تحلیل جامع کتاب72 فن وکالت حرفه ای اثر دکتر حسن کیا و دکتر امیرعباس بزرگمهر انتشارات دادبخش

نماینده یا جانشین کسی است که از طرف شخص دیگری - حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. وکیل در موضع دفاع، از تامینات شغل قضا برخوردار است و شخصاً امکان مبادرت به تجارت ندارد چون خلاف شان اوست

حرفه وکالت از آثار مترتبه بر تجارت، پیروی نمی‌کند و بدین جهت، وکالت را نمی‌توان یک کسب و کار تلقی کرد. موید این حقیقت قانونی، سیاستهای کلی نظام در امور قضایی است که وکالت را در زیرمجموعه امور قضایی آورده‌است و در قانون اساسی نیز در فصل سوم یعنی فصل حقوق ملت ذکر شده‌است و از اصل چهل و چهار مستثنی است

وکالت یک عقد جایز است که در چارچوب مقررات قانون مدنی منعقد می‌شود و طرفین آن وکیل و موکل نامیده می‌شوند. می‌توان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف موکل دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد. نایب السلطنه را در دوره دودمان صفویان «وکیل» می‌گفتند و عنوان «وکیل الرعایا» هم از همین‌جا برخاسته است

با نگاهی گذرا به تاریخچه ی وکالت در میابیم که در ایران باستان افرادی بنام (سخنگویان قاضی) طرف مشاوره مردم قرار میگرفتند و در محاکم به ایراد سخن و مدافعه از دیگران میپرداختند.و همچنین اسنادی وجود دارد که در پنج هزار سال پیش در تمدن سومری وکیل به دفاع از متهم می پرداخته است

وکالت و دادگستری ریشه در تاریخ داشته و دارای سابقه تاریخی گسترده ای در ایران، یونان باستان و جهان است. در طول تاریخ، اختلاف و ترافع از بدو آفرینش در بین مردم ملل مختلف سابقه داشته و شیوه های مختلفی برای حل و فصل اختلافات فیمابین افراد و جوامع وجود داشته است ؛ از حل قهری و توام با زور مساله و یا قضاوت حکام و پادشاهان گرفته و یا قضاوت امرا و قضات و نمایندگان ویژه حکومتها، همه و همه در مقام قضاوت نسبت به مسائل مطروحه یا ارجاعی بدانها و حل و فصل خصومت و اختلافات بین مردم بوده اند

دراین میان، فاصله بین بازداشت و دستگیری متهم تا اثبات مجرمیت یا بی گناهی وی از حیث عاطفی، روحی و روانی، وضعیت غیرعادی و خاصی را بر وی تحمیل می کرد که امکان دفاع او را نسبت به خود تحت تاثیر قرار می داد

بیشتر مردم یا فاقد دانش حقوقی و قانونی لازم بوده و یا با فن و مهارت دفاع حقوقی و وکالت دعاوی ناآشنا به نظر می رسند. همین مهم در کنار تخصصی بودنِ وکالت و لزوم دفاع از آنها و استیفای حقوق آنان، ضرورت ظهور و حضور این رشته را در امر قضاوت و دستگاه قضاء و سایر ابعاد زندگی و کار مردم و جامعه بتدریج، آشکار ساخته و اهمیت آن نیز تدریجاً، نمایان گشت

وکالت در آغاز، امر سخنوری و خطابه محسوب می شد و بعضاٌ، به نمایندگی و جانشینی نیز تعبیر می گشت و تدریجاً، نیز جایگاه واقعی و درست خویش را در امر دفاع از حقوق موکل یافت و دراین رابطه نیز، تثبیت شد.تاسیس نهاد وکالت در ایران و دیگر کشورها، در همین رابطه بوده است

نظربه آنکه، جایگاه اصلی وکالت در دادگستری و دستگاه قضایی هر کشور نمود یافته، لزوم تصویب و وضع قوانین مرتبط و توسعۀ تدریجی نظام وکالت در کشورها نیز ضرورت یافت، به گونه ای که قوه قضائیه مستقل و نهاد وکالت مستقل، از شاخصه های اصلی دستگاه قضایی و نظام سیاسی دموکراسی محسوب گشته و در اندیشه های بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندان سیاسی و فلسفی نیز بر ضرورت استقلال این مهم و تفکیک قوا تاکید شده است

وکالت در کشورهای توسعه یافته، امر متعارف، مرسوم و قانونمند بوده و وکیل و وکالت دارای جایگاه قانونی و اجتماعی ممتاز و ویژه ای می باشند. برخلاف آن، در کشورهای توتالیتر و بعضاً، جهان سوم، با محدود ساختن قلمرو وکیل و وکالت و تلاش برای سلب استقلال وکیل و کاهش توان و امکانِ دفاع آزاد و مستقل وی در چهارچوب قانون و دولتی و حکومتی نمودنِ نهاد وکالت، سعی در هدایت رسمی و طبقه بندی شدۀ افکار عمومی و به خدمت گرفتن حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندان در چهارچوب سیاستهای کلان آن عمل می گردد

نبود آزادی بیان و حق دفاع و عدم پذیرش و استقرار وکیل و فقدانِ حق انتخاب وکیل در مراحل مختلف دادرسی و سلب حق دفاع عینی از متهم در قالب دادگاههای فرمایشی و سیاسی، برخلاف کشورهای قانونمند؛از ویژگی های اساسی نهاد قضاوت و وکالت در رژیم های خودمحور،استبدادی، غیرقانونمند و غیردموکراتیک محسوب می گردد، به گونه ای که علنی بودن محاکمه و استقلال قضایی و وکالتی در این کشورهای بی معنا بوده و حتی، دریغی از بازداشت و زندانی کردن وکلای مدافع حقوق مردم و شهروندان و نقض آشکار، مستمر و مکرر حقوق اساسی و شهروندی آنها نیست. دادگستری نیز در این کشورها فاقد استقلال قضایی و اصول نظام دادرسی عادلانه که مبتنی بر قواعد و هنجارهای حقوق بشر بین المللی بوده و دادگاههای فرمایشی و سیاسی،به جای دادگاههای بی طرف، مستقل و مبتنی بر محاکمات علنی، پذیرای مخالفین و منتقدین و اصحاب رسانه و فعالان حوزه های مربوطه می باشد و وکلای صوری و تعیین شده از سوی دولت یا دستگاه قضایی مربوطه، به ظاهر در مقام وکیل مدافع عمل می نمایند

شان قضاوت، وضعیت و شانی مشابه با وکالت در این جوامع داشته و نهادی برخاسته از حکومت و در خدمت دولت و حکومت برخلاف اصول و هنجارهای حقوق بشری مزبور می باشد. این نابه هنجاری و زوال تدریجی استقلال قضایی و وکالتی از یک سو و ضرورت حق دفاع و انتخاب وکیل و ایجاد امکانِ دفاع مستقل وکیل در مراحل مختلف دادرسی و نیز لزوم حق دفاع از منافع ملی در سطح بین المللی، از طرف دیگر سبب گردید که به تدریج، نسبت به شناخت و تصویب اصول و معیارهای ملی و جهانی قضاوت و وکالت در بین دولتها و ملل جهان اقدام گشته و به وکالت و قضاوت با دیدگاهی متفاوت نگریسته شود

دراین بین، اصول محدودیت و جابه‌جایی قدرت، تفکیک و توازن قوا، حاکمیت قانون بر زمامداران، حکام و اداره‌ی امور کشور و مسوولیت حکام؛ از زمرۀ اصول اساسی نظام دموکراسی در این ارتباط برشمرده شده است. از حیث تاریخی، تدوین و تنظیم قوانین حمورابی و کتیبه کوروش، از حیث تاریخی،تحولی ممتاز در تاریخ حقوق و وکالت در بین ملل مختلف محسوب شده و حتی، از منشور کوروش نیز بعنوان ” نختسین اعلامیه حقوق بشر ” یاد می کنند

فرامین و دستورات بسیاری از پادشان و سران ایرانی مانند انوشیروان(انوشیروان عادل) و آبی سی آیس، نویسنده اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 از عوامل تاثیر گذار در این زمینه از جهت تاریخی یاد شده است. آموزه های دینی و تعلیم مذهبی ادیان مختلف مانند زرتشت، یهود و مسیحیت و بویژه، اسلام نیز دارای رهیافت های غیرقابل انکاری دراین رابطه است

اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 ، نقطه عطف دیگری دراین رابطه در اروپا و دیگر کشورهای جهان تلقی می گردد. میثاق جامعه ملل، مصوب 1919 ورسای/ پاریس و منشور ملل متحد، مصوب 1945 سانفرانسیسکو و اهداف مقرر در آن، در تحول نهاد قضاوت و وکالت موثر بوده اند

تاسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی توسط جامعه ملل در 1920 و دیوان بین المللی دادگستری(دادگاه جهانی) بعنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد،1946 و تصویب اساسنامه و آئین دادرسی آنها، همراه با تاسیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان مزبوردر1946 ،تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل آن سازمان در 1949 و تبدیل و تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 2006 و تهیه و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 و پروتکل های الحاقی بدان ها در سال 1989 ، قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در حال جنگ 1942م، قرارداد ژنو در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب 1949م، کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 1965، قطعنامه سازمان ملل مربوط به نظامنامه رفتاری برای مسولان اجرای قانون 1979م،کنوانسیون اروپایی حفظ و حمایت حقوق فردی و آزادی‌های اساسی مورخ 1950م، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز1984م،مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل برای رفتار با زندانیان، به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با آنها، ژنو 1957م، منشور حقوق و آزادی‌های کانادایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر، اساسنامه دیوان های رواندا و یوگوسلاوی ICC و ICJ ، طرح اعلامیه حق توسعه در سال 1986، منشور حقوق بشر اسلامی/ اعلامیه قاهره در موردحقوق بشر در اسلام،2422 ق/1990م/1369ش و مانند آنها ،از دیگر تحولات و دستاوردهای قابل اشاره دراین رابطه بوده است

در این میان، وضع و تصویب معاهدات دو و چند جانبه منطقه ای و بین قاره ای و بین المللی و تصویب کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حقوق اساسی بشر، دادرسی و وکالت از زمرۀ تحولات اساسی در توسعۀ تدریجی فرایند حقوقی و بین المللی قواعد این دو نهاد بوده اند

تصویب قطعنامه های رفتار اساسی با وکلاء و راهنما در مورد نقش داستان ها مصوب 1990، کنفرانس هاوانا، پیمان جهانی حقوق کودک 1989، کنوانسیون شرح و مسئولیت دولتها، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و …؛ از پیامدهای مصوبات مجامع عمومی ملل متحد و سازمان های تخصصی ذیربط آن در این رابطه، به مانند مراتب یاد شده، بوده است

وکالت شایسته در پرتو دادرسی عادلانه

با تصویب مقررات بین المللی مربوط به دادگستری و وکالت، تغییربنیادین در مفاهیم و اصول و ویژگی های عرفی این دو نهاد حقوقی به وجود آمد و سبب گردید؛ این دو نهاد بشری به تناسب ضرورت ها و الزامات ملی وبین المللی رشد کرده و به نهادهای شناخته شده ای تبدیل شد و اصول مزبور در سطح ملی مورد تاکید و در بین المللی ، به تدریج و به طور نسبی نهادینه گردید و کشورها و دولتها درتلاش برای هماهنگ شدن هر چه بیشتر نظام قضایی و وکالتی خویش با آنها برآمده اند و رفتار و کارکرد مغایر با مراتب و اصول مزبور نیز مورد نقد سازمان های بین المللی و حقوق بشری قرار گرفته است

مفهوم دادگستری اولیه، ابعاد توسعه یافته تر و نوین تری به خود یافت و موضوع ” وکالت شایسته و دادگستری شایسته” بتدریج، مطرح گردید

وکالت شایسته، عبارت از نهاد حقوقی مربوط به امر دفاع و استیفای حقوق موکلین در چهارچوب دادگستری شایسته و مبتنی بر استقلال وکالت و و وکیل و معیارهای حقوقی، قانونی و بین المللی مربوط به تضمینات دفاع و وکالت است

دادگستری شایسته نیز به نظام قضایی قانونمند و مبتنی بر اصول حقوق بشری بین المللی قضاوت و وکالت اطلاق می گردد که درآن، ضمن استقلال کامل نهاد قضایی و وکالتی، بیطرفی قضایی،آزادی بیان، حق انتخاب آزادنۀ وکیل، حق دفاع در تمامی مراحل دادرسی های حقوقی و کیفری نهادینه و همگانی شده و و دادگستری مزبور، همراه با تضمینات حقوقی و قانونی وکالت و وکیل،براساس شاخصه های دادرسی عادلانه و بین المللی اداره می گردد

در این بین، دادرسی عادلانه، از مسائل اساسی و بنیادین حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار رفته و از ویژگی های اساسی آئین دادرسی کیفری و بین المللی نوین در سطح ملی و بین المللی محسوب می گردد

دادرسی عادلانه، از اصول و معیارهای متعدد حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، اصل تساوی افراد در برابر قانون، اصل برائت متهم، اصل حق سکوت، اصل منع شکنجه، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل دسترسی به مترجم، اصل علنی بودن دادگاهها و محاکمات، اصل بی طرف قضایی و استقلال قضات، اصل حق انتخاب وکیل و حق دفاع، اصل حق دفاع وکیل، اصل تضمین دوباره دادرسی( تجدید نظر، فرجام خواهی واعاده دادرسی) و…تشکیل می گردد. مشخص گردید

وکالت شایسته، عبارت از نهاد حقوقی مربوط به امر دفاع و استیفای حقوق موکلین در چهارچوب دادگستری شایسته و مبتنی بر استقلال وکالت و و وکیل و معیارهای حقوقی، قانونی و بین المللی نشات گرفته از حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی، حسب مورد در زمان صلح و جنگ پرتو نظام دادرسی عادلانه و تضمینات دفاع و وکالت در دادرسی است. لازمه‌ی وجود یک دادگستری شایسته، تفکیک قوا و استقلال عینی و عملی آنها از یکدیگر است

در این میان نقش یک وکیل حرفه ای و کارکشته بیش از پیش حس می شود. یک وکیل خوب باید باسواد باشد ولی وکیلی که فن بیان قوی نداشته باشد و اصول حرفه ای وکالت را بلد نباشد علمی که دارد نیز به چشم نخواهد آمد و نمی تواند از آن علم به نحو احسن استفاده نماید. هر اقدامی که وکیل انجام می دهد - خواه در فضای دادگاه و یا دفتر خود - می بایست بر بنیاد آمادگی استوار شود . همانگونه که سقراط گفته است : زندگی نسنجیده ارزش زیستن ندارد می توان گفت : وکالت بدون آمادگی ارزش ادامه ندارد

شاید فراموش شده ترین این امادگی ها تمرین برای گفتگو با موکل است . وکیل کنشگر اصلی وکالت و علت عمده موفقیت گفتگو با موکل می باشد . همانند هر مصاحبه ای آمادگی پیشینی مصاحبه گر ضامن موفقیت پسینی در این کار است

آمادگی وکیل از سه جهت مهم است :

• نخست : آمادگی فیزیکی و روانی استقبال از موکل

• دوم: آمادگی از جهت ابزار کار مصاحبه

• سوم: آمادگی علمی و تجربی برای مصاحبه

یک وکیل باسواد در طول سال های وکالت تجربه های فراوانی را کسب می نماید که همین ها موجب کارکشتگی او می شود ولی این کسب تجربه به بهای عمر او تمام خواهد شد. برای مرتفع کردن این مشکل ، انتشارات دادبخش اقدام به انتشار کتاب 72 فن وکالت حرفه ای به قلم دکتر حسن کیا و دکتر امیرعباس بزرگمهر نموده است

همانطور که از نام این اثر پیداست ، در کتاب حاضر ، 72 فن ، برای تبدیل شدن به یک وکیل حرفه ای بیان شده است

بخشی از فن یکم:

هر اقدامی که وکیل انجام میدهد - خواه در فضای دادگاه و یا دفتر خود - میبایست بر بنیاد آمادگی استوار شود .همانگونه که سقراط گفته است : «زندگی نسنجیده ارزش زیستن ندارد.» میتوان گفت وکالت بدون آمادگی ، ارزش ادامه ندارد. شاید فراموش شده ترین این آمادگیها ، تمرین برای گفتگو با موکل است. وکیل کنشگر اصلی وکالت و علت عمده موفقیت گفتگو با موکل میباشد. همانند هر مصاحبه ای ، آمادگی پیشینی مصاحبه گر ، ضامن موفقیت پسینی در این کار است

کتاب حاضر یکی از پرفروش ترین کتاب های این حوزه بوده و مناسب کلیه ی کارآموزان وکالت، وکلا و سایر پژوهشگران و علاقمندان به این حوزه می باشد

فهرست مطالب کتاب

• فن یکم برای روبرو شدن با موکل آماده شویم

• فن دوم تیپ شخصیتی موکلین و چگونگی برخورد با آنها را بشناسیم

• فن سوم زمان طرح پرسشهای بسته که جواب آن با بلی یا خیر داده میشود و پرسشهای باز جواب آن تشریحی و توصیفی است را بشناسیم

• فن چهارم استانداردها و بایسته های مشاوره به موکل را بیاموزیم

• فن پنجم پیش از گشتن به دنبال راه حل ببینیم آیا از اساس مشکلی وجود دارد

• فن ششم از روش چامو) برای کشف رخدادهای مهم پرونده سود ببریم

• فن هفتم از پنج منبع اطلاعاتی کسب اطلاعات کنیم

• فن هشتم تکنیک شش پرسش را بکار ببندیم

• فن نهم سیر رخ دادن رخدادها را با آرایش منظمی ترسیم کنیم

• فن دهم اظهارات گواهان را نظم بندی کنیم

• فن یازدهم از مدل تحلیل پرونده دانشگاه سیدنی برای ترسیم راهبرد پرونده سود بریم

• فن دوازدهم برای گسترش راه حلهای حقوقی از تکنیک شش کلاه تفکر ادوارد دوبونو بهره ببریم

• فن سیزدهم از روش تحقیق مفاهیم کلیدی برای ارزیابی راه حل حقوقی استفاده کنیم

• فن چهاردهم راهبرد و خط مشی وکالتی خود را تعیین کنیم

• فن پانزدهم نقشه راه خود را بر پنچ ستون استوار کنیم

• فن شانزدهم ریسک پرونده را مدیریت و مهار کنیم

• فن هفدهم عناصر مذاکره را شناخته و آنالیز کنیم

• فن هجدهم: «پیش مذاکره آمادگی برای جنگ است شمشیرهای خود را تیز کنیم

• فن نوزدهم هنگام مذاکره با قلم بجنگیم و با شمشیر صلح

• فن بیستم راز متقاعد کردن دیگران را بیاموزیم

• و...