تحلیل جامع کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی اثر مهدی فقیهی نژاد انتشارات قوه قضائیه

دادخواهی حق قانونی همه اشخاص است و هر شخصی که حق او تضییع یا انکار شده است برای احقاق حق خود میتواند به مراجع قضاوتی مراجعه نماید. هدف اصلی از طرح دعوا رسیدگی و احقاق حق و تحصیل حکم مطلوب است و بنا بر تصریح قانون دادگاه ها مکلفند که حکم مقتضی برای هر دعوا را در قوانین بیابند

در این بین یکی از چالشهای مهم در حوزه دادرسی در ساحت استماع یا عدم استماع دعوا بروز میکند به عقیده بسیاری از حقوقدانان اصل بر این است که دادگاه با صدور حکم احقاق حق و فصل خصومت نماید

با وجود تأکیدات فراوان شرع مقدس و قوانین متعدد بر صدور حکم عادلانه و فصل خصومت این پرسش مطرح میشود که چرا قرار عدم استماع دعوا به وفور در آرای محاکم و در رویه قضایی دیده میشود و درصد بالایی از آرای محاکم را به خود اختصاص میدهد به طوری که میتوان از آمار و ارقام استنباط کرد که شامل حدود ۲۵ درصد آرای برخی دادگاه ها میشود؟

اولین و ساده ترین پاسخی که به این پرسش میتوان داد این است که علت عدم طرح دعوا برابر قانون است؛ چراکه ماده ۲ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» ولی پاسخ مزبور کامل و قانع کننده نیست. در حقیقت اصل بر این است که دادگاه در صورت عدم امکان سازش باید با رعایت شرایط قانونی دعوا را استماع و به شناسایی حق انکار شده یا تضییع شده اقدام نماید ولی موارد صدور قرار عدم استماع در رویه قضایی آنچنان زیاد است که نیاز به تحلیل بیشتر و چاره اندیشی جدی تر دارد

با مداقه در قوانین مختلف ملاحظه میشود که قانونگذار مواردی را از شمول این اصل خارج کرده و شایسته استماع تلقی نکرده است. بنابراین در کنار اصل استماع دعوا، مواردی از عدم قابلیت استماع نیز در قوانین خودنمایی میکند. از جمله این موارد عبارتند از عدم پذیرش دعاوی مستند به اسناد عادی طبق مواد ۲۲، ۲۴، ۴۶ ۴۷ و ۴۸ ، قانون ثبت اسناد و املاک ، عدم پذیرش دعوای انتقال مورد اجاره به استناد اسناد عادی طبق ماده ۱۹ ، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، عدم پذیرش دعوا در خارج از موعد قانونی ، عدم پذیرش دعوای رفع تصرف عدوانی بعد از دعوای مالکیت وفق ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م ، عدم پذیرش دعاوی راجع به قمار و گروبندی ماده ۶۵۴ قانون مدنی و عدم پذیرش دعوای اعسار از تاجر که در بحث جلوه های مانع مصرح قانونی مبتنی بر استقراء در قوانین به آنها پرداخته میشود

ولی در کنار موارد مصرح قانونی در عمل ملاحظه میشود که دادگاه ها در موارد بسیاری موارد قانونی یاد شده را به حوزه های دیگر تسری میدهند و از استماع بسیاری از دعاوی و رسیدگی ماهوی به آنها خودداری می کنند

برخی از مواردی که دادگاه ها به توسعه در مصادیق عدم استماع اقدام می کنند تا حدودی موجه و قابل پذیرش است از جمله اینکه وقتی قانون یک دعوا را مقدمه دعوای دیگر بداند رسیدگی به دعوای اصلی قبل از صدور حکم قطعی در مورد مقدمه امکان ندارد به عبارت دیگر در این موارد قبل از صدور رأی در مورد مقدمه دعوای اصلی دعوای دارای مقدمه قابل رسیدگی نیست در این فرض بعضی از دادگاه ها قائل به عدم استماع دعوا بدون آن مقدمه هستند. اما قرارهای عدم استماع بسیاری نیز ملاحظه میشود که فاقد وجاهت و اساس منطقی و حقوقی است و دادگاهها حتی با تمسک به دلایلی که قابل دفاع نیست و با قیاسهای ناصواب رأی به عدم قابلیت استماع دعوا میدهند و باعث تجدید دعوا و تلف تحقیقات و زحمات صرف شده و اطاله شدید دادرسی میشوند

از جمله رویه های ناصوابی که در نظام قضایی باب شده ایرادگیریهای متعدد به نحوه طرح دعوا یا منوط کردن استماع دعوا به اثبات جداگانه ارکان آن است. این رویه به ویژه در محاکم تجدید نظر مراکز استانها - که در غالب موارد تحت نظارت دادگاه بالاتر نیستند - نمود بیشتری دارد به طوری که بعضاً مشاهده میشود که یک دعوا دو یا سه بار مطرح می گردد و در هر مرتبه دادگاه تجدید نظر ایراد شکلی جدیدی به دعوا وارد و قرار عدم استماع در مورد آن صادر مینماید در حالی که این روند ثمره ای جز اطاله دادرسی تضییع حق و سردرگمی اصحاب دعوا ندارد

بنابراین پرسش مهمی که مطرح میشود این است که اولاً مبانی اصل استماع دعوا کدامند و برای اثبات این ادعا اصل استماع دعوا چه دلایلی وجود دارد؟ ثانیاً اگر اصل و قاعده عمومی بر استماع دعوا است موارد موجه و ناموجه عدم استماع دعوا در پرتو این اصل چگونه و با چه معیارهایی شناسایی میشوند و مواردی که در عمل محاکم از استماع دعوا خودداری و قرار عدم استماع صادر میکنند چه وضعیتی دارند؟ چه آسیب هایی در این باره متوجه حقوق اصحاب دعوا و حجم کار دادگاه ها میشود؟ شکی نیست که توجه به اصل استماع دعوا موجب احقاق حق و فصل خصومت در قوه قضاییه و جلوگیری از طرح مکرر دعاوی میشود که این امر به نوبه خود رضایت دادخواهان و ارباب رجوع و کاهش ورودی پرونده به دادگستری را در پی خواهد داشت

از سوی دیگر چنانچه استثنائاً مانع قانونی و موجه برای استماع دعوا وجود داشته باشد عدم توجه دادگاه به آن ایراد و استماع دعوا و به درازا کشیدن آن باعث صرف بی فایده هزینه و وقت و حوصله اصحاب پرونده و دادگاه و نهایتاً نقض رأی ماهوی و صدور قرار عدم استماع در دادگاه عالی میشود. این در حالی است که امروزه در عمل اصل استماع برای برخی محاکم وارونه شده و این محاکم در هنگام مواجهه با دعوا به جای آنکه در پی احراز شرایط اقامه دعوا و حل و فصل آن باشند این پرسش برایشان ایجاد میشود که آیا این دعوا قابل استماع است یا خیر و بعضاً با در نظر گرفتن اصلی ساختگی با نام «اصل عدم استماع دعوا» به عنوان یکی از نتایج اصل فقهی عدم و اصل حقوقی قانونی بودن دعوا در استماع آن با تردید مواجه میشوند و حتی بدون اینکه مدعی علیه وجود ایرادی را ادعا کرده باشد به جست وجوی موانع استماع دعوا می پردازند و به استناد آن قرار عدم استماع صادر میکنند در نتیجه حجم انبوهی از پرونده ها به بهانه اینکه دعوا به شکل صحیح مطرح نشده و یا دچار ایراد است منتهی به قرار عدم استماع دعوا و تجدید دعوا طرح مجدد دعوا میشود

شیوع قرار عدم استماع و افراط در به کارگیری آن باعث طرح مکرر یک دعوا در دادگستری و تراکم کار دادگاهها و نارضایتی دادخواهان و همچنین بدبینی مردم نسبت به دادگستری و کاهش سطح رضایتمندی ایشان از دستگاه عدلیه و کاهش میزان بهره وری و سودمندی این دستگاه میگردد؛ چراکه بسیاری از مردم تفاوت قرارهای نهایی خصوصاً قرار عدم استماع و احکام بی حقی و بطلان دعوا را نمی دانند

در همین راستا مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه اقدام به انتشار کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی نموده است. در کتاب حاضر که به قلم مهدی فقیهی نژاد نگاشته شده است، سعی بر آن بوده تا به پرسشهای زیر پاسخ داده شود

• ۱-منظور از اصل استماع دعوا چیست و مبانی آن چیست و موقعیت حقوقی آن کجاست؟

• ۲-شرایط و موانع قانونی جریان اصل استماع دعوا (ایرادات قانونی صریح مانع استماع) کدام است؟

• 3-موانع رویه ای موجه و غیر موجه و قابل انتقاد مبتنی بر تحلیل آرای قضایی در جریان اصل استماع کدام است؟

• ۴-با چه روشها و استدلالهایی میتوان از دام ایرادات و قرارهای غیر موجه عدم استماع رهایی یافت یا نظر دادگاه عالی را در جهت نقض این قرار و تکلیف دادگاه تالی به رسیدگی ماهوی جلب نمود؟

• 5-تکلیف دعوایی که مطابق قانون مطرح نمیشود و به عبارت دیگر خواهان در طرح آن یکی از تکالیف قانونی را رعایت نمی کند چیست؟

• 6-عدم رعایت کدام یک از مقررات قانونی موجب عدم استماع دعوا میشود و کدام یک اقتضای چنین اقدامی را ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا عدم رعایت هر یک از مقررات قانونی در شکل طرح دعوا به کلی مانع استماع دعوا موجب عدم استماع آن است یا اینکه ضمانت اجرای دیگری هم متصوراست؟ یا اینکه ممکن است اصلاً ضمانت اجرای خاصی نداشته باشد؟

نکته حائز اهمیت اینجاست که مقررات ق.آ.د.م در این مورد بسیار اندک و در عین حال پراکنده است و آموزه ها کتب آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی هم در مورد پرسشهای فوق بحث جدی ندارند با این وصف طبیعتاً نمی توان عرف قضایی مسلمی در این مورد یافت

هدف از نگارش کتاب حاضر، کمک به رفع یکی از آسیبهای مهم در رویه قضایی است که در عمل مشکلات عدیده ای را فراروی اصحاب دعوا و سیستم قضایی قرار داده است. نگارنده در صدد است که ضمن بررسی ابعاد مسئله پیش گفته رویه محاکم را در پرتو بررسی آرائی که در این مورد صادر شده است نقد و ارزیابی کند و ضمن تشریح اصل استماع دعوا و تبیین مبانی آن مرزهای گسست شیوه صحیح تلقی از اصل استماع و استثناهای آن را تا حد امکان تبیین کند و ضوابط و راهکارهای قانونی گذر از ایرادات قابل گذر را پیش پای دادگاه ها و حقوقدانان بگذارد

در حقیقت در صورت موفقیت این کتاب در روشن کردن قلمروی صحیح اصل استماع و موارد موجه و ناموجه قرار عدم استماع دعوا میتوان بار بزرگی را از دوش محاکمی که دچار تشتت در آرا و تلقیهای متنوع و غیر قابل جمع در این حوزه هستند، برداشت. یکی از کتبی که در موضوعات مرتبط با اصل استماع دعوا نگاشته شده کتاب ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعوای حقوقی مبتنی بر مقررات ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی نوشته آقای دکتر رضا عموزاد مهدیرجی قاضی محترم دادگستری است

نویسنده در این کتاب با دسته بندی انواع ایرادات شامل ایرادات ناظر به صلاحیت و اهلیت مدعی برای طرح دعوا ایرادات ناظر بر تعیین خوانده ایرادات ناظر بر خواسته مبادرت به تبیین انواع ایرادات نسبت به طرح دعوا کرده و با ارائه نمونه آرائی که بیشتر آنها را خود ایشان صادر کرده اند سعی در نشان دادن و بسط و برجسته کردن ایرادات و نقایص اقدام دادخواهان در نحوه طرح دعوا و ارائه شکل صحیح طرح دعوا به زعم خود داشته اند به طوری که با مطالعه این کتاب خواننده تصور میکند که بر مبنای استقراء و غلبه اصل بر عدم استماع دعوا است

این کتاب با موضوعیت بخشیدن به قواعد آیین دادرسی مدنی خصوصاً اصل قانونی بودن نحوه طرح دعوا، عمدتاً سعی در توسعه و تشریح موارد صدور قرار عدم استماع دعوا با هدف و رنگ و بوی یافتن ایرادات موجود در دعاوی و گسترش موارد صدور قرار عدم استماع در رویه قضایی داشته است

نویسنده در این کتاب به عنوان قاضی دادگاه تجدید نظر استان با طرح یک یا چند ایراد چنان القا میکند که برخی وکلا هنگام طرح دعوا یا قضات دادگاههای بدوی هنگام رسیدگی به پرونده از برخی از این ایرادات بی اطلاع بوده اند و به نظر ایشان دعوای طرح شده استماع ناپذیر بوده است

در این دیدگاه اصل بر استماع ناپذیری دعوا طبق اصول عدم و برائت است مگر اینکه تمام شرایط الزامات قانونی رعایت شده باشد و دادرس آنها را احراز نماید. ولی نگارنده حاضر ضمن بررسی این کتاب در رویکردی کاملاً مخالف، ضمن اشاره به برخی از آرای نویسنده آن صادر کننده حکم با تمسک به اصل استماع دعوا، به نقد جدی آرای استنادی و مخالفت با آن خواهد پرداخت. رویکرد نگارنده حاضر انتقاد از وضعیت موجود و عبور از ایرادات قابل گذر و کاهش موارد صدور قرار عدم استماع دعوا در پرتو توجه به اصل استماع دعوا و ابزارهای آن است

از دیدنگارنده، قواعد و تشریفات آیین دادرسی به عنوان حقوقی شکلی و تضمین کننده حقوق ماهوی به خودی خود موضوعیت ندارند و صرفاً برای تسهیل احقاق حق و کشف حقیقت وضع شده اند و لذا طریقیت دارند و نباید هدف اصلی را که همان تشخیص و احقاق حق است تحت الشعاع قرار دهند به قول حافظ شیرین سخن میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز در این دیدگاه همه دعاوی در صورت داشتن شرایط دعوا به نحو پیش گفته اصولاً از قابلیت استماع برخوردارند و آن چیزی که برای خودداری از استماع دعوا، باید به اثبات برسد موانع استماع دعوا است

حتی در فرض احراز وجود مانع چنانچه مانع و ایراد قابل ترمیم باشد نمیتواند مانع استماع شود بلکه باید فرصت و امکان ترمیم آن داده شود. هدف نگارنده این است که با نهادینه شدن اصل استماع دعوا و نظام مند شدن موارد صدور قرار عدم استماع نسبت استماع دعاوی و صدور حکم در آنها از موارد عدم استماع دعاوی بیشتر شود و خط مشی قانونی برای تشخیص ایرادات مانع استماع دعوا و جایگاه صدور قرار عدم استماع دعوا در موارد استثنایی معین شود و چنانچه مانع قانونی برای استماع دعوا وجود داشته باشد از ورود در ماهیت و استماع دعوا خودداری و در اسرع وقت پرونده با یک تصمیم قضایی قاطع تعیین تکلیف و مختومه شود و از برگزاری جلسات رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس و دیگر اقدامات ماهیتی خودداری شود

نگارنده با جمع آوری حدود ۳۶۰ رأی از مراجع قضایی استانهای مختلف دادگاه های متعدد و دیوان عدالت اداری و نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها و با تحلیل جامع از رویه قضایی سعی دارد که با توجه به اصل استماع دعوا و استثنائات قانونی و منطقی آن و نگاه انعطافی به قوانین آیین دادرسی توجه دادگاه ها را به خودداری از ایرادگیری و بهانه تراشی و خلق تشریفات زائد در نحوه طرح دعوا و سعی در رفع ایرادات جلب نماید در این جهت نگارنده سعی دارد ضمن پاسخ به برخی ایرادات مطرح شده از سوی دادگاهها در آرای عدم استماع باور غالب موجود را تغییر دهد و این باور را تقویت نماید که ایراد گرفتن هنر نیست و دادگاه را از وظیفه اصلی خود که سرعت در احقاق حق و فصل خصومت و گریز از تشریفات و ایرادات خلق الساعه است دور مینماید

در این جهت سعی شده است که به نمونه های قرارهای عدم استماع بسنده نشود بلکه به نمونه آرائی هم که دادگاه ها در موارد مشابه با گذر از ایرادات دعوا را قابل استماع دانسته و به استماع دعوا و صدور . حکم پرداخته اند، استناد و اشاره شود تا مانعیت یا عدم مانعیت ایراد مطروح و انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قانون در زمینه مورد نظر مورد قضاوت علمی قرار گیرد

از جهت ساماندهی لازم به توضیح است که در بخش اول به بررسی مفهوم و مبانی اصل استماع دعوا و در بخش دوم به بررسی شرایط و موانع ایرادات مانع استماع دعوا پرداخته شده و در ذیل بخش دوم ابتدا موانع مصرح قانونی در استماع دعوا و ضمانت اجرای آن در گفتار اول بررسی گردیده و در گفتار دوم جلوه های موانع مصرح قانونی مبتنی بر استقراء در قوانین و انعکاس آن در رویه قضایی بررسی شده است. سپس به موانع استماع دعوا مبتنی بر رویه قضایی و جلوه های آن در آرای دادگاه ها و راهکارهای عبور از موانع استماع دعوا همچون قاعده توصیف خواسته اصل ترمیم دادرسی اصل تسهیل دادرسی قاعده حسن نیت در دادرسی و دادرسی موردیدر هر مورد به صورت کاربردی اشاره شده است

در بررسی موانع رویه ای موارد مبتنی بر استدلال موجه و موارد مبتنی بر استدلال غیر موجه یا فاقد استدلال (موجه از یکدیگر تفکیک شده اند و عناوین متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که از قرارهای عدم استماع دعوا که بر اساس استنباط از یک یا چند مورد از مواد قانونی صادر شده باشد به عنوان موانع رویه ای موجه و از مواردی قرارهای عدم استماع که بر اساس سلایق شخصی قضات و بدون استناد به ایرادات و اشکالات قانونی غیر از ماده ۲ ق.آ.د.م که به طور ضمنی به ممنوعیت استماع دعوا اشاره کرده باشد صادر شده باشد به عنوان موانع رویه ای غیر موجه یاد میشود

در بحث جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر از نظرات دارای استدلال موجه با عنوان استماع ناپذیری دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوای مقدمه یاد شده است ولی از جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر با استدلال ناموجه که عمل تعلیق و اناطه مورد تأیید قانونگذار نبوده و دادگاه به اشتباه یا بدون توجیه ،قانونی یک دعوا را منوط به دعوای دیگر کرده و در مورد آن قرار عدم استماع صادر کرده است تحت عنوان منوط کردن (ناموجه دعوای (الف) به دعوای (ب) مثل منوط کردن دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به طرح دعوای اثبات مالکیت یاد شده است

همچنین در بحث عدم قابلیت استماع دعوا در شکل مطروح از جلوه های دارای استدلال موجه تحت عنوان استماع ناپذیری یاد شده است؛ مثل استماع ناپذیری دعوای مطروح بر متوفی به طرفیت خود متوفی از جلوه های عدم استماع در شکل کنونی با استدلال ناموجه هم تحت عنوان قابل استماع ندانستن» (ناموجه) همانند قابل استماع ندانستن دعوا به جهت عدم ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکیل ذکر شده است. ممکن است به عنوان انتخاب شده برای کتاب با توجه به عنوان بخشهای کتاب ایراد شود ولی باید توجه داشت که بخش اول کتاب جنبه پایه دارد و از نظر رتبی بر بخش شرایط و موانع ایرادات تقدم رتبی دارد و در ادامه به بحث ایرادات در رویه قضایی که شامل قسمت اعظم مطالب کتاب است پرداخته میشود

در این کتاب به لحاظ جلوگیری از حجیم شدن بی مورد از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اختصار تحت عبارت «ق.آ.د.م» یاد میشود و این قاعده حتی در مواردی که این قانون در آرای دادگاه ها مورد استناد قرار گرفته است به کار میرود

کتاب حاضر مناسب کلیه ی وکلا، قضات و پژوهشگران این حوزه می باشد