تحلیل جامع کتاب اجرای احکام کیفری اثر احمدرضا عابدی انتشارات قوه قضائیه

دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی ایران را ، می توان به دو دسته کلی دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی یا مدنی ، تقسیم بندی نمود که هر یک ، احکام و تشریفات مخصوص خود را دارند

دعاوی کیفری ، به دعاوی گفته می شود که بزه دیده از یک جرم ، در دادسرا و دادگاه های کیفری ، اقامه می کند تا در نتیجه آن ، بزهکار ، بر اساس قانون ، به مجازات عمل خود برسد . رسیدگی به این جرم ، بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری صورت گرفته و اجرا نمودن مجازات نیز ، بر اساس قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری است

در مقابل دعاوی کیفری ، دعاوی حقوقی یا مدنی قرار دارند ؛ به این معنا که ، نه ناظر بر جرم و مجازات ، بلکه ناشی از اختلافات حقوقی میان دو شخص می باشند . به عنوان مثال ، زمانی که شخصی ، از دیگری طلبکار است و به خاطر عدم پرداخت طلب خود ، در دادگاه ، طرح دعوی می کند ، یک دعوای حقوقی مطرح می گردد

دعاوی حقوقی ، بر اساس تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه ، رسیدگی شده و سپس ، آرای صادره در این دعاوی ، باید بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ، اجرا شوند

بر اساس قانون ، خواهان ، ابتدا می بایست به دادگاه صالح ، دادخواست تقدیم نموده و پس از اثبات خواسته خود در آن مرجع ، حکم دادگاه را در این خصوص ، دریافت دارد . پس از اینکه دادگاه ، حکم قطعی ، مبنی بر ذی حق بودن خواهان را صادر نمود ، نوبت به مرحله اجرای حکم می رسد که در مورد دعاوی حقوقی و مدنی ، می بایست طبق تشریفات قانون اجرای احکام مدنی ، به اجرا درآید . بنابراین ، بر خلاف دعاوی کیفری که طبق تشریفات نحوه اجرای احکام کیفری ، اجرا می شوند ، احکام حقوقی ، می بایست از طریق تشریفات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی و نیز ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، به اجرا درآیند ؛ در غیر این صورت، عملیات اجرایی، بعضا باطل بوده و خواهان به خواسته خود نخواهد رسید

لذا ، لازم است تا اشخاصی که قصد اجرای رای خود را داشته ، با قانون اجرای احکام مدنی ، آشنا شده و از مقررات و احکام آن ، مطلع شوند .پس از آنکه رأی دادگاه ، لازم الاجراء می شود، چنانچه رأی در دادگاه بدوی صادر شده باشد پرونده مستقیماً توسط این دادگاه به واحد اجرای احکام ارسال میشود و چنانچه رأی توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد این دادگاه نسخه ای از رأی صادره را به پرونده دادگاه بدوی الصاق میکند و سپس پرونده به شعبه بدوی اعاده و توسط این شعبه به واحد اجرای احکام ارسال میشود؛ زیرا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ و ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ رأی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می شود و بنابرین رأی توسط این دادگاه به واحد اجرای احکام ارسال میشود

با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ... اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است..... لذا پرونده جهت اجرا باید به واحد اجرای احکام کیفری دادسرا ارسال شود. بر خلاف آرای حقوقی که تنها در صورت درخواست محکوم له به مرحله اجرا وارد می شوند، اجرای آرای کیفری چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت نیازی به درخواست شاکی ندارند و دادگاه مکلف است رأساً رأی را با ارسال به واحد اجرای احکام کیفری به موقع اجرا گذارد. لزوم ارسال پرونده به واحد اجرای احکام اعم از این است که رأی لازم الاجرا شده و اقدامات اجرایی آن بلافاصله پس از ارسال پرونده به اجرا شروع شود یا اینکه حکم موعد اجرا داشته باشد و هنوز موعد آن فرا نرسیده باشد؛ مانند پرونده های مربوط به دیات که چه بسا با توجه به مواعدی که قانون گذار برای پرداخت دیه در جرائم عمد و شبه عمد و خطای محض منظور نموده است در زمان لازم الاجراء شدن حکم هنوز مواعد سپری نشده باشد و شاید نتوان اقدام اجرایی خاصی نسبت به این پرونده در زمان ارسال پرونده به اجرای احکام انجام داد. لذا در هر دو صورت دادگاه مکلف است پرونده را به واحد اجرای احکام ارسال نماید

نکته مهمی که در خصوص تاریخچه اجرای احکام مدنی وجود دارد ، این است که برای نخستین بار ، در سال 1356 ، مجلس ، اقدام به تصویب قانونی ، تحت عنوان « قانون اجرای احکام مدنی » نمود که در یک تقسیم بندی مشخص و منضبط ، نحوه اجرایی شدن احکام لازم الاجرا را بیان نموده بود . با تصویب این قانون ، موارد مربوط به اجرای احکام که در قوانینی همچون قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون تسریع محاکمات ذکر شده بود ، نسخ گردید . البته ، در کنار قانون اجرای احکام مدنی ، قانون دیگری با عنوان « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی » نیز ، در سال 1351 ، به تصویب رسیده بود که در ارتباط با پرداخت جزای نقدی و ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم بود

این قانون ، در سال 1377 ، مورد بازنگری قرار گرفته و علاوه بر نحوه پرداخت جزای نقدی در دعاوی کیفری ، شامل همه مواردی شد که شخصی ، محکوم به پرداخت مالی به دیگری می شود . در نهایت ، در سال 1393 نیز ، « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی » ، اصلاح شده و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که بر اساس مفاد این قانون ، هر کس بر اساس حکم دادگاه ، ملزم به پرداخت هر نوع مالی به دیگری شده و از اجرای حکم خودداری نماید ، شعبه اجرای احکام ، اقدام به اخذ مال و تسلیم آن به طلبکار نموده و اگر این امر ، ممکن نباشد ، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ، با رعایت مستثنیات دین ، اموال وی توقیف می شود

اجرای احکام یکی از مهمترین مراحل در دادرسی قضایی است؛ نتیجه زحمات مقامات قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها در مرحله اجرای احکام به ثمر مینشیند و چنانچه اجرای احکام به دقت و با سرعت انجام شود باعث کاهش جرایم در جامعه و ظهور بازدارندگی مجازاتها خواهد بود اگر اجرای احکام با خلل و کندی انجام شود علاوه بر از بین رفتن یکی از مهمترین آثار مجازات یعنی تشفی خاطر جامعه درصد فراوانی جرم در جامعه را نیز افزایش میدهد زیرا مجرمین احساس میکنند حتی اگر مورد تعقیب واقع شده و به جرایم آنها رسیدگی شود باز هم مجازات آن ها اجرا نخواهد شد

هم چنین با توجه به بحث مرور زمان اجرای احکام کیفری که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است ممکن است تاخیر در اجرای حکم منجر به شمول مرور زمان و منتفی شدن اجرای مجازات شود. بنابرین در اجرای احکام سرعت بسیار مهم است و از طرفی چون اجرای مجازات ها علاوه بر جنبه حق اللهی و حق جامعه نسبت به طرفین پرونده نیز حق الناس محسوب میشود دقت در اجرا نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است

از جنبه علمی بسیاری از مسایل اجرای احکام کیفری در قوانین موضوعه صراحتا ذکر نشده و نیاز به تفسیر و پیوند مواد قانونی با یکدیگر و احیانا رجوع به فقه و تحلیل فقهی دارد. از حیث عملی نیز اجرای احکام اصولا یک امر فنی و تخصصی به شمار می رود و بخش قابل توجهی از مسایل اجرای احکام مبتنی بر تجربه است

قوه قضاییه به دلیل پیچیدگی فرآیند رسیدگی به دعاوی و شکایات و نیز حساسیت تصمیمات اتخاذ شده از حیث آثار و مشکلات اجتماعی و فردی بیش از هر دستگاه دیگری به امر آموزش محتاج است

قضاوت شغلی دانش بنیان است و قاضی ناگزیر است که در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تسلط کافی بر قوانین و مقررات جاری در کشور و نیز تئوریهای فقهی و حقوقی داشته باشد. تأکید قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز بر مستند بودن و مستدل بودن آراء قضایی نشان دهنده وجوب تحصیل مقدمات اجرای این اصل است. یکی از مهمترین راه های تحصیل مقدمات علمی کار ،قضاوت رجوع به منابع علمی و بهره گیری از تجارب اساتید و بزرگان این عرصه است

اداره کل آموزش قوه قضاییه به عنوان متولی آموزش قضات و کارکنان اداری وظیفه خطیر سیاست گزاری و برنامه ریزی در زمینه مسائل مختلف آموزشی را عهده دار بوده و همواره در تلاش است تا از طریق شناسایی نیازهای آموزشی قضات و کارکنان و طراحی و اجرای دوره ها و کارگاههای آموزشی مورد نظر بستر توسعه و تعالی سرمایه انسانی دستگاه را فراهم نماید

در این راستا و با عنایت به ضرورت ایجاد تسهیل در دسترسی به منابع علمی و نیز بهره گیری از تجارب ارزنده قضات با سابقه دستگاه قضا سفارش تدوین منابع علمی و آموزشی جدید با رویکرد کاربردی بودن مطالب در دستور کار مدیریت تدوین متون اداره کل آموزش قرار گرفت. کتاب حاضر یکی از آثاری است که در جهت تحقق اهداف مذکور به همت استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای احمد عابدی تدوین گردیده است

در زمان تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی در خصوص بخشهای مختلف این قانون از جمله بخش اجرای احکام کیفری ارائه شد که بخشهای زیادی از آن به عنوان مواد قانونی تصویب گردید بخش دیگری از این پیشنهادات نیز با توجه به اینکه از جهت قانون نویسی در ردیف مسایل آیین نامه ای قرار میگرفت در قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب نرسید اما این پیشنهادات نیز طی جلساتی با گروه متشکل از تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی مطرح بررسی و در قالب «آیین نامه پیشنهادی اجرای احکام حدود قصاص و دیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ۳۰۵ ماده تهیه و تدوین شد که این آیین نامه هنوز اجرایی نشده و پس از طی روند تصویب قابلیت اجرا خواهد داشت

اما بخشهایی از مطالبی که در این آیین نامه مطرح شده و استفاده از آن برای قضات محترم ضروری به نظر می رسید در کتاب حاضر با عنوان اجرای احکام کیفری گنجانده شد

کتاب حاضر که به قلم احمدرضا عابدی نگاشته شده و توسط انتشارات قوه قضائیه منتشر گردیده است در واقع ویرایش دوم از کتاب اجرای احکام کیفری میباشد که پس از انتشار ویرایش اول کتاب و استقبال جامعه حقوقی کشور با توجه به نظرات ارائه شده از سوی محققین برخی مطالب در ویرایش دوم به کتاب اضافه و برخی نواقص موجود تکمیل و تصحیح گردید

لازم به ذکر است پس از انتشار ویرایش اول کتاب برخی از مقررات جدید از جمله آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط قرار تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط قرار تعویق صدور حکم نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۸/۲/۳ و آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس عضو و جرح ،دیات شلاق تبعید نفی ،بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۶) که در این کتاب مختصراً آیین نامه نامیده میشود و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۱۳۹۸/۵/۳۱ نیز به تصویب رسیده که هر چند مفاد آنها غالباً برگرفته و هماهنگ با مطالب این کتاب میباشد در موارد لازم در ویرایش دوم به این مقررات نیز توجه شده است

فهرست مطالب کتاب

بخش اول: کلیات

• فصل اول: مباحث مقدماتی

• فصل دوم: وظایف قاضی اجرای احکام کیفری

• فصل سوم: اجرای آرای غیابی

• فصل چهارم: تعدد مجازات ها

• فصل پنجم: کلیات نحوه اجرای مجازات های اعدام، قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب و حد و قطع عضو

• فصل ششم: اجرای دستور ضبط تامین

بخش دوم: نحوه اجرای مجازات ها

• فصل اول: اجرای مجازات حبس

• فصل دوم: اجرای مجازات جزای نقدی

• فصل سوم: اجرای شلاق

• فصل چهارم: اجرای قصاص نفس

• فصل پنجم: اجرای قصاص عضو

• فصل ششم: اجرای اعدام

• فصل هفتم: اجرای رجم

• فصل هشتم: اجرای تبعید

• فصل نهم: اجرای دیات

• فصل دهم: اجرای قطع عضو حدی

• فصل یازدهم: اجرای صلب

• فصل دوازدهم: اجرای تعلیق مجازات

• فصل سیزدهم: اجرای سایر آرا