تحلیل جامع کتاب حقوق تجارت به روش ساده (تاجر و شرکتهای تجاری) اثر دکتر رضا رشیدی نسب انتشارات دادآفرین

انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون تجارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است

در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آنها به خصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت

سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است. در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی‌توان منکر شد که آداب و رسوم از بدو توسعه تجارت معمول بوده اگر چه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می‌شده و هر طایفه‌ای که تجارت آن‌ها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به‌تناسب احتیاج داشته‌اند تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد فنیقی‌ها و یونانی‌ها در این امر پیش قدم بوده‌اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آن‌ها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع بخصوصی از حقوق ایجاد شود

حقوق تجارت بی شک از زمانی آغاز می شود که تجارت پا به عرصه حیات می گذارد؛ اما آنچه آغاز تمدن بازرگانی تلقی می شود به زمان حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد. بررسی اولین اسنادی که در خصوص روابط بازرگانی به ما رسیده اند نشان می دهد که در آن زمان، جامعه تجاری، که اکثریت یک جامعه را تشکل می داده، با حقوق بانکی و حقوق راجع به شرکت ها آشنا بوده و با مسافرت تجار منطقه بین النهرین به مناطق ساحل درا مدیترانه این حقوق بدانجا راه ییدا کرده است؛ مناطقی که بشتر واضع حقوق دریایی بوده اند. برعکس، در مصر به سبب اهمیت ویژه امور کشاورزی تجارت رونق چندانی نداشته است و در نتیجه حقوق راجع به آن فقیر است. با آنکه یونانیان باستان در تجارت ید طولایی داشته اند، به حقوق راجع به آن کمتر پرداخته اند

برعکس، آنچه در تمدن یونان جلب توجه می کند، پرداختن به حقوق اساسی و سیاست است. با این حال، نقش آنان در ایجاد قواعد تجاری اندک نیست. در نهایت باید از حقوق روم صحبت شود که در عین غنای مقرراتش در خصوص اموال و تعهدات، که حقوق فرانسه از آن بهره فراوان برده است، تجارت مستقلی ندارد. در واقع آن زمان طبقات اجتماعی خاصی تحت عنوان «تاجران پول» (بانکداران) و «تاجران کالا» (بازرگانان صادرکننده و وارد کننده کالا) وجود داشتند

حقوق تجارت از حقوق مدنی جدا نبوده، چه از حیث ماهیت و چه از حیث صلاحیت دادگاه ها و تشریفات رسیدگی قضایی. از اواخر تمدن روم زندگی تجاری و مبادلات رو به افول می گذارد و حقوق تجارت تضعیف می شود. آغاز قرون وسطی آغاز ظهور دوباره حقوق تجارت است. در دوره قرون وسطی، حقوق تجارت از قرن یازدهم میلادی شروع می شود و تا قرن پانزدهم ادامه می یابد. این دوره، دوره شکوفایی تجارت است و می توان گفت دوره توسعه حقوق تجارت و بین المللی شدن آن نیز هست

سه عامل در ایجاد این وضع موثر بوده اند

• 1- عامل سیاسی

• 2- عامل مذهبی

• 3- عامل صنفی

به هر حال قرون وسطی با توجه به عوامل یاد شده، دوره ایجاد بسیاری از تاسیسات حقوقی است که امروز هم در حقوق تجارت موجودند. از این تاریخ به بعد و به خصوص از قرن شانزدهم به این طرف، حقوق تجار سیر نزولی می پیماید و دوره ای آغاز می شود که می توان آن را عصر ملی شدن حقوق تجارت و دخالت دولت ها در تدوین این حقوق نامید. این عصر تا آغاز قرن اخیر، که میل کشور‌ها به بین المللی کردن قواعد حقوق تجارت دوباره نزج می گیرد، ادامه می یابد

دوره جدید از قرن پانزدهم میلادی آغاز می شود. در این دوره حقوق تجارت، که حاصل آزادی عمل تجار در قرون وسطی است و بر اساس نیاز فعالان تجاری شکل گرفته است، دولتی می شود. نتیجه دولتی شدن حقوق تجارت نیز از بین رفتن خصیصه بین المللی آن است و دخالت دولت ها در تکون قواعد تجاری جایی برای تحول آزاد حقوق تجارت در یک فضا بدون مرز باقی نمی گذارد

در این دوره، در انگلستان، حقوق تجارت، استقلال خود را از دست داده، در فرانسه، حقوق تجارت ساخته و پرداخته تجار، به طور حساب شده، تحت نظم ساخته و پرداخته سلطان قرار می گیرد. قانون تجارت 1807 فرانسه، نتیجه سال ها مدید کوشش دولت های فرانسه، در جهت تحت قانون درآوردن عرف و عادات تجاری است که اتفاقا، مورد تقاضای تجار نیز بوده است. مهم ترین حادثه تاریخی در این دوره فرمان مورخ 1563 شارل نهم است که به ایجاد دادگاه های تجاری انجامید

حادثه مهم دیگر، دستور «کلبر» دولتمرد بنام فرانسه به شخصی به نام «ساواری» است، مبنی بر اینکه رسوم و عادات تجار را به صورت «کد» جمع آوری کرده و تحت عنوان «فرمان برای تجارت تجار و کسبه» تدوین کند. اهمیت کد ساواری در این است که برای اولین بار قواعد تجاری در مجموعه ای واحد جمع گردید

در قرن هجدهم اقتصاد چهره ای کاملا جدید و متفاوت یافت. این قرن، قرن توسعه افکار فیزیوکرات ها و آغاز صنعتی شدن اروپا و تجارت با مستعمرات بود. دولت بیش از پیش در این مورد دخالت می کرد و کمپانی های بزرگی به وجود آمد که دولت انحصار فعالیت های تجاری را به آنها واگذار کرد. به زودی کدهای ساواری قدیمی شد و در سال 1878 به دستور «میرومنیل» مجموعه جدیدی با عنوان «کد میرومنیل» تدوین شد که به دلیل تقلیل اختیارات پارلمان پاریس با وضع قانون جدید فراموش گردید

انقلاب کبیر فرانسه آزادی تجارت و صنعت را با خود به همراه آورد و سیستم اصناف، که انقلابیون نسبت به آن بدبین بودند، از میان برداشته شد. با آزادی تجارت همه می توانستند تجارت کنند بدون آنکه لازم باشد از فیلتر اصناف بگذرند

حقوق تجارت که «حقوق تجار» است به حقوق اعمال تجاری تبدیل شد که مبنا حقوق تجارت فرانسه و ایران است. در سوم آوریل 1801 کمیسیونی مرکب از هفت عضو برای تدوین لایحه قانون تجارت تشکل شد. تدوین قانون بسیار سریع انجام گرفت و طرح آن برای اظهارنظر در اختیار دادگاه های تجارت گذاشته شد که اعضایشان در تجارت تجربه داشتند. در سال 1806، ناپلئون، امپراطور فرانسه به این دلیل که بورس بازی ها به ورشکستگی بسیاری از تجار می انجامید و پایه های بانک مرکزی فرانسه را به لرزه در می آورد، دستور به شور گذاشتن قانون تجارت را صادر کرد. شورا دولتی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد که پس از ارائه به مجلس مطابق قانون اساسی در پانزدهم سپتامبر 1807 به تصویب رسید و از اول ژانویه 1808 لازم الاجرا شد

قانون تجارت 1807 مختصر، شامل 648 ماده و دارای چهار قسمت است. قسمت اول آن بطور کلی به تجارت اختصاص دارد، قسمت دوم آن راجع به تجارت دریایی، قسمت سوم آن راجع به ورشکستگی و سرانجام قسمت چهارم راجع به صلاحیت دادگاه تجاری است

این قانون از ابتدای تدوین و تصویب کاستی هایی داشت؛ به ویژه آنکه قاعده ای در مورد تاسیسات حقوقی که بسیار مورد توجه تجار بود در آن دیده نمی شد

در ایران تا قبل از دوره مشروطیت قانون مخصوصی برای تجارت وجود نداشت. امور تجارتی مانند سایر امور حقوقی تابع قوانین اسلام بود اگرچه در کتب فقها باب مخصوصی به عنوان تجارت و باب دیگری در مکاسب وجود دارد ولی اصول آن با تجارت امروزی تطبیق نمی نماید و در اثر افکار جدید و توسعه تجارت با مغرب زمین اولین قانون مخصوصی که راجع به امور تجارتی وضع گردید، قانون قبول و نکول بروات تجارتی مورخ 29 (اردیبهشت) 1289 است ولی در تنظیم آن احتیاط زیادی شده است که با اصل قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشد

در دوره چهارم تقنینیه بانظر مستشار فرانسوی پرنی، اولین قانون تجارت ایران در سال 1303 و 1304 تدوین گردید و مقررات جدیدی که اقتباس از قانون تجارت بلژیک و فرانسه است تنظیم گردید و اصول مربوط به دفاتر بازرگانی، اسناد تجارتی و ورشگستگی در قانون ما وارد گردید و به موجب قانون 14 بهمن ماه 1304 محکمه تجارتی در تهران تاسیس شد که بعدا به موجب قانون تسریع محاکمات مصوبه 3 و 12 تیرماه 1309 از بین رفت و وظایف آن به محاکم عمومی واگذار گردیده بعضی از مواد آن را تغییر داده یا تکمیل نموده است. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ کمسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و تا به امروز با کمی تغییرات که در شرکت‌های سهامی داده شده از آن استفاده می‌شود

این قانون و قانون مصوب سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ماخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعدها به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است. قانون مشتمل بر ۳۰۰ ماده مربوط به شرکت‌های سهامی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به تصویب کمسیون مشترک خاص مجلسین رسیده که فصل نوینی در قانون تجارت ایجاد نموده و مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را ضمناً نسخ کرده است

موارد عمده‌ای که قانون حقوق تجارت ایران را از قانون مدنی و سایر قوانین جدا می‌دارد عبارتند از:

• ایجاد نمودن بعضی از مقررات و حقوق درباره تجار

• تنظیم شرکت‌های تجارتی و ایجاد شخصیت‌های حقوقی و وضع مقرراتی برای آن‌ها

• وضع مقررات مخصوص درباره برات و سفته و بورس و سایر اسناد تجارتی

• تنظیم امور ورشکستگی تحت قواعد مخصوص

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

قوانین تجاری: قوانین تجاری به شرح زیر عبارتند از: قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مشتمل بر ۶۰۰ ماده. مواد اصللاحی قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ مشتمل بر ۳۰۰ ماده.

قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰٫

قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ کمسیون دادگستری مجلس

قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶٫

قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸٫

قانون راجع به دلالان مصوب اسفند ۱۳۱۷

قوانین مدنی: چون در قوانین تجارت ایران فقط موارد استثناء قانون مدنی ذکر شده، از این جهت در تمامی امور به شرطی که در قانون تجارت صراحتاً ذکر نشده باشد احتیاج به مراجعه به قوانین مدنی هست و در هیچ حال قاضی بی‌نیاز از مراجعه به قانون مدنی درباره هیچ امری که تکلیف آن صراحتاً در قانون تجارت معلوم نشده نمی‌باشد

آراء دیوان کشور: آراء اخذ شده دیوانعالی کشور که در موضوع واحدی صادر شده باشد

رسوم و عادات تجارتی: رسوم تجارتی معمول بین تجار به علت کثرت آن‌ها در قانون ذکر نمی‌شود ولی مسلم است رسومی که برخلاف قوانین نباشد درباره اشخاص معتبر است. مثلا عادت بر این قرار گرفته که گندم را بدون ظرف و سیمان را با ظرف معامله نماید. بنابراین، این قبیل عادات و رسوم معتبر خواهد بود ولو در قرارداد ذکر نشود

قانون مذکور که در ایران جزو قوانین نوظهور می باشد. جزو قوانین و مهم و کاربردی در حوزه های مختلف می باشد. برای مثال حقوق تجارت در آزمون وکالت جایگاه ویژه ای دارد. در میان مواد امتحانی این آزمون، درس حقوق تجارت با ضریب ۲، به دلیل نظرات اختلافی متعددی که کارشناسان و صاحب نظران دانش حقوق تجارت بر سر برخی از مواد مهم آن دارند، یکی از دروس چالش برانگیز آزمون وکالت به حساب می آید. به دلیل وجود همین نظرات اختلافی و همچنین تغییرات و اصلاحات و آرای وحدت رویه متعدد در قانون تجارت، اغلب داوطلبان در برقراری ارتباط با مباحث این درس و رسیدن به تسلط کافی برای موفقیت در آزمون وکالت با مشکل مواجه می شوند

حقوق تجارت به شما اطلاعات و آگاهی لازم را در مورد حقوق تجارت و اصول کسب و کار می‌دهد. در دنیایی که تجارت بین‌المللی و رقابت‌های تجاری در حال گسترش هستند، مسلط بودن به قوانین و مقررات تجارت بسیار ارزشمند است. این درس به شما امکان می‌دهد تا به عنوان یک وکیل حرفه‌ای، مشاور حقوقی یا کارآفرین، بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهید

در آزمون وکالت، معمولاً به مسائل تجارتی نیز پرداخته می‌شود و آشنایی با حقوق تجارت برای وکیلان بسیار ضروری است

درصدی از سوالات آزمون نیز ممکن است به این حوزه اختصاص داشته باشد. حقوق تجارت شامل مواد قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به همراه لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد. اما در آزمون وکالت علاوه بر مواد اصلی قانون تجارت، برخی قوانین خاص نیز به شرح زیر، جز منابع طرح سوال در آزمون وکالت می باشند:

• قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷

• قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸

• قانون اجرای سیاست های کلی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با آخرین اصلاحات

• قانون راجع به ثبت شرکت ها

• قانون تجارت الکترونیکی

• قانون بازار اوراق بهادار

• قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

منابع مرجع حقوق تجارت، دوره ۵ جلدی حقوق تجارت تلیف دکتر ربیعا اسکینی است، اما همانطور که می دانید، برای موفقیت در آزمون وکالت، اتکا به منابع اصلی کفایت نمی کند و برای کسب مهارت های آزمونی و آشنایی با شیوه های طرح تست، نیاز به تهیه و مطالعه منابع کمک آموزشی و تستی دارید

برای درس تجارت، جامع ترین منبع تستی و آزمونی کتاب تاجر و شرکتهای تجاری تالیف رضا رشیدی نسب می باشد که توسط انتشارات مشاهیر دادآفرین منتشر گشته است. و با استفاده از این کتاب هر دو زمینه آموزشی و حل تست آزمون های گذشته فراهم میگردد

در حوزه مطالعاتی نگارنده کتاب حاضر و با توجه به تجربه چند سال فعالیت آموزشی و تدریس حقوق تجارت و با توجه به اهمیت درس حقوق تجارت در آزمون های حقوقی و دغدغه دانشجویان و تعدد منابع، تلاش در جمع آوری کتاب جامع در راستای پاسخگویی نیاز دانشجویان در آزمون های حقوقی به عمل آمده است

در این کتاب که در دوجلد نگاشته شده است، در جلد اول به مباحث حقوق تجارت یک و دو پرداخته شده و علاوه بر استفاده از نظرات بزرگان و اساتید حقوق تجارت، دکتر اسکینی، دکتر کاویانی، دکتر بابان، مرحوم ستوده کوشش شده تا مطالب ابتکاری باشد و در بیان مطالب سعی شده از زبان ساده و مثال های متعدد و نمودار استفاده شود تا فهم و درک مطالب توسط دانشجویان و خوانندگان کتاب آسان تر شود. در این کتاب برای سهولت یادگیری، مقررات جزایی در ضمن مطالب مرتبط بیان شده است. لازم به ذکر است در آزمون وکالت در اختلاف نظر های حقوقی رویه قاطعی وجود ندارد و در حقوق تجارت یک و دو در سال های اخیر، ظاهر قانون یا نظر دکتر اسکینی ملاک بوده است

جلد دوم کتاب حقوق تجارت به روش ساده در باب اسناد تجاری و ورشکستگی (حقوق تجارت 3 و 4) تالیف شده است. در این کتاب نیز همانند جلد اول، نظرات حقوقدانان و اساتید بزرگ حقوق تجارت دکتر اسکینی، دکتر کاویانی و مرحوم ستوده ارائه شده است تا کتابی جامع در اختیار دانشجویان قرار بگیرد. در مبحث اوصاف اسناد تجاری در آزمون های اخیر، نظر دکتر کاویانی ملاک بوده است. مبحث اسناد تجاری در سال های اخیر از مهم ترین ذهن مشغولی متقاضیان آزمون های حقوقی بوده است. در این کتاب سعی شده با بیانی متفاوت و استفاده از مثال های مفصل و نمودار، روشی برای ساده سازی مطالب ارائه شود . در مبحث ورشکستگی نیز سعی در ساده سازی و ارتباط بین مواد قانون تجارت و قوانین خاص حاکم در زمینه ورشکستگی شده است

ویژگی های کتاب دوجلدی حقوق تجارت رشیدی

• استفاده از نظرات اساتید مطرح در حوزه تجارت در تدوین کتاب

• ابتکار در طرح مباحث آزمونی

• بیان ساده و متفاوت مباحث به همراه مثالهای مفصل

• استفاده از نمودار در مباحث مورد نیاز برای بیان نکات مهم و کلیدی یا دسته بندی مطالب جهت فهم بهتر مباحث

• بیان مقررات جزایی مربوطه در مباحث مرتبط

• حل اختلاف در مباحث اختلافی براساس نظر دکتر کاویانی در مباحث مربوط به اسناد

• بیان صرفا مطالبی که ارزش آزمونی دارند و حذف موارد غیرآزمونی

• گردآوری و تدوین سوالات چهارگزینه ای از آزمونهای مختلف ادوار گذشته با ارجاع به متن درسنامه

• بررسی ارتباط مواد قانون تجارت در باب ورشکستگی و قوانین خاص حاکم بر ورشکستگی

• دسته بندی موضوعات و باز کردن موضوعات در عین ایجاز و اختصار

سرفصل های اصلی کتاب

حقوق تجارت1

• فصل اول :مقدمات

• فصل دوم :تکالیف تاجر

• فصل سوم : دلال

• فصل چهارم:حق العمل کار

• فصل پنجم : تصدی گری حمل و نقل

• سوالات تجارت 1

• پاسخنامه تجارت 1

حقوق تجارت 2

• فصل اول:مقدمات شرکت های تجاری

• سوالات تجارت 2

• پاسخنامه تجارت 2

حقوق تجارت 3

• فصل اول – شناسایی اسناد تجاری

• فصل دوم – برات

• فصل سوم : سفته یا فته طلب

• فصل چهارم _ چک

• فصل پنجم : اسناد در وجه حامل

• فصل ششم : قبض انبار

حقوق تجارت 4

• فصل اول : ورشکستگی و آثار آن

• فصل دوم : ارگان تصفیه و اقدامات اولیه بعد از ورشکستگی

• فصل سوم : تشخیص مطالبات طلبکارها

• فصل چهارم : قرارداد ارفاقی

• فصل پنجم : تقسیم اموال تاجر ورشکسته

• فصل ششم : استرداد عین

• فصل هفتم : شکایت و اعتراض

• فصل هشتم : مقررات جزایی غیر ورشکسته

• فصل نهم : اعاده اعتبار

• فصل دهم : سایر مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکسته

• سوالات تجارت 4

• پاسخنامه تجارت 4