تحلیل جامع کتاب شرح جامع اصول فقه اثر سعید سمیع پور انتشارات پژوهش
اصول فقه، فن یا دانشی است که روش استفاده از منابع فقهی را در فقه اسلامی دربردارد. پیشینه تاریخی این دانش به بعد از درگذشت پیامبر اسلام بازمی‌گردد
اصول فقه علمی اسلامی است که در آن قواعد استنباط احکام شرعی مورد بحث قرار می‌گیرد. این دانش کمابیش مانند نسبت میان منطق برای فلسفه است و در زمان حاضر همانندترین دانش به آن در غرب، دانش هرمنوتیک است
در میان شیعه و اهل تسنن در پیدایش علم اصول اختلاف است.ایشان بر این عقیده اند که پای گذار ومؤسس علم اصول خودشان می باشد، تاجایی که برخی از مستشرقین پنداشته اند که اجتهاد در شیعه دویست سال بعد از اهل سنت پیدا شد،زیرا شیعه در زمان ائمه اطهار (ع) نیازی به اجتهاد نداشت ودر نتیجه نیازی به مقدمات اجتهاد نداشته است،ولی این نظریه به هیچ وجه درست نمی باشد،چرا که اجتهاد به معنای صحیح کلمه یعنی (تفریع) و ردّ فروع بر اصول وتطبیق اصول بر فروع،از زمان ائمه اطهار(ع) در شیعه ورود داشته است وائمه اطهار (ع)به اصحابشان دستور می دادند که تفریع واجتهاد نمایند
علاوه بر این، می توان گفت عناوینی از قبیل عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبین و ... در کلمات امیرالمؤمنین و دیگر ائمه وجود داشته و نطفه علم اصول توسط آنان بسته شده است. در خطبه اوّل نهج البلاغه آمده است: «اکنون کتاب پروردگار شما میان شما است. حلال و حرامش آشکار و فریضه ها و مستحبات و ناسخ و منسوخ و مباح و ممنوع و خاص و عام و مطلقات و متشابهات در آن آمده است
در خطبه 208 شبیه این مطالب آمده، از ائمه اطهار(ع) روایت شده است: «علینا إلقاء‌الأصول و علیکم أن تفرّعوا؛ بر ما است که قواعد و کلیّات را بیان کنیم و بر شما است که آن قواعد و کلیات را پر فروغ و جزئیات تطبیق دهید
به خصوص امام باقر و امام صادق (ع) اصول و شیوه های بهره وری از قرآن و سنت را تعلیم داده اند. بدین صورت که ایشان با املای قواعد و کلیات علم اصول به شاگردان خود زمینه را برای پیدایش چنین علمی فراهم آورده اند. بنابراین می توان آنها را واضع و موسس علم اصول دانست
مطلبی که به تدوین اصول در زمان رسول الله (ص) وائمه (ع) کمک می کند، کلیاتی است که گاهی به آنها «جوامع الکلم »گفته می شود (اَوتیتُ جوامع الکلم). این نوع سخنان غیر از سلطه وحی وعالم تشریع وتکوین،حاکی از نوعی سلطه سیاسی هم هست
از این رو آهنگ این جملات سنگین است؛مانند: لا ضرر ولاضرار فی الاسلام، الزعیم غازم والعاریه مردوده، المومنون عند شروطهم، قضی بالشفعه ما لم تورّف و... این سخنان به رغم کوتاهی عبارت، اهمیت فقهی واصولی بسیار دارند ودرباره برخی از این عبارات (مانند لاضرر ولاضرار )کتاب ها ورساله های متعددی نوشته شده است. البته به اعتقاد شهید صدر طبیعى است كه علم اصول در بین اهل سنّت زودتر از شیعیان بروز و ظهور پیدا كند، زیرا زمان فقدان نص براى اهل سنّت با وفات نبى اكرم (11ه.ق) آغاز مى شود و از این زمان به بعد اهل سنّت از عصر نص دور مى شوند. امّا زمان فقدان نص براى شیعه پس از شهادت امام حسن عسگرى (260ه.ق) و غیبت امام زمان آغاز مى شود
به همین جهت اهل سنّت از اواخر قرن دوم هجرى توسط ابن ادریس شافعى(متوفا: 182ه.ق)و محمد بن حسن شیبانى(متوفا: 189ه.ق) شروع به تصنیف كتب اصولى كردند، در حالىكه تصنیف علم اصول در شیعه به شكل وسیع و مشتمل بر ابحاث مختلف اصولى، از اوائل قرن چهارم هجرى آغاز شد، هر چند قبل از آن به شكل مختصر و درموضوعات خاصى، رسائلى از سوى اصحاب ائمه(ع) تألیف شده بود
ترویج و القاى تفكر اصولى از سوى ائمه(ع)هر چند فرمایش شهید صدر مبنى بر اینكه مرور زمان و دور شدن از عصر نصوص علت پیدایش علم اصول مى باشد، فى الجمله صحیح است؛ لكن باید توجه داشت كه مرور زمان و دور شدن از عصر نصوص تنها عامل پیدایش علم اصول نیست، زیرا پیدایش علم اصول در شیعه ناشى از یك علّت اساسى دیگرى نیز مى باشد و آن عبارت است از: ترویج و القاى تفكر اصولى در بین شیعیان از سوى ائمه(ع) به همین جهت است كه اولین تألیفات اصولى هر چند در زمینهى یك یا چند بحث خاص، ابتدا از سوى شیعیان صورت مى گیرد، مانند رسالهى مباحث الفاظ، تألیف هشام بن حكم(متوفا: 179ه.ق) و اختلاف الحدیث، تألیف یونس بن عبدالرحمان (متوفا: 208ه.ق)
از سوى دیگر، معلوم نیست تألیفات شافعى و شیبانى از اهل سنّت نیز وسیع و به شكل یك دورهى كامل ابحاث اصولى بوده باشد و به فرض هم كه چنین باشد، اگر علت پیدایش اصول در بین شیعه تنها عامل زمانى داشت مى بایست همانگونه كه تصنیف وسیع اصولى در بین اهل سنّت حدود 150 سال بعد از عصر فقدان نص در نزد آنان پیدا شد، در بین شیعه هم همین زمان را بگذارند و در نیمه هاى قرن پنجم پیدا شود، در حالىكه بلافاصله بعد از عصر غیبت، تألیف اینگونه كتب آغاز مى شود. پس تنها عامل زمانى مطرح نیست، بلكه عامل ترویج فكر اصولى از سوى ائمه(ع) هم در كار است.ائمه(ع)به ویژه امام باقر و امام صادق(ع) كه فرصت و مجالى براى تدریس و تعلیم پیدا كرده بودند، به اصحاب خود شیوه هاى به دست آوردن احكام و قواعد كلى و عناصر مشترك را تعلیم مى دادند
در مرحله پایانی دوره سطح حوزه کتاب کفایة الاصول تدریس میشود و این کتاب محور دروس خارج اصول فقه نیز است؛ زیرا با عباراتی موجز و دقیق حاوی یک دوره کامل مباحث اصولی است و نیز جدیدترین آرای اصولی تا عصر مؤلف را (مانند دیدگاه‌های اصولی شیخ انصاری) با نقد و بررسی در بر دارد. ترتیب مباحث خیلی از کتاب‌های اصولی تألیف شده بعد از این کتاب نیز طبق ترتیب همین کتاب است. آخوند خراسانی کفایة الاصول را با یک مقدمه، هشت مقصد (بخش) و خاتمه (بخش پایانی) تدوین کرده است. در مقدمه، مباحثی مانند موضوع علم، موضوع علم اصول، چگونگی و انواع وضع لغات و معانی، استعمال حقیقی و مجازی و علامت هر یک، اشتراک و ترادف، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، و مشتق اصولی قرار دارد. هشت مقصد این کتاب عبارت‌اند از:
- 1. اوامر (مانند این که حقیقت امر مطلق طلب است یا طلب وجوبی)
- ۲. نواهی (مانند این که آیا انجام امری که در یک عبادت یا عقد شرعی نهی شده است موجب بطلان کل آن عبادت یا معامله میشود)
- ۳. مفاهیم (مانند مفهوم شرط، وصف، غایت، استثنا و عدد در جمله)
- ۴. عام و خاص
- ۵. مطلق و مقید، مجمل و مبین
- ۶. امارات معتبر شرعی یا عقلی (مانند احکام قطع و ظن، اجماع، خبر واحد، قیاس)
- ۷. اصول عملیه (برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب)، ۸. تعارض ادله شرعیه. خاتمه کتاب به بحث اجتهاد و تقلید اختصاص دارد
مشهور اصولیان متأخر، مباحث اصول فقه را بر اساس کتاب کفایة الاصول به صورت کلی به دو بخش تقسیم می‌کنند: مباحث الفاظ (مقدمه تا مقصد پنجم) و مباحث ادله عقلیه (مقصد ششم تا آخر کتاب). برای نمونه، در کتاب «اصول استنباط» تألیف سید علی‌نقی حیدری، این تقسیم‌بندی چنین است
مباحث الفاظ: مقدمه (حاوی حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، اشتراک لفظی در لغت عرب، مشتق)
- 1. اوامر
- 2. نواهی
- 3. مفاهیم
- 4. عام و خاص
- 5. مطلق و مقید
مباحث عقلیه:
- 1. احکام قطع به حکم شرعی
- 2. احکام ظن به حکم شرعی (مانند مباحث حجیت ظواهر، اجماع، خبر واحد، شهرت و...)
- 3. احکام شک به حکم شرعی(اصول عملیه شامل چهار اصل برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب)
خاتمه:
- 1. تعادل و تراجیح (تعارض ادله)
- 2. اجتهاد و تقلید
این علم، در حقوق ایران نیز تاثیر بسزایی دارد به گونه ای که یکی از منابع قانون در ایران، فقه است. در واقع میتوان گفت که قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مناثر از فقه اسلامی است
عباراتی همچون: عقود و ایقاعات، شروط و … در کتاب قانون، خاصه قانون مدنی، به دفعات بیان شده است . از آنجا که اولا: قانونگذاری و تفسیر و نهایتا اعمال و اجرای آن نیاز مبرم به شناخت و فهم و دقت اصولی دارد و ثانیا: استفاده از فقه امامیه بدون اصول فقه عیر ممکن است. باید پذیرفت که علم “اصول فقه” اثر بسزایی در فهم و درک حقوق موضوعه ایران دارد
دانش اصول فقه یک رشته‌ای ایست که روش شناخت را بیان می‌کند که می تواند در حوزه های معرفتی و علوم اسلامی به کار رود. اهمیت دانستن اصول فقه در خصوص پژوهش مضاعف است
اگرچه به دلیل محجور ماندن این رشته در میان سایر رشته های حقوقی، شاهد مقاومت دانشجویان و داوطلبین هستیم اما این عزیزان به تدریج متوجه انطباق اصول فقه و متونی از این دست با رشته ی تحصیلی و شغلی شان خواهند شد
یکی از کتب مطرح در این رشته«کتاب الوسیط فی اصول فقه» میباشد. البته کتب آموزشی مفید متعددی در بازار کتاب های حقوقی یافت میشود که هر یک دارای نقاط قوت و همچنین ضعف میباشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی آحاد جامعه اسلامی بودن و تاکید بر اصل ضرورت عدم مخالفت قوانین با مبانی فقهی و موازین شرعی را در اصل شماره چهار بیان کرده است
اصل چهارم قانون اساسی، صراحتاً مقرّر می‌دارد: «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»
همانگونه که ذکر شد در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق همه قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی مطرح است اما آنچه که مورد توجه است اختلاف نظرهای فقهی فقهای معظم میباشد که تا حد زیادی ریشه در اختلاف مبانی اصول فقهی ایشان دارد توجه به این موارد اهمیت اصول فقه را دو چندان می‌کند
مغفول ماندن علم اصول در دانشکده‌های حقوق و مسلح نبودن بسیاری از حقوق‌دانان به سلاح ممتاز اصول فقه، تأثیرات نامطلوبی در مراحل تقنین، تفسیر قانون و حتی قضاء بر جای گذاشته و می‌گذار حتی در روند رسیدگی پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی از مرحله ی دفاع تا ختم رسیدگی و اصدار رای
اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یان میارد: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.” با مداقه در موارد فوق اهمیت دانش “اصول فقه” بیش از پیش مشخص میشود
به طور خلاصه میتوان گفت اصول فقه به عنوان منطق فقه یکی از ابزارهای مهم حقوقی است که مسلح شدن به آن چه به عنوان یک وکیل در مقام دفاع و چه تحت عنوان قاضی در جایگاه رفیع قضاوت لازم و بلکه واجب میباشد
در این راستا و با توجه به اهمیت این درس هم به لحاظ محتوی و هم به عنوان درسی تراز ساز انتشارات پژوهش را بر آن داشت تا کتاب شرح جامع اصول فقه روانه بازار کند
مجموعه ای که در حال حاضر پیش روی شماست حاصل چندین سال فعالیت های آموزشی در سطح حوزوی دانشگاهی و موسسات آموزشی سعید سمیع پور به عنوان نگارنده این اثر میباشد تالیف این کتاب به این معنا نیست که آثار ارزشمند اساتید دیگر در این زمینه نادیده گرفته شود؛ ولی با توجه به نیاز مبرم دانشجویان به یک کتاب جامع اصول فقه و شاید نبودن روش مناسب و شیوه های متناسب آموزشی برای تدریس علم اصول باعث عدم توجه و بی انگیزگی دانشجویان به این علم شده است همه این موارد انگیزه ای شده بود تا کتابی را با ویژگی های همچون متن روان و ساده نکات مهم و آزمونی چکیده به صورت نموداری و مثال های حقوقی متعدد نگاشته شود
ویژگی های کتاب حاضر
- درس نامه روان و ساده
- نکات مهم و آزمونی
- چکیده به صورت نموداری
- مثال های حقوقی متعدد
فهرست مطالب کتاب
فصل اول : کلیات
فصل دوم: مباحث الفاظ
- گفتار اول: وضع و انواع وضع
- گفتار دوم: حالات دلالت لفظ بر معنا
- گفتار سوم: مبین و مجمل
- گفتار چهارم: اقسام الفظ
- گفتار پنجم: اقسام استعمال لفظ
- گفتار ششم: اقسام حقیقت
- گفتار هفتم: مشتق
- گفتارهشتم: صحیح و اعم
- گفتار نهم: اصول لفظیه
- گفتار دهم: اوامر
- گفتار یازدهم: اقسام واجب
- گفتار دوازدهم: نواهی
- گفتار سیزدهم: قیاس
- گفتار چهاردهم: مفهوم و منطوق
- گفتار پانزدهم: عام و خاص
- گفتار شانزدهم: مخصص
- گفتار هفدهم : نسخ
- گفتار هیجدم: مطلق و مقید
فصل سوم: ادله استنباط احکام
فصل چهارم: اصول عملیه
- مبحث اول: استصحاب
- مبحث دوم: برائت
- مبحث سوم: اصل احتياط (اصل اشتغال)
- مبحث چهارم: اصل تخییر
فصل پنجم: تعارض ادله
- مبحث اول: حکومت، ورود، تخصیص و تخصص
