تحلیل جامع کتاب مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق مدنی اثر دکتر مجید قربانی لاچوانی انتشارات چتر دانش

قانون مدني هر كشور محور اصلي نظام حقوقي آن كشور است كه همه قوانين مربوط به روابط قراردادي و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پايه گذاري شده است

معيارها و احكام قانون مدني حتي در امور كيفري نيز موثر است مخصوصاً در مواردي كه مسئوليت كيفري موجب مسئوليت مدني مي گردد معيارهاي پذيرفته شده در قانون مدني اعمال مي گردد. بسياري از ضوابط حقوق مدني در حقوق عمومي نيز مورد استناد است و به طور كلي مي توان گفت: مباني حقوقي كه در قانون مدني هر كشور منعكس است در همه رشته هاي حقوقي آن كشور بازتاب دارد و در حقيقت معيارها، ضوابط و احكام حقوق مدني همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقي هر كشوري در جريان است و اين وظيفه خطير بر عهده قانون مدنی است كه قلب اين بدن به شمار مي آيد

به همين علت است كه در همه كشورها در تدوين قانون مدني دقت بسيار مي كنند و براي اين منظور از بزرگ ترين حقوقدانان كه بر مفاهيم و معيارهاي حقوقي و ارزشهاي آن جامعه و حتي ديگر نظامهاي حقوقي مسلط باشند كمك مي گيرند و در بسياري موارد بالاترين مقامهاي كشور بر پيشرفت كار تدوين قانون مدني نظارت مي كنند و گاهي اين نظارت مستقيم است

به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» براي نشان دادن علاقه خود و اهميت موضوع ، در جلسات بحث و مذاكرات حقوقداناني كه مامور در كار تدوين قانون مدني فرانسه بودند حاضر مي شد ونتيجه كار هيات مزبور را از كشور گشايي هاي حكومت خود مهم تر و موثر تر مي دانست و چنين هم بود

نويسندگان قانون مزبور نيز كه از هر حيث واجد صلاحيت براي اين امر خطير بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مباني حقوقي « رمي _ ژرمني» و ارزشهاي جامعه فرانسه بنيان نهادند بلكه از حقوق ديگر كشورها نيز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامي و حتي فقه اماميه هم مراجعه كردند

به عنوان مثال از كتاب « جامع عباسي» تاليف « شيخ بهايي» در فهرست منابع قانون مدني فرانسه نام برده شده است. كار تدوين قانون مدني فرانسه در سال ۱۸۰۴ ميلادي پايان يافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدني فرانسه رسما به عنوان « كد ناپلئون » نامگذاري شد و اين اقدام كار مناسب و به جايي بود. وقتي قانوني با اين دقت تدوين شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تماميت و قداست آن مي كوشند و از آن به عنوان يك سند افتخار و ميراث ملي حراست مي كنند و از تغيير و تبديل در آن حتي الامكان اجتناب مي نمايند و اگر تحولات اجتماعي نيازهاي جديدي را مطرح كند ديوان عالي آن كشور با تفسيرهاي مناسب از همان مواد راه حلهاي متناسب با نيازهاي روز را اجتهاد مي كنند

به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدني فرانسه كه مبناي مسئوليت مدني را بر « تقصير » نهاده از زمان ناپلئون يعني از حدود دو قرن قبل تا كنون هيچ تغييري نكرده، در حالي كه نيازهاي جامعه در زمينه مسئوليت مدني دگرگوني بسيار پيدا كرده است و در نتيجه نظريات جديدي از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بيستم مطرح شده و دادگاه هاي فرانسه نيز با تفسيرهاي عالمانه و متناسب، همه نيازهاي پيچيده جامعه پيشرفته اي مانند جامعه فرانسه را به خوبي حل كرده اند

درباره قانون مدني فرانسه و شرح و تفسير آن صدها كتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتيد طراز اول حقوق اين كشور و ديگر كشورها نوشته شده و رويه قضايي اين كشور در دهها مجلد، پشتوانه نظري و عملي ذي قيمتي را به وجود آورده اند كه در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همين استحكام و متانت و دوام و ثبات حقوقي كه در نظام حقوقي فرانسه به وجود آمده باعث شده كه اين كشور يكي از اقطاب و بلكه بزرگ ترين قطب حقوقي جهان باشد و بيشتر قوانين مدني دنيا تحت تاثير « كد ناپلئون » تنظيم شوند و مراكز علمي، حقوقي اين كشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقي در سراسر جهان باشد

نحوه شكل گيري قانون مدني

انديشه تدوين ضوابط و احكام حقوقي جامعه ايران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتي قبل از انقلاب مشروطه نيز اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته و براي « عدليه» سر و ساماني پيش بيني شده بود ولي اين تلاشها كافي نبوده و بعد از آشوب و به هم ريختگي هاي سياسي و امنيتي برانگيخته شده از ماوراي بحار كه منتهي به تغيير حكومت از قاجار به پهلوي شد

يكي از اقداماتي كه در دستور كار حكومت جديد قرار گرفت تدوين قوانين ضروري و مهمتر از همه قانون مدني بود. ضرورت تدوين قانون مدني از آنجا بود كه دولت وقت قصد الغاي « قضاوت كنسولي»(كاپيتولاسيون) را داشت و مقدمه ضروري آن وجود قانون مدني مدون و مشخص و پيشرفته و موافق با نيازها و قابل ارائه به جوامع پيشرفته بود و تدوين قانون مدني يك اقدام اجتناب ناپذير و حساس براي اين امر خطير به حساب مي آمد

در اواخر سال ۱۳۰۵ شمسي «علي اكبر داور» در ترميم كابينه «ميرزا حسن مستوفي» وزير عدليه شد و در همان روز عدليه تهران را منحل كرد

علي اكبر داور فرزند «كربلايي علي خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علي اكبر داور فارغ التحصيل دارالفنون بود و استعداد سرشاري داشت، به طوري كه در سن بيست و پنج سالگي از سوي «ميرزا حسين خان مشيرالدوله» وزير عدليه وقت، مدعي العموم يا دادستان تهران شد ولي پس از يك سال خود را نيازمند به ادامه تحصيل ديد و به سوييس رفت و مدت يازده سال دوره هاي حقوق و علوم سياسي و اقتصادي را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاريخ و روابط سياسي گذراند و رساله دكتري خود را تحت عنوان «سقط جنين از نظر پزشكي قانوني» تهيه و براي دفاع تقديم هيات رسيدگي كرد

در همين ايام كودتاي ۱۲۹۹ سيد ضياءالدين طباطبايي و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ايران بازگشت و با رضاخان پيمان همكاري بست و ابتدا رييس كل معارف و سپس نماينده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر كرد و حزب راديكال را تاسيس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال ۱۳۰۴ در مجلس شوراي ملي نقش تعيين كننده اي ايفا نمود

طرح تاسيس مجلس موسسان و حتي تعيين اعضاي آن نيز به ابتكار داور بود و سرانجام همان طور كه گفته شد به وزارت عدليه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع كرد.(عاقلي، ۱۳۶۹، ص ۲۳) در تاريخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ يعني چند روز پس از انتصاب به وزارت عدليه، داور از مجلس به موجب ماده واحده اي اختيارات ويژه براي دگرگون كردن وضع عدليه ايران گرفت و بر مبناي اختياراتي كه گرفته بود با دقت و پشتكار زياد و صرف وقت مداوم و مذاكره و مصاحبه شخصي، افراد با شخصيت و واجد صلاحيت قضاوت را از سراسر ايران جمع آوري و با هر پيشنهاد معقول و امتيازي كه مي خواستند در مراتب مختلف قضايي منصوب كرد. وي از «دكتر مصدق » نيز دعوت كرد تا رياست ديوان كشور را با حقوق ماهيانه «هزار تومان» كه از بالاترين حد نصاب حقوق رياست ديوان كشور دويست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذيرد ولي دكتر مصدق كه در آن زمان نماينده مجلس ششم بود اين پيشنهاد را نپذيرفت و نمايندگي را ترجيح داد ولي با داور در ارتباط بود و به او مشورت مي داد. در ارديبهشت سال ۱۳۰۶ شمسي «عدليه» جديد طي مراسمي در تهران به طور «ناقص» شروع به كار كرد و در همان روز رضاشاه براي الغاي كاپيتولاسيون فرماني خطاب به «مستوفي الممالك» صادر كرد تا مقدمات آن را ظرف يك سال فراهم كند و چند روز بعد داور وزير عدليه، تصميم ايران را براي لغو كاپيتولاسيون به دولتهاي آلمان، ايتاليا، بلژيك، هلند، سوييس و اسپانيا اعلام كرد و خاطر نشان ساخت كه اين امر يكسال بعد يعني در تاريخ نوزدهم ارديبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد. لذا تا آن تاريخ مي بايست قانون مدني ايران نوشته مي شد

سر انجام بعد از بنيان گذاري عدليه جديد در تاريخ سه شنبه دهم ديماه ۱۳۰۶ هيات تدوين قانون مدني منصوب شد و شروع به كار كرد

چگونه قانون مدني ايران بر اساس فقه اماميه تدوين شد؟

داور وزير عدليه آن زمان تحصيلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامي بهره اي نداشت ولي با اين وجود قانون مدني ايران بر مبناي فقه اسلامي و به طور مشخص بر اساس فقه اماميه نوشته شد و اين امر پديده بديعي در تاريخ حقوق كشورهاي اسلامي بود و هنوز نيز چنين است. واقعيت امر اين است كه «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپايي كار تدوين قانون مدني ايران را در مسير اقتباس از قوانين اروپايي قرار دهد. وي در اين راه اقداماتي كرده و گروهي را براي اين مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصميم او عكس العملي هم مشاهده نمي شد

علت تغيير تصميم او تا حد زيادي مرهون مرحوم «دكتر محمد مصدق» است كه در آن زمان نماينده مجلس ايران و از شخصيتهاي معروف حقوقي و سياسي بود. وي در سخنراني مفصلي كه در روزهاي هجدهم ، بيست و پنجم، و بيست و هشتم خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس ايراد كرد، روش كار داور را مورد انتقاد شديد قرار داد. وي در حالي سخنراني خود را ايراد مي كرد كه در مجلس آن روز گروه قابل توجهي از علماي مذهبي حضور داشتند

سخنراني دكتر مصدق ـ كه گاه توسط بعضي از نمايندگان وابسته قطع مي شد ـ طولاني بود. در ادامه به بعضي از جملات اين نطق كه كلاً به بحث ما مرتبط بوده، اكتفا مي نمايم: وي در سخنراني خود گفت؛

« بنده افتخار مي كنم و آزرومند بودم كه ....يكي ديگر هم پيدا شود وزارت عدليه را درست كند... اگر ما درست كنيم مي گويند ايراني درست كرد و اگر اروپايي درست كرد مي گويند اروپايي درست كرد... بنده با اصلاحات آقاي وزير موافقم ولي ... ملاحظه بفرماييد هر ملتي «عقيده» نداشته باشد آن مملكت كارش زار مي شود... پس بايد مملكت را هميشه اصل اسلاميت حفظ كند فقط. خصوصا حال كه تجدد مآبي اصل است و ما نبايد با اين اصولي كه در جامعه است و به عنوان تجددهاي دروغي مملكت را خراب كنيم ... من معتقد نيستم كه در اصلاحات عدليه مملكت، چهار نفر مفتش خارجي بيايد ... وقتي كه چهار نفر مفتش اروپايي آمدند در عدليه، از دو حال خارج نيست : يا يك ترتيبي مي شود مثل «موسيو پرني» بي اختيار. يك پولي مي گيرد و «كد ناپلئون» را ترجمه مي كند و مي دهد به دست ما و مي رود كه بنده خيلي بهتر از او مي توانم ترجمه كنم براي آنكه او فقط فرانسه مي داند ولي بنده فارسي را هم مي دانم... و يا اينكه مي آيد اينجا و يك اختياراتي پيدا مي كند. اگر اختيار پيدا كند نقض غرض مي شود. امروز اعليحضرت همايوني دستخط مي فرمايند كه كاپيتولاسيون ملغاست . البته اسباب افتخار ايراني را در تمام دنيا و نزد تمام ملل فراهم مي فرمايند. «كاپيتولاسيون» چيست؟ كاپيتولاسيون در واقع نظارت يك نفر خارجي است در محاكمه اي كه بين ايراني و اتباع خارجي مي شود... بنده عرض مي كنم ايرانيتم و اسلاميتم به بنده اجازه نمي دهد و بنده را مجبور مي كند كه در يك همچو مجلسي كه حجج اسلام نشسته اند، نمايندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پيغمبر خدا حضور دارند عقيده خود را به طور آزادانه بگويم و هر كس مي خواهد، عقيده من را قبول نكند...»

:داور» تمام طول سخنراني مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دكتر مصدق گفت كه من با شنيدن سخنان شما قانع شدم و تصميم خود را عوض كردم ما بايد قانون مدني ايران را با اقتباس از فقه اسلام تهيه كنيم. غير از دكتر مصدق شخص ديگري كه در جهت دادن تدوين قانون مدني به سوي فقه اسلامي موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نيز در منصرف كردن داور از روي آوردن به مشاوران خارجي براي تدوين قانون مدني ايران موثر بود و سرانجام براي تدوين قانون مدني هياتي انتخاب شدند كه بيشتر ايشان از فقيهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحيت بودند. و اسامي ايشان به شرح زير است

• سيد محمد فاطمي قمي

• سيد نصرالله تقوي

• شيخ محمد علي كاشاني

• ميرزا محمد ايرواني

• شيخ علي بابا فيروزكوهي (عالم)

• محسن صدر (صدرالاشراف)

• سيد كاظم عصار

• مصطفي عدل (منصور السلطنه)

اهتمام اصلي در آن مرحله از تدوين قانون مدني متوجه مباحث مربوط به اسباب تملك و تقسيم اموال و كليات قراردادها و مسئوليت هاي قراردادي و خارج از قرارداد بود و همين مباحث براي الغاي «كاپيتولاسيون» ضروري بود زيرا بخشهاي ديگر كه بيشتر مربوط به احوال شخصيه مي شد بر طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي تابع «قوانين شخصي» بود

بنابراين جلد اول قانون مدني كه شامل ۹۵۵ ماده بود به موجب ماده واحده اي در تاريخ هجدهم ارديبهشت سال ۱۳۰۷ يعني يك روز قبل از تاريخي كه كاپيتولاسيون رسما الغاء مي شد به تصويب رسيد. منبع مهم جلد اول قانون مدني ـ مخصوصاً قسمت عقود معين ـ كتابهاي مشهور فقه اماميه بود و هيات تدوين قانون مدني به كتابهاي مشهور فقهي مثل شرايع[۴] و شرح لمعه[۵] ، جواهرالكلام،[۶]، مكاسب شيخ انصاري و شروح آن و نظاير اينها نظر داشتند و همچنين «شرح استاد رستم سليم باز» بر قانون «مجله الاحكام العدليه» را كه قانون مدني عثماني بود مطالعه مي كردند و از قوانين خارجي مخصوصا به قانون مدني فرانسه و قانون مدني مصر نظر داشتند واين امر را مرحوم سيد محمد فاطمي در شرح زندگاني خود مورد تصريح قرار داده است(اصغري لنگرودي، ۱۳۷۸، ش ۱۰۲۶۳) وي در شرح زندگاني خود نوشته :«.... به ترتيب قانون مدني فرانسه و قوانين مدني مصر و عثماني مواد قانون مدني را تهيه كردم

به اين ترتيب مواد مربوط به عقود معين تقريباً به طور كامل از فقه اماميه اقتباس و بيشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسيم اموال به منقول و غير منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسي صحت معامله از قانون مدني فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه اماميه تطبيق داده شد. دومين كميسيوني كه براي تدوين ديگر بخشهاي قانون مدني تشكيل شد در سال ۱۳۱۳ شروع به كار كرد. اعضاي اين كميسيون عبارت بودند از:

• سيد محمد فاطمي

• سيد نصرالله تقوي

• شيخ محمد بروجردي

• شيخ اسدالله ممقاني

• سيد محمد رضا افجه اي

• صدرالاشراف

• جواد عامري

• دكتر متين دفتري

افراد جديدي كه در اين هيات عضويت داشتند نيز همانند هيات نخستين بيشتر از فقهاي طراز اول و جملگي از صلاحيت لازم برخوردار بودند

كميسيون دوم كه مامور تدوين جلدهاي دوم وسوم قانون مدني بود، در كار تدوين خود گذشته از حقوق اماميه از حقوق خارجي به حقوق سوييس نظر داشت وشايد علت اين عنايت _ گذشته از اعتبار قانون مدني سوييس ـ حضور مرحوم دكتر متين دفتري در اين كميسيون بود. توجه به حقوق سوييس در تدوين جلدهاي دوم و سوم قانون مدني (جمعا ۳۸۰ ماده) بالصراحه توسط مرحوم داور وزير دادگستري وقت در مجلس شوراي ملي بيان شد.(مجموعه مقالات، بي تا، ص ۹۹۲) ومنظور داور مواد مربوط به مباحث تابعيت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوي، تكاليف زوجين و حقوق خانواده بود كه نظم و سامان مواد و مباحث از حقوق سوييس اقتباس و با حقوق اسلامي هماهنگ شده بود.(بهرامي، ۱۳۸۱، ص ۱۸) و به اين ترتيب جلدهاي دوم و سوم قانون مدني كه در ۳۸۰ ماده تنظيم شده بودند به طريق عادي از ششم بهمن ماه سال ۱۳۱۳ تا هشتم آبانماه سال ۱۳۱۴ شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيدند و به اين ترتيب قانون مدني ايران در ۱۳۳۵ ( يكهزار و سيصد وسي وپنج ) ماده كامل شد

كميسيون دوم كه مامور تدوين جلدهاي دوم وسوم قانون مدني بود، در كار تدوين خود گذشته از حقوق اماميه از حقوق خارجي به حقوق سوييس نظر داشت وشايد علت اين عنايت _ گذشته از اعتبار قانون مدني سوييس ـ حضور مرحوم دكتر متين دفتري در اين كميسيون بود. توجه به حقوق سوييس در تدوين جلدهاي دوم و سوم قانون مدني (جمعا ۳۸۰ ماده) بالصراحه توسط مرحوم داور وزير دادگستري وقت در مجلس شوراي ملي بيان شد.(مجموعه مقالات، بي تا، ص ۹۹۲) ومنظور داور مواد مربوط به مباحث تابعيت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوي، تكاليف زوجين و حقوق خانواده بود كه نظم و سامان مواد و مباحث از حقوق سوييس اقتباس و با حقوق اسلامي هماهنگ شده بود.(بهرامي، ۱۳۸۱، ص ۱۸) و به اين ترتيب جلدهاي دوم و سوم قانون مدني كه در ۳۸۰ ماده تنظيم شده بودند به طريق عادي از ششم بهمن ماه سال ۱۳۱۳ تا هشتم آبانماه سال ۱۳۱۴ شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيدند و به اين ترتيب قانون مدني ايران در ۱۳۳۵ ( يكهزار و سيصد وسي وپنج ) ماده كامل شد

قبل از انقلاب اسلامي بر مبناي سياستهايي كه حكومت وقت تعقيب مي كرد گروهي قانون مدني را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئوليت مدني غير كافي تشخيص مي دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند

تصويب قانون مسئوليت مدني در سال ۱۳۳۹ و قانون حمايت خانواده در سال ۱۳۵۲ نتيجه اين قانونگزاري هاي كم توفيق بود. قانون حمايت خانواده تغييرات اساسي كرد؛ قانون مسئوليت مدني نيز بهم ريختگي هاي زيادي در نظام حقوقي ايران به وجود آورد، ولي هرچه بود اين قوانين در خارج از محدوده قانون مدني به تصويب رسيدند و نظم منطقي و تماميت آنرا خدشه دار نكردند

ولي بعد از انقلاب اسلامي و تصويب اصل چهارم قانون اساسي كه فكر تطبيق قوانين ايران با مقررات اسلامي قوت گرفت، قانون مدني هم مورد بازبيني واقع شد. در همين راستا مستند به مغايرت برخي از اصول آن با فقه اسلامي، چندين ماده از آن تغيير يافت و يا حذف شد ولي چنين به نظر مي رسد كه تغييرات بر مبناي صحيحي نبوده اند. چرا كه در مقام عمل بنظر امی رسد مواد پيشين از مبناي ديني لازم و كارآمدي برخوردار بوده اند

در هر حال قانون مدنی ایران جزو نادر قوانين مدني كشورهاي اسلامي است كه مستقيماً بر مباني حقوق اسلامي استوار شده و تنها قانون مدني است كه در آن قواعد فقه اماميه رعايت گرديده است و تدوين كنندگان آن از چنان صلاحيتي برخوردار بودند كه به خوبي موفق شدند از مباني مستحكم فقه اماميه در قالب نوين و منطبق با اسلوب پيشرفته تدوين قوانين بهره گيرند و از حقوق پيشرفته فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي نيز استفاده كنند و در اين تلفيق به شكل قابل تحسيني موفق باشند

به طوری که پس از گذشت چندین دهه هنوز هم دارای استوا و ارزشمندی است. قانون حاضر علاوه بر اهمیت فراوان در محاکم دادگستری در آزمون های مختلف حقوقی نیز تاثیر و کاربرد فراوانی دارد برای مثال درس حقوق مدنی در آزمون وکالت با ضریب ۳ یکی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین مواد این آزمون به حساب می آید و با توجه به حجم بالای مطالب آن، همواره یکی از مواد چالش برانگیز در آزمون های حقوقی بوده است

حقوق مدنی به عنوان یکی از دروس آزمون وکالت، به بررسی حقوق و تعهدات افراد در قبال یکدیگر می‌پردازد. این حقوق و تعهدات می‌تواند شامل قراردادها، مسئولیت مدنی، حقوق مالکیت و سایر مسائل مربوط به حقوق شخصی باشد

درک مفاهیم و اصول حقوق مدنی برای یک وکیل بسیار ضروری است زیرا این مباحث اساسی در عرصه حقوقی به کار گرفته خواهند شد

درس حقوق مدنی یکی از دروس اصلی و حیاتی در رشته حقوق است و اهمیت بسیاری در آموزش وکلا دارد. این درس به شما مفاهیم و قواعد حقوقی اساسی را در رابطه با حقوق شخصی، حقوق مالکیت، حقوق عقود و حقوق تعهدات آموزش می‌دهد

هدف اصلی درس حقوق مدنی ارائه یک دیدگاه جامع از حقوق و تعاملات مدنی در جامعه است. یکی از اهداف اصلی درس حقوق مدنی، آموزش قواعد و اصول حقوقی است. این درس به شما کمک می‌کند تا مفاهیم اساسی مانند حقوق شخصی، حقوق مالکیت و حقوق تعهدات را درک کنید. با فهم قواعد حقوقی، شما قادر خواهید بود تا حقوق و وظایف خود را در جامعه بهتر درک کنید

درس حقوق مدنی، همانطور که گفته شد، یکی از دروس مهم در آزمون وکالت می‌باشد. در آزمون وکالت، دانش حقوق مدنی به عنوان یکی از دروس اصلی، از داوطلبان می‌خواهد تا مفاهیم اساسی و قوانین مربوط به حقوق شهروندان و موضوعاتی مانند قراردادها، میراث، مالکیت، تعهدات و حقوق شخصی را بدانند و به درستی تفسیر کنند. در نتیجه، درس حقوق مدنی در آزمون وکالت به عنوان یکی از دروس کلیدی محسوب می‌شود و توصیه می‌شود که داوطلبان در این حوزه دانش کافی را بدست آورده و به درستی آن را در آزمون به کار بگیرند

مباحث درس حقوق مدنی

حقوق مدنی در دوره کارشناسی حقوق شامل ۸ مبحث است که در ۸ ترم تدریس می شود. این مباحث عبارتند از:

• مدنی ۱ – اشخاص و مهجورین

• مدنی ۲ – اموال و مالکیت

• مدنی ۳ – کلیات قراردادها

• مدنی ۴ – الزامات خارج از قراردادها

• مدنی ۵ – خانواده

• مدنی ۶ – عقود معین (بخش اول)

• مدنی ۷ – عقوق معین (بخش دوم)

• مدنی ۸ – شفعه، وصیت و ارث

در آزمون وکالت درس حقوق مدنی مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده از قانون مدنی می باشد که توضیح این مواد به صورت موضوعی در ۸ کتاب فوق ارائه شده است

علاوه بر این در آزمون وکالت از مباحث و قوانین خاص زیر نیز سوال طرح می شود:

• قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

• قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

• قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱

• قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰

• قانون مسئولیت مدنی

• قانون امور حسبی

• قانون پیش فروش ساختمان

• قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه

• قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان

در سال های اخیر رویکرد طرح سوال در آزمون وکالت کمی دچار تغییر شده و توجه به قوانین خاص بسیار چشمگیرتر از گذشته است. به طوری که در درس حقوق مدنی به طور میانگین ۳۰ درصد سوالات به صورت ترکیبی و با تمرکز بر روی قوانین خاص طرح می شوند. با توجه به حجم زیاد و گستردگی مباحث حقوق مدنی و همچنین ضریب نمره و اهمیت بالای این درس در آزمون وکالت، اغلب داوطلبان با مشکل جمع بندی و تسلط بر تمام مباحث این درس مواجه می شوند

از این رو برای برنامه ریزی دقیق تر و بهتر برای مطالعه این درس و حل تست های سال ها گذشته حقوق مدنی در آزمون های مختلف ازجمله آزمون وکالت، می تواند کمک حال متقاضیان شرکت در آزمون وکالت باشد

نظر به شیوه‌ی ‌برگزاری آزمون‌های حقوقی، استفاده از مجموعه کتاب‌های پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق مدنی، بدون تردید نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت و قبولی ایفاء می‌نماید؛ چرا که تست‌‌زدن نه تنها به یادگیری بهتر و مؤثرتر مطالب کمک می‌کند، بلکه داوطلب می‌تواند به توسط آن ضمن محک زدن آموخته خود و کسب مهارت‌های لازم در این زمینه، نقاط ضعف و قوت‌اش را نیز شناسایی نماید

جایگاه ویژه‌ای در آزمون‌های حقوقی برخوردار بوده است. از این رو، انتخاب کتاب تست حقوق مدنی جامع و کامل در این زمینه از دغدغه‌های اصلی داوطلبان بوده است کتاب مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق مدنی (تست مدنی دکتر قربانی)، اثر بی‌بدیل دکتر مجید قربانی لاچوانی ، در حال حاضر کامل ترین ‌ و جامع‌ترین کتاب تست حقوق مدنی است، که به رشته تحریر درآمده است کتاب حاضر که توسط انتشارات چتردانش منتشر شده است؛ حاوی پاسخ تشریحی به پرسشهای طرح شده برای درس حقوق مدنی در آزمونهای رسمی کشور است تقریباً پرسشهای طرح شده در همه ی آزمونهای اصلی؛ یعنی آزمون ورود به دوره ی کارآموزی وکالت قضاوت مشاوران حقوقی قوه ی قضاییه سردفتری دفترخانه های اسناد رسمی و آزمون ورود به دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های حقوق خصوصی حقوق خانواده و حقوق نفت و گاز دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ تشریحی آنها ارائه شده است

ویژگیهای مهم کتاب که موجب تمایز آن از آثار مشابه موجود میشود به شرح زیر است:

• ۱- پرسشها به صورت موضوعی و با نظمی منطقی و علمی طبقه بندی شده اند تا خوانندگان محترم کتاب مطالب را با نظم علمی بیاموزند

• ۲_کتاب متضمن پرسشهای طرح شده در آزمونهای فوق تا سال ۱۳۹۸ است

• ۳_نه تنها پاسخ درست پرسش با استدلال توجیه شده دلیل نادرستی گزینه های دیگر نیز شرح داده شده است

• ۴_ برای این که خوانندگان محترم از رجوع به منابع متعدد بی نیاز شوند، هنگام پاسخگویی به پرسشها تلاش شده است که مطالب مرتبط با پرسش نیز بیان شود

• ۵- پاسخها بر اساس دیدگاهی ارائه شده اند که اکنون نظر غالب محسوب میگردد و در آزمونها معمولاً مبنای تعیین پاسخ درست پرسشها است در مواردی که با توجه به قرائن موجود معلوم بوده که نظری غیر از دیدگاه غالب به عنوان پاسخ درست مدنظر است پاسخ درست بر اساس رویکرد مورد نظر ارائه شده و موضوع به طور مشروح تبیین شده است

آنچه در این مجموعه گردآوری شده حاصل جهد و تلاش علمی استادان حقوق مدنی کشور است که بدون تردید حق بزرگی بر جامعه دارند دارند. در پاسخ گویی به پرسشها عمدتا نظرات استاد بزرگ حقوق کشور، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان مبنا قرار گرفته است و هر جا عبارت دیدگاه غالب در دکترین حقوقی یا عبارات مشابه مورد استفاده واقع شده منظور دیدگاه این دانشمند فقید است

ویژگی های کتاب تست حقوق مدنی دکتر قربانی

• طبقه بندی سوالات بر اساس سرفصل های دانشگاهی از مدنی 1 تا مدنی 8

• طبقه بندی سوالات مطابق ترتیب مقرر در قانون مدنی

• طبقه بندی به صورت موضوعی با نظم علمی جهت یادگیری نظام مند مباحث

• مشتمل بر سوالات آزمون های حقوقی مختلف سنوات گذشته تا سال آخرین سال برگزاری آزمون ها

• مشتمل بر سوالات کارشناسی ارشد و دکتری

• مشتمل بر سوالات آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه

• پاسخنامه تشریحی مستدل و مستند به قوانین مرتبط، قوانین خاص و آرای وحدت رویه جدید و مرتبط

• توجیه پاسخ درست سوال و علت نادرستی سایر گزینه ها در موارد لزوم

• بیان مطالب مرتبط با سوال و بی نیازی خواننده از رجوع به منابع متعدد دیگر

• پاسخگویی به سوالات بر اساس نظر غالب .در مواردی که پاسخ اعلامی در کلید اسکودا منطبق با نظر غالب نبوده و رویکرد دیگری مدنظر طراح بوده است، توجیه بر اساس رویکرد مدنظر طراح سوال

• پاسخگویی به سوالات براساس دیدگاه غالب در دکترین حقوقی که نظرات دکتر کاتوزیان است بیان نکات مرتبط از قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان

فهرست عناوین اصلی کتاب

• بخش یکم: اموال و مالکیات

• بخش دوم: قواعد عمومی اعمال حقوقی

• بخش سوم: الزام‌های خارج از قرارداد

• بخش چهارم: اعمال حقوقی معین

• بخش پنجم: احوال شخصیه

• بخش ششم: ادله‌ی اثبات دعوی