و عدم حمایت مراجع قضایی از آنها شده است. این شرایط فضای بی اعتمادی به اسناد تجاری را تشدید کرده است و شاهد خیل عظیم پرونده های حقوقی در این زمینه هستیم

قوه قضاییه به دلیل پیچیدگی فرایند رسیدگی به دعاوی و شکایات و نیز حساسیت تصمیمات اتخاذ شده از حیث آثار و مشکلات اجتماعی و فردی بیش از هر دستگاه دیگری به امر آموزش محتاج است. قضاوت شغلی دانش بنیان است و قاضی ناگزیر است که در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تسلط کافی بر قوانین و مقررات جاری در کشور و نیز تئوریهای فقهی و حقوقی داشته باشد. تأکید قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر مستند و مستدل بودن آراء قضایی نشان دهنده وجوب تحصیل مقدمات اجرای این اصل است یکی از مهمترین راه های تحصیل مقدمات علمی کار ،قضاوت رجوع به منابع علمی و بهره گیری از تجارب اساتید و بزرگان این عرصه است

اداره کل آموزش قوه قضاییه به عنوان متولی آموزش قضات و کارکنان اداری وظیفه خطیر سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه مسائل مختلف آموزشی را عهده دار بوده و همواره در تلاش است تا از طریق شناسایی نیازهای آموزشی قضات و کارکنان و طراحی و اجرای دوره ها و کارگاههای آموزشی مورد نظر بستر توسعه و تعالی سرمایه انسانی دستگاه را فراهم نماید در این راستا و با عنایت به ضرورت ایجاد تسهیل در دسترسی به منابع علمی و نیز بهره گیری از تجارب ارزنده قضات با سابقه دستگاه قضا سفارش تدوین منابع علمی و آموزشی جدید با رویکرد کاربردی بودن مطالب در دستور کار مدیریت تدوین متون اداره کل آموزش قرار گرفت

در رسیدگی به دعاوی اسناد تجاری بیش از اصحاب دعوا و وکلای آنان، لازم است قضات در تحلیل روابط بین طرفین و توصیف نقش هر یک از اشخاصی که در تنظیم سند، تسلیم و نقل و انتقالات بعدی دخالت داشته یا به شکل دیگری نقش پیدا کرده اند را ارزیابی و مسؤولیتی منطبق با قانون برای آنان شناسایی نمایند

از این رو آشنایی با کلیات و احکام مربوط به اسناد تجاری امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر است

از همین روعلی اصغر تدین اقدام به نگارش کتاب دعاوی اسناد تجاری نموده است. کتاب حاضر يكي از كتب كاربردي انتشارات قوه قضائیه می باشد. در اين كتاب به بيان برخي از اختلاف نظرها پيرامون دعاوي اسناد تجاري از جمله دعاوي پر تكرار مربوط به چك، به نحو تحليلي پرداخته مي شود. گزينش آراي دادگاه هاي تجديد نظر و بدوي و نيز بيان نظرات مشورتي متعدد و نظرات اكثريت و اقليت در نشست هاي قضايي در جهت استحكام نظرات، يكي از ويژگي هاي اين كتاب است