تحلیل جامع کتاب آموزش جامع آیین دادرسی مدنی اثرمحمدمهدی توکلی انتشارات مکتوب آخر
آئین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص میکند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه میتوانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند. به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند
منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأموران اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمان رسمی هستند. وجود این مقررات بیانگر این واقعیت است که افراد نمیتوانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت بهطور شخصی و به میل خود اقدام کنند. آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده میشود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده میشود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص میکنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق میپردازد. با ورود اسلام به ایران و تاسیس محاكم شرعی نظام عادلانه دادرسی مستقر شد. و در دوران مشروطه، با پیش بینی تفكیک یک قوا و استقرار مجالس قانونگذاری، قوانین قضایی و دادرسی در تعیین نظام قضایی صلاحیت های دادگاهها، محوریت یافت
البته ناگفته نماند که از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ هجری شمسی قوانین متعددی اما جزئی تصویب شد تا اینکه در سال ۱۳۱۵ قانون تشكیلات عدلیه و استخدام قضات با اعمال اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. شاید بتوان گفت که اولین قانونی كه تحت عنوان قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و تصویب شد در سال ۱۳۱۶ هجری بود که در نهایت در ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ به تصویب نهایی مجلس رسید. همین دستورالعملها سرآغاز و مقدمه کار تدوین مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در ایران گردید که سیر تاریخی آن به شرح ذیل و با رعایت اختصار نقل میشود:
1- در سال ۱۳۲۹ قمری در لایحه با نامهای «لایحه قانون تشکیلات» و «لایحه اصول محاکمات حقوقی» تدوین و به تصویب کمسیونهای دادگستری مجلس وقت رسید. قوانین مذکور جنبه موقتی داشتند. مجلس به کمسیون اختیار داده بود که این لوایح را تصویب کند تا موقتاً و بهطور آزمایشی اجرا شود پسازاینکه در عمل و تجربه، نارسائیها و کاستیهای آن معلوم گردید، درنهایت لوایح جامع و کاملی با لحاظ تجارب حاصله از اعمال و اجرای این قوانین موقتی تهیهشده و به تصویب قطعی مجلس برسد
2- ازآنجاکه قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی به دلایل عدیده منجمله عدم تجانس اصحاب دعوی با تشریفات آن و فقدان کادر قضائی کافی جهت اجرای اصول مندرج در قانون مذکور، با ناکامی مواجه شد و درنتیجه در بهمنماه سال ۱۳۰۵ باهدف ایجاد «سازمان نوین دادگستری» دولت وقت، عدلیه را منحل کرد و مجلس بهموجب مادهواحده،به وزیر عدلیه اختیاراتی بهمنظور اصلاح دو قانون تشکیلات و اصول محاکمات حقوقی که فوقاً به آن اشاره کردیم، اعطا کرد تا با استفاده از نظریات متخصصین قضائی در کمیسیونهای مخصوص، مقررات جدیدی که از کندی جریان دادرسی جلوگیری نماید تدوین و بهصورت موقتی و آزمایشی اجرا نماید و پسازاینکه مدتی به مرحله عمل و اجرا درآمد و مفید تشخیص داده شد برای تصویب قطعی و نهایی به مجلس پیشنهاد نماید. بر اساس این اختیارات، «اصول محاکمات حقوقی» در ۳۰۸ ماده و «تشکیلات عدلیه» در ۱۵۸ ماده و مقررات مربوط به «ودایع و مواعد و خسارات» در ۱۴ ماده، در کمسیون مخصوص مرکب از قضات تصویب و اعلام گردید و بعد هم قوانین دیگر مکملی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ راجع به حکمیت، مرجع دعاوی بین افراد و دولت، قرار حکمیت بین متعاملین، طرز استماع شهادت شهود، تشکیلات عدلیه، تحدید موارد ارجاع به شرع، اصلاح قانون حکمیت، قانون راجع به محاکم شرع، شهادت و امارات، اخذ تأمین خسارات و مخارج محاکمه از اتباع خارجه، تأمین مدعی به، طرز جلوگیری از تصرف عدوانی،تسریع محاکمات، تعاون قضائی راجع به استماع شهادت شهود و تحقیق که از خارجه میشود، مأمورین صلح، انحصار وراثت، دعاوی بین افراد و دولت، بهعنوان قوانین موقتی به تصویب کمیسیون پارلمان عدلیه رسید
3- مقررات مذکور در فوق تا سال ۱۳۱۵ مورد عمل محاکم بوده و بدیهی است که اشکالات آن در عمل، آشکار گردید و درنتیجه، وقت آن رسیده بود که بر اساس تجربیات عملی ناشی از اجرای این مقررات و بهمنظور تحقق هدف تسریع در دادرسی، قانون جامع و کامل و دائمی درزمینه تشکیلات محاکم و آیین دادرسی، تدوین و به تصویب مجلس برسد
در اجرای این هدف،بدواً در ششم دیماه سال ۱۳۱۵ قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات که توسط دادگستری تهیهشده بود به تصویب مجلس رسید و متعاقب آن در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۱۶ لایحه قانون آیین دادرسی مدنی در ۷۲۳ ماده تقدیم مجلس گردید که لایحه مذکور طی قریب دو سال بحث و بررسی در کمیسیون دادگستری مجلس و اعمال نظریات اصلاحی نمایندگان عضو کمسیون و بهطورکلی اعمال پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان نهایتاً در پایان دوره یازدهم قانونگذاری مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۵ شهریورماه سال ۱۳۱۸ به تصویب مجلس رسید
درواقع بعد از طی آنهمه دوران پر نشیب و فراز که قوانین آزمایشی و حقوقی بانام اصول محاکمات حقوقی و به طریقه غیرعادی و با اعمال اختیارات تفویضی قوه مقننه به قوه قضائیه،تهیه و اجراشده بود، برای نخستین بار قانون آیین دادرسی مدنی در کشور به طریقه کاملاً قانونی و با تصویب مجلس قانونگذاری، در نظام حقوقی کشور وارد شد و دادگستری ما همانند دادگستری جهان پیشرفته، دارای نظم و ترتیب گردیده که بر آن اساس حقوق اصحاب دعوی به بهترین شکل، موردحمایت قانونی قرار گرفت و آیین و تشریفات تضمینکننده یک دادرسی صحیح و بیطرفانه در محاکم کشور لازم الرعایه اعلام شد و بهجای آنهمه نسخههای مسکن برای دادگستری بیمار ایرانی با بهرهگیری از دانش متخصصان امر در رشته حقوقی و تجربیات ارزنده قضات محاکم، نهایتاً نسخه معالج برای دادگستری ایران نوشته شد و براثر آن و با بکار بستن اصول و قواعد آیین دادرسی که بیشتر از نظامهای حقوقی فرانسه و در مواردی از سایر کشورهای اروپائی اقتباس شد و تلفیق آن با تجربیات چندین ساله قضات عالیمقام ایرانی، روح تازهای در کالبد نظام قضائی کشور دمیده شده است. مرحوم دکتر متین دفتری وزیر وقت دادگستری که تدوین قانون آیین دادرسی مدنی نقش اساسی داشت، در این زمینه مینویسد:
«آیین دادرسی مدنی که موضوع بحث ما در این کتاب است در تمام دوره یازدهم قانونگذاری در کمیسیون پارلمانی قوانین دادگستری و جلسات مجلس شورای ملی تحت مداقه و مشاوره بوده، از تجربیات سیساله دادگستری ایران در زمان مشروطه و افکار قانونگذاران خارج تا آن اندازه که امکان و اقتضاء داشت برای تکمیل این قانون که بیش از هر قانونی در عدلیه مورد حاجت و ابتلا است استفاده نمودیم. بهعلاوه بسیاری از نقایص قانون مدنی را هم در این قانون رفع کردیم»
بهطوری که ملاحظه میشود مرحوم دکتر متین دفتری با چه علاقه وافر و درعینحال بهرهگیری از دانش حقوقی خود که از اروپا آموخته بود و تلفیق آن با شرایط و مقتضیات کشور، نهایتاً قانون آیین دادرسی مدنی موجود را برای بهبود وضع دادگستری ایران تهیه نمودهاند. ازآنجاکه در مقدمه کتاب، شادروان دکتر متین دفتری بهعنوان قدردانی از مساعی حقوقدانان بزرگ وقت از روان شاد دکتر امامی استاد حقوق مدنی دانشگاه تهران نیز یادکردهاند. بیمناسبت نمیداند از ایشان نیز که دقیقاً روش کارشان در دوره تدوین کامل حقوق مدنی ایران در شش جلد، مشابه مرحوم دکتر متین دفتری در تدوین قانون آیین دادرسی مدنی و شرح آن در سه جلد به نام آیین دادرسی مدنی و بازرگانی بوده است یاد نماییم. بخصوص از جهت روش تحقیق و تدوین کتب حقوقی مدنی که همان روش تعادل و توازن در استفاده از منابع حقوقی خارجی و تلفیق آن باارزشها و باورهای داخلی است، نقل عین عبارت این حقوقدان بزرگ را برای تنویر فکر و اندیشه دانشجویان، بسیار مفید و مؤثر میداند: «به نظر میرسد که باید در تفسیر قانون مدنی، روش ثابتی را پیروی کرد که از اعتدال حقوقی خارج نگردید و آن تفسیری است که هم احتیاجات کنونی افراد را رفع نماید و هم رعایت روح قوانین که مبنای اصول و قواعد حقوق مدنی ایران است نیز بشود. دو روش دیگر که یکی به تفسیر خشک اکتفا کردن بدون در نظر گرفتن پیشرفت اجتماعی و دیگری تأویل قانون بدون رعایت اصول و قواعد حقوقی است، هر یک زیانهای فراوانی را در بردارد، زیرا تفسیر خشک بدون رعایت احتیاجات کنونی، علاوه بر آنکه هماهنگی با وضعیت اجتماعی کنونی ندارد، برخلاف نصفت قضائی و عدالت اجتماعی است که هدف اصلی از وضع قوانین است»
ملاحظه میشود که مرحوم دکتر حسن امامی که خود در حقوق اروپائی و هم در حقوق اسلامی استاد مسلم بوده است در تدوین کتب حقوقی، از روش اعتدال، استفاده کرده، تلفیق و کاربرد اصول اساسی و مفید و مؤثر هر دو نظام حقوقی را با رعایت احتیاجات روز جامعه، مدنظر داشته، به رهروان آینده قلمرو حقوق، به کاربردن این روش معقول و منطقی را توصیه نموده است
4- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ اگرچه نقطه عطفی در تاریخ حقوق ایران و بخصوص تشکیلات جدید قضائی و شیوهی دادرسی مدرن و پیشرفته بوده، معهذا چون نخستین قانون با سبک و اسلوب جدید بوده است، خالی از عیب و نقض نبوده، چراکه در هر کار تازه و نو در نقطه آغاز، بهحکم منطق نمیتواند کامل باشد و بههرتقدیر حرکتی که درراه ایجاد دادگستری جدید و متناسب با پیشرفت زمان در ایران آغازشده بود، در جهت رسیدن به کمال، ادامه یافت و پس از واقعه ملی غرورآفرین «ملی کردن صنعت نفت ایران» تحولات و تغییرات در شیوه دادگستری ایران نیز ضرورت یافت و دولت وقت در ۲۰ مردادماه ۱۳۳۱ از مجلس اختیاراتی را بهمنظور وضع قوانین در زمینههای مختلف و منجمله مسائل مربوط به دادگستری تحصیل نمود
بدین ترتیب که این قوانین را بهموقع اجرا گذارد و بعداً و در فرصت مقتضی آنها را به تصویب مجلس برساند. در اجرای این اختیارات قانونی که بهموجب «مادهی واحده قانون اختیارات و تمدید آن مصوب ۲۰ مرداد و ۳۰ دیماه ۱۳۳۱» محقق شد، مجلس به نخستوزیر وقت اختیار تهیه لوایحی راجع به مسائل مختلف مملکتی را اعطا کرد که، فوراً نیز آن لوایح را بهعنوان آزمایشی به مرحله اجرا گذارد و بعداً برای تعیین تکلیف قطعی به مجلس تقدیم دارد. با استفاده از این اختیارات، «لایحه قانونی اصلاح آیین دادرسی مدنی» در ۱۳۶ ماده و سه تبصره توسط کمسیون مرکب از قضات عالیرتبه و برجسته دادگستری تهیه شد که در ۱۲/۱۰/۱۳۳۱ به تصویب دولت رسید و لازمالاجرا گردید. بعد از مدت قریب ۲ سال که از اجرا این قانون گذشت، بالاخره کمسیون مشترک دادگستری و مجلسین وقت بهموجب قانون ۲۹ آبان مصوب ۱۳۳۳، آن را با اصلاحاتی در اول مرداد یال ۱۳۳۴ بهعنوان قانونی که موقتاً قابلاجرا است تصویب نمود و بالاخره در مجلس سنا در جلسه ۲۶ خرداد ۱۳۳۷ به تصویب نهایی رسید
5- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی که با حذف بعضی از مواد قانون سابق و ترکیب و تألیف مواد مختلف در یک ماده و احیاناً برعکس نهتنها به اصلاح و نوآوری نپرداخته، بلکه به علت تغییرات بسیار در جابجایی و حذف یا ادغام مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، موجب سردرگمی قضات و وکلا نیز گردیده است
این قانون در آزمون های مختلف حقوقی مانند آزمون های تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری حقوق و همینطور سایر آزمون ها از جمله وکالت و قضاوت دارای اهمیت ویژه ای است. برای مثال آیین دادرسی مدنی از جمله دروس اصلی و حائز اهمیت در آزمون وکالت میباشد. آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت با ضریب ۳ بسیار مهم و تاثیرگذار است
این درس به بررسی قواعد و مقررات حاکم بر روند جریان دادرسی از ابتدا تا صدور حکم و همچنین اجرای آن می پردازد. از همین رو علاوه بر تاثیر بالای این درس در نتیجه آزمون وکالت، در انجام حرفه وکالت نیز مهم ترین موضوع به حساب می آید. تسلط بر مباحث آیین دادرسی مدنی سبب خواهد شد تا بتوانید در آزمون وکالت عملکرد موفقیتآمیزی داشته باشید. توصیه اکید مشاوران و اساتید مطرح این حوزه بر این است که با صرف زمان کافی، بهره گیری از منابع استاندارد بر تمامی مباحث دروس آزمون تسلط بالا کسب نمایید تا احتمال کسب نتیجه دلخواه و موفقیت در آزمون برای شما بیش از پیش شود
بی اغراق آیین دادرسی مدنی یکی از مشکل ترین دروس رشته حقوق در مقطع کارشناسی است. مطالعه قوانین شکلی و پیچیده آیین دادرسی بی شک سخت تر از مطالعه قوانین ماهوی مانند قانون مدنی است که در زندگی خود با بسیاری از قواعد آن ارتباط روزمره داریم از همین رو در بین اصحاب حقوق بیان می شود که آیین دادرسی مدنی را باید در عمل آموخت. اما با وضعیت کنونی آموزش علم حقوق در دانشگاهها که در هیچ یک از مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری اثری از دوره های عملی و کارآموزی و کارورزی مشاهده نمیشود و با توجه به اینکه سیستم آموزش علم حقوق در دانشگاهها سهولت آموزشهای تئوریک و انباشت محفوظات پراکنده در ذهن دانشجو را به صعوبت آموزشهای توأمان تئوری و کاربردی و دوره های کارورزی ترجیح داده است باید تا اصلاح سیستم موجود برای دانشجویان حقوق که هنوز قدم به وادی مشاغل کاربردی حقوقی ننهاده اند راهی گشود تا بتوانند مسائل آیین دادرسی مدنی را به نحوی جامع و کامل و با بیانی شیوا و با دسته بندی منطقی و قابل فهم مطالعه کنند
به همین منظور انتشارات مکتوب آخر اقدام به نشر کتاب آموزش جامع آیین دادرسی مدنی نموده است. در کتاب حاضر که به قلم دکتر محمد مهدی توکلی می باشد سعی شده است تا گامی در این جهت برداشته شود. مطالب و مباحث آیین دادرسی مدنی یک به یک بررسی شده و در قالب دسته بندیهای منطقی و قابل فهم ارائه شده تا راحت تر در ذهن خواننده جای گیرد
این کتاب در شش فصل تدوین شده است که در سه فصل اول به ترتیب مباحث دروس سه گانه آیین دادرسی مدنی مقطع کارشناسی رشته حقوق مطالعه شده است. فصل چهارم به مطالعه ادله اثبات دعوی و فصل پنجم به مطالعه قواعد حاکم بر اجرای احکام مدنی و فصل ششم به آشنایی با برخی مراجع رسیدگی کننده اختصاص یافته است
در ابتدای هر فصل موادی از قانون آیین دادرسی مدنی یا قوانین مرتبط مانند قانون حمایت خانواده و قانون شوراهای حل اختلاف که مطالب آن فصل با آنها مرتبط است. نام برده شده تا از یک طرف خواننده کتاب بداند که در هر فصل کدام قسمت از قانون ایین دادرسی مدنی با قوانین مرتبط مطالعه میشود و از طرف دیگر خواننده ای که قصد دارد مطالب آیین دادرسی مدنی را برمبنای نظم مواد قانونی و نه برمبنای سرفصل دروس دانشگاهی مطالعه کند. بتواند به سهولت مطالعه خود را ساماندهی کند. البته این بدان معنا نیست که محتویات هر فصل محدود به موادی است که در ابتدای آن فصل اشاره شده است بلکه مواد اشاره شده در ابتدای هر فصل زیربنای اصلی مطالب آن فصل را تشکیل میدهند. ممکن است در هر فصل مواد پراکنده ای از قوانین مختلف مطالعه شود که به آن مواد در متن کتاب اشاره شده است
هدف از نگارش این کتاب آموزش مقررات کنونی آیین دادرسی مدنی به دانشجویان و کمک به بازآموزی فارغ التحصیلان و شاغلان حقوقی می باشد. بر مبنای همین هدف برخلاف برخی کتب آیین دادرسی مدنی از توضیحات حاشیه ای پرهیز شده است. از همین رو گرچه مطالعه تاریخ ایین قضاوت در ایران و مطالعه قوانین منسوخ و قوانین سایر کشورها را برای فعالیتهای پژوهشی و توسعه حقوقی کشور، مفید و لازم است اما حجم کتاب و وقت خواننده را صرف بررسی آیین قضاوت در زمانهای ماضی و قوانین منسوخ و قوانین خارجی نشده است چرا که این قبیل مطالعات نه بهره عملی و ملموس قضاوتی و وکالتی دارد و نه میتوان از دانشجویان حقوق انتظار انباشته کردن ذهن با چنین محفوظاتی را داشت. ویرایش آخر این کتاب با توجه به آخرین تغییرات و اصلاحات قوانین مانند قانون دیوان عدالت اداری قانون شوراهای حل اختلاف و جدیدترین آرای وحدت رویه و نظرات حقوقی به روزرسانی شده است
کتاب حاضر مناسب کلیه ی داوطلبان آزمون های تحصیلات تکمیلی رشته حقوق و همینطور سایر آزمون های این رشته از قبیل وکالت، قضاوت و غیره می باشد
ویژگی های کتاب آیین دادرسی مدنی توکلی
- بررسی یک به یک مباحث و مطالب آیین دادرسی مدنی با ذکر مثال های متعدد
- ارائه مباحث در قالب دسته بندی های منطقی و قابل فهم جهت سهولت در فهم،تعمیق و تثبیت مطالب
- ذکر مواد مرتبط با موضوع هر فصل از قانون آیین دادرسی مدنی یا سایر قوانین در ابتدای فصل مربوطه اشاره به مواد پراکنده از قوانین مختلف که در هر فصل مطالعه شده است
- بیان مباحث آزمونی و پرهیز از بیان و پرداختن به مباحث غیرآزمونی و غیرکاربردی
- حذف توضیحات اضافی وقوانین منسوخ به علت نداشتن ارزش آزمونی
- پرهیز از پرداختن به مباحث حاشیه ای از قبیل مقایسه تطبیقی مباحث با حقوق سایر کشورها به علت نداشتن ارزش آزمونی
- همزمان با ارائه این کتاب به علت جامع و کامل بودن، چاپ و انتشار کتاب «مختصر آیین دادرسی مدنی» از همین مولف خاتمه یافت
سرفصل های کتاب آموزش جامع آیین دادرسی مدنی:
فصل اول: آیین دادرسی مدنی ۱
- تعریف و اوصاف آیین دادرسی مدنی
- دعوی و اقسام آن
- دعاوی سه گانه تصرف
- سازمان قضاوتی و مراجع رسیدگی کننده
- آشنایی با قضات و اشخاص معین دادگستری
- صلاحیت ذاتی و محلی
- اختلاف در صلاحیت
- وکالت
- ایرادات دعوی
فصل دوم: آیین دادرسی مدنی ۲
- شیوه طرح دعوای بدوی
- اظهارنامه
- اعسار
- ابلاغ
- شیوه رسیدگی به دعوای بدوی
- مواعد
- صدور رای
- خسارات
- کلیات اعتراض به رای
- واخواهی
- تجدیدنظرخواهی
- فرجام خواهی
- اعتراض ثالث
- اعاده دادرسی
فصل سوم: آیین دادرسی مدنی ۳
- تامین خواسته
- دستور موقت
- تامین دلیل
- تامین دعوای واهی
- تامین دعوای اتباع بیگانه
- دعوای طاری
- سازش
- داوری
- مستثنیات دین
فصل چهارم: ادله اثبات دعوی
- کلیات ادله اثبات
- اقرار
- سند
- شهادت
- تحقیق محلی و معاینه محل
- کارشناسی
- سوگند
- نیابت قضایی
فصل پنجم: اجرای احکام مدنی
- کلیات
- مقدمات اجرا
- حل اختلاف اجرائی
- ترتیبات اجرا
- توقیف اموال
- فروش اموال
- اجرای احکام صادره از محاکم خارجی
- ترتیبات خاص اجرائی در محکومیت های مالی
- اجرای آرای دیوان عدالت اداری
- اجرای آرای صادره از مراجع حل اختلاف کار
فصل ششم: آشنایی با برخی مراجع رسیدگی کننده
- دادگاه خانواده
- شورای حل اختلاف
- دیوان عدالت اداری
- آشنایی با برخی مراجع غیردادگستری
