تحلیل جامع کتاب اصول فقه تطبیقی اثرمظاهر نامداری انتشارات اندیشه ارشد

استنباط و کشف حکم شرعی و فقهی از منابع، که گاه در برخی موارد با یکدیگر متضاد و متعارض نیز هستند دارای نظام و سیستم خاصی است که در واقع منطق فقه است و در اصطلاح علم اصول فقه خوانده می شود

اصول فقه، دانشی اسلامی است که روش استنباط احکام شرعی را مورد بررسی قرار می دهد؛ این علم، روش صحیح دستیابی به احکام شرعی را بوسیله ی ادله ی نقلی و عقلی بررسی می‌کند. هرچند برخی مسائل این علم در زمان امام باقر و امام صادق مطرح شده بود و برخی از شاگردان ایشان ، رساله‌هایی در این دانش نوشته بودند، اما مطرح‌شدن آن به عنوان یکی از شاخه‌های علوم اسلامی در میان فقهای شیعه به اوایل قرن چهارم هجری و پایان غیبت صغری برمی‌گردد

فقهای اهل سنت به دلیل عدم مراجعه به امامان و احادیث آنان، زودتر از فقهای شیعه به ضرورت پیدایش این علم پی بردند و از اواخر قرن دوم هجری به تألیف کتاب‌های اصولی روی آوردند

امامان شیعه در پیدایش اصول فقه نقش اساسی داشتند و شیوه صحیح استنباط احکام الهی از قرآن و سنت را به شاگردان خود آموزش می‌دادند. این علم مجموعه اصول و ضوابطی کلی است برای به دست آوردن حکم مسائل فقهی از منابع آن. بسیاری از این اصول و ضوابط از علوم دیگر مانند منطق و فلسفه و لغت و کلام گرفته شده و برای استفاده در یک مسیر مشخص به ترتیبی خاص با یکدیگر ترکیب، و به شکلی ویژه منسجم گردیده اند

در میان اهل سنت، اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت شافعی بود که اثرش را «الرساله» نامید. در میان شیعه نیز شیخ مفید اولین کسی بود که در این علم، تألیف کرد. به دنبال او سید مرتضی علم الهدی کتاب الذریعه را نوشت

از شخصیت‌های معروف این علم، شیخ انصاری، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، آقا ضیاء عراقی و محمد باقر صدر و از کتاب‌های شناخته‌شده در این علم، کتاب العده، قوانین الاصول، معالم الدین، فرائد الاصول، کفایةالاصول، اصول الفقه و دروس فی علم الاصول است

بی‌تردید زمانی که در نظام حقوقی ایران ، سخن از علم حقوق به میان می آید فقه، به عنوان مهم‌ترین و برجسته‌ترین منبع این دانش به چشم می آید ؛ توجه به این منبع غنی و سودمند خصوصاً پس از انقلاب اسلامی در ایران از ارزش بالایی برخوردار شده‌است. هر چند که تا پیش از تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز فقه به عنوان یکی از منابع حقوق و قوانین کشور مورد استناد حقوق‌دانان بود و بسیاری از قوانین نیز بر همین مبنا نگاشته شده و ازهمین منبع استخراج شده بود، اما پس از انقلاب اسلامی این توجه بیش از پیش قوت گرفت و سعی قانونگذاران بر این بود تا تمامی قوانین حقوقی کشور مطابقت با شرع و دین باشند

بر همین مبنا پس از انقلاب قانون اساسی جدیدی ، با تأکید بر اسلامی بودن نظام قانون‌گذاری در کشور بر اصل ضرورت عدم مخالفت قوانین و مقررات کشور با مبانی فقهی و موازین شرعی و احکام اسلامی نگاشته شد

برای مثال اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی، صراحتاً مقرّر می‌دارد:

«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»

متأسفانه یکی از مشکلات اصلی نظام قانون‌نویسی و قانون‌گذاری در کشور ما این است که با گذشت بیش از چهل سال ازتشکیل حکومت اسلامی و با وجود زیرساخت‌های لازم جهت اسلامی شدن نظام حقوقی، هنوز میان جنبه‌ی حوزوی قانون‌گذاری و قضاوت با جنبه‌ی دانش‌گاهی آن انفکاک وجود دارد و یکی از آثار سوء این جدایی، عدم توجه شایسته به مبانی اصولی در حقوق ایران است

گرچه بزرگان علم حقوق، باور دارند که اصول تأثیرات گسترده‌ای در نظام حقوقی ایران دارد و در خصوص حقوق ایران، علم اصول تأثیر بیش‌تری دارد. زیرا می‌دانیم که قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است. مثلاً قانون مدنی ایران بیش‌ترآن ازکتب فقهی امامیه گرفته شده‌است و حتی اصطلاحات عقود و ایقاعات و شروط و غیره که در آن به کار رفته همان اصطلاحات فقهی است و چون استفاده از فقه امامیه بدون اصول‌فقه غیر ممکن است از این رو باید پذیرفت که علم اصول‌فقه تأثیر به‌سزایی در فهم و درک حقوق موضوعه ایران دارد و برای حقوق ایران ناچار باید اصول دانست

با این همه بی‌توجهی به علم اصول در دانشکده های حقوق و عدم تسلط بسیاری از حقوق‌دانان به این دانش ممتاز ، اثرات نامطلوبی در مراحل قانونگذاری، تفسیر قانون و حتی قضاوت بر جای گذاشته و می‌گذارد. بدین ترتیب باید اصلاح نظام آموزشی دانشکده‌های حقوق کلید بخورد و هرچه زودتر به آن توجه گردد

مع الاسف در سرفصل‌های مصوب رشته حقوق ، اصول، قواعد و فنون قانون‌گذاری چنان‌که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و چه بسا اتفاق می‌افتد که دانشجویی تا آخرین مراتب علمی رشته‌های حقوق را طی می‌کند بی آن‌که آشنایی چندانی با موضوع یاد شده پیدا کند شیوه‌ی آموزش به صورتی است که دانش پذیر به این باور می رسد که بحث‌های مبنایی، مربوط به قانون‌گذار است و به دانش‌گاه ارتباط ندارد. در حالی که کلیه‌ی مشکلاتی که در عالم حقوق وجود دارد از مبنا ناشی می‌شود نه از مصداق

بر همین اساس و به علت همین احساس نیاز بعضی از اساتید و بزرگان علم حقوق در فلسفه‌ی حقوق توجهات ویژه‌ای به مباحث علم اصول به عنوان منطق حقوق داشته‌ان

یکی از کتب مطرح در اصول فقه “کتاب الوسیط فی اصول فقه” میباشد. البته کتب آموزشی مفید متعددی در بازار کتاب های حقوقی یافت میشود که هر یک دارای نقاط قوت و همچنین ضعف میباشند. به طور خلاصه میتوان گفت اصول فقه به عنوان منطق فقه یکی از ابزارهای مهم حقوقی است که مسلح شدن به آن چه به عنوان یک وکیل در مقام دفاع و چه تحت عنوان قاضی در جایگاه قضاوت لازم و بلکه واجب میباشد

سوالات درس اصول فقه به دو حالت در آزمون وکالت مطرح می‌شوند:

سوالات نظری : سوالاتی که راجع به به تعریف یا تبین اصطلاحات اصول است

سوالات تشخیصی : در این نوع سوالات قواعد و مباحث اعمال شده اصولی بر قوانین را باید تشخیص دهید (اکثریت سوالات آزمونهای اخیر بر این مبنا بوده است)

بنابراین لازم است که در اصول فقه را به صورت اصولی و کاربردی بخوانید تا بتوانید تمام مباحث را به طور کامل به ذهن خود بسپارید

روش مطالعه اصولی و کاربردی نیز به این شکل است که:

• هر مبحث را با مثالهای مختلفی بخوانید و یاد بگیرید

• مطالب را به صورت دوره‌ای و مرتب تکرار کنید

• برای هر مبحث بر روی مثالهای کتاب تمرکز کرده و مثالهای حقوقی چند کتاب دیگر را هم ببینید

• حتما تست بزنید و آزمونهای ادوار گذشته را مرور کنید

با توجه به اینکه به اصول فقه در مقاطع مختلف دانشگاهی آنچنان که باید و شاید توجه نمی گردد این درس به عنوان یکی از مهمترین دروس حقوق هر ساله جزء مواد امتحانی آزمون وکالت می باشد و متاسفانه تعداد کمی از داوطلبان آزمون توجه لازم را به این دست دارند و اغلب داوطلبان سخت بودن این درس را علت نخواندن آن عنوان داشته‌اند

اما باید توجه داشت که اگر یک دانشجوی حقوق بخواهد حقوقدان باشد باید با اصول فقه و متون فقه کاملا آشنا باشد و بر تمام مباحث اشراف داشته باشد و مسلط باشد، به عبارت دیگر یک حقوقدان قوی حتما به اصول فقه و متون فقه اشراف دارد

اهمیت درس اصول فقه از آن جایی است که اگرچه ضریب این درس یک است و اگرچه فقط 10 سوال از آزمون را شامل می شود اما این درس ترازی است زیرا،اکثر افراد در این درس ضعیف اند و فکر می کنند در این درس ضعیف هستند و نمی توانند در آن نتیجه بگیرند که این باور کاملا اشتباه است. همه ی اینها باعث می شود اصول فقه یک درس ترازی باشد

در این راستا و با توجه به اهمیت این درس هم به لحاظ محتوی و هم به عنوان درسی تراز ساز در آزمون های مختلف حقوقی داوطلبان این آزمون ها همواره به دنبال بهترین منبع برای این حوزه می باشند. یکی از کتب معروف و پرفروش این حوزه ، کتاب اصول فقه تطبیقی نوشته دکتر مظاهر نامداری می باشد که توسط انتشارات اندیشه ارشد منتشر شده است

کتاب حاضر کتابی کامل و در عین حال فشرده با تدریسی بسیار شیوا و بیانی ساده، به این نیاز داوطلبین پاسخ مثبت و در خور ارائه می دهد

به گفته نگارنده، اصول فقه به عنوان یک درس بسیار کاربردی و همچنین تاثیر گذار چه در پروسه قبولی در آزمون وکالت و چه در فرایند کار و دانش افزایی، نقش بسیار پر رنگی را در موفقیت جامعه حقوقی کشور ایفا میکند. اما خلا مهمی که جامعه حقوقی در مواجهه با این درس با آن مواجه است نبود یک منبع جامع و کامل و همچنین به زبان ساده است به طوری که حتی ضعیفترین افراد هم بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند

بر همین اساس کتاب پیش رو تحت عنوان اصول فقه تطبیقی کتابی است که به عنوان یک کتاب تحقیقی - پژوهشی و همچنین آموزشی می تواند مورد استفاده جامعه علمی و دانشگاهی متقاضیان آزمونهای حقوقی و همچنین قضات دادگستری و وکلاء محترم واقع شود

کتاب حاضر در دو بخش و نه فصل نگاشته شده و متناسب با آخرین رویکردهای طراح سؤال طراحی شده و در کنار درسنامه ها، مثالهای قانونی فراوان، کلیدواژه ها و همچنین تست های ده سال اخیر آزمون وکالت همراه با پاسخ تشریحی نیز گنجانده شده است. همچنین در این کتاب مباحث غیر آزمونی یا کلاً حذف شده یا در حد نیاز به آنها پرداخته شده؛ تا داوطلب با صرفه جویی در وقت خود صفرتاصد مطالب آزمونی را بیاموزد

برخی از ویژگی های کتاب حاضر:

• اشاره به مترادف های بعضی از اصطلاحات

• اشاره به برخی کلیدواژه هایی که در فرآیند یادگیری نقش اساسی دارند

• مرور تمامی تست های سنوات قبل آزمون وکالت با پاسخ های کاملا تشریحی و درسنامه جامع

• استفاده از ادبیات بسیار ساده و به دور از هر گونه اصطلاحات سنگین

• کتابی مفهومی و کاربردی مختصر و در عین حال کامل

• دارای مثالهای فراوان حقوقی در تمام قوانین اعم از مدنی ، تجارت ، جزا و...

• دارای مثالهای عامیانه و عرفی جهت تثبیت و درک مطلب

فهرست مطالب:

بخش اول: اصول لفظیه

• فصل 1: وضع الفاظ

• فصل 2: اوامر و نواهی

• فصل 3: منطوق و مفهوم

• فصل 4: عام و خاص

• فصل 5: مطلق و مقیدمجمل و مبین

بخش دوم: ادله استنباط احکام، امارات، اصول عملیه و تعارض ادله

• فصل 1: ادله استنباط احکام

• فصل 2: امارات

• فصل 3: اصول عملیه

• فصل 4: تعارض ادله