قانون افراز و فروش املاك مشاع و آیین نامه آن
قانون افراز و فروش املاك مشاع
مصوب 1357,08,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول - افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتيكه مورد تقاضاي يك يا‌چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا را افراز مي‌نمايد.
تبصره - نسبت به ملك مشاع كه براي آن سند مالكيت معارض صادر گرديده، تا زماني كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
ماده دوم - تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم مورد اعتراض ميباشد. دادگاه شهرستان بدعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر خواهد نمود. حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامي است.
ماده سوم - هزينه تفكيك مقرر در ماده 150 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك در موقع اجراي تصميم قطعي بر افراز بوسيله واحد ثبتي دريافت‌خواهد شد.
ماده چهارم - ملكي كه بموجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء بدستور دادگاه شهرستان فروخته ميشود.
ماده پنجم - ترتيب رسيدگي واحد ثبتي و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاك و غير قابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و بطور كلي‌مقررات اجرائي اين قانون طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد.
ماده ششم - پرونده‌هاي افراز كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاهها مطرح ميباشد كماكان مورد رسيدگي و صدور حكم قرار ميگيرد ولي اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوي خود را در واحد ثبتي مطرح كند بايد دعوي سابق را از دادگاه استرداد نمايد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه يازدهم ديماه 1356 در جلسه روز دوشنبه بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه سال 1357
مصوب 1358,02,20
ماده اول ـ مسئول هر واحد ثبتي با وصول درخواست افراز از طرف يك يا چند از شركاء ملك مشاعي كه در حوزه ثبتي مزبور واقع شده رسيدگي به‌آن را به نماينده ثبت ارجاع مي‌نمايد.
ماده دوم ـ نماينده ثبت با مراجعه به پرونده ملك وضعيت ثبتي پلاك مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه يافتن جريان ثبتي آن اعم از اين كه در دفتر‌املاك ثبت شده يا نه و داراي سند مالكيت معارض ميباشد يا خير اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتي مي‌رساند.
ماده سوم ـ پس از تأييد اين كه جريان ثبتي خاتمه يافته و ملك داراي سند مالكيت معارض نمي‌باشد مسئول واحد ثبتي به نقشه‌بردار ثبت مأموريت‌مي‌دهد كه با دعوت و حضور متقاضي و ساير شركاء و نماينده ثبت محل را معاينه و با توجه به سوابق ثبتي و تصرفات و رعايت حقوق آنان نقشه ملك‌مورد افراز را ترسيم و به امضاء نماينده ثبت و كليه شركاء حاضر مي‌رساند.
ماده چهارم ـ نقشه‌بردار مكلف است پس از ترسيم نقشه به طوري كه در تفكيك معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر يك از قطعات تفكيكي‌را نيز تعيين و در صورت مجلس منعكس و به امضاء نماينده ثبت و شركاء حاضر رسانيده و به مسئول واحد ثبتي تسليم نمايد.
ماده پنجم ـ مسئول واحد ثبتي پس از رسيدگي و تطبيق درخواست با مقررات قانوني و ملاحظه صورت مجلس تنظيمي و نقشه افرازي و مطابقت آن‌با وضعيت و سوابق ثبتي تصميم خود را مبني بر رد يا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام مي‌نمايد.
ماده ششم ـ تصميم مسئول واحد ثبتي به ضميمه يك نسخه از صورتمجلس و فتوكپي نقشه افرازي (در صورتي كه ملك قابل افراز اعلام شود) به كليه‌شركاء ابلاغ ميشود تا چنانچه اعتراضي داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاك مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك تسليم‌نمايند.
طريقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء ميباشد.
ماده هفتم ـ رسيدگي به اعتراضات واصله نسبت به تصميمات متخذه از طرف واحد ثبتي در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسي اختصاري است.
ماده هشتم ـ اجراي حكم قطعي افراز تابع مقررات اجراي احكام مدني خواهد بود.
ماده نهم ـ در صورت صدور حكم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن ملك دادگاه شهرستان بر حسب درخواست يك يا چند نفر از شركاء دستور فروش‌آن را به دايره اجراء دادگاه خواهد داد.
مدير اجراء نسبت به فروش ملك بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غير منقول اقدام مي‌نمايد.
ماده دهم ـ وجوه حاصله از فروش ملك غير قابل افراز پس از كسر هزينه عمليات اجرايي طبق دستور دادگاه شهرستان بين شركاء به نسبت سهام‌تقسيم خواهد شد.
