تحلیل جامع کتاب دوره پیشرفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی اثردکتر بهداد کامفر انتشارات پژوهش
هر جامعه متشکل از ارزش هایی است که خط قرمز های آن محسوب شده و برای حفظ و نگهداری آن تلاش می کند. جان و مال افراد از جمله اموری هستند که در تمام جوامع در شمار ارزش ها قرار داشته و حفظ آن از جمله اساسی ترین قوانین آن جامعه به شمار می رود. حال در صورت انجام رفتاری علیه این امور، خشم جامعه برانگیخته شده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد
به طور مثال فردی را فرض کنید که فرد دیگری را به قتل رسانده است. همانطور که می دانید قتل از جمله رفتارهایی است که در همه جوامع به عنوان رفتاری به شمار می رود که نظم و آرامش اجتماع را بر هم می زند. از این رو دولت به نمایندگی از طرف جامعه با شخص خاطی مقابله و او را مجازات کرده و بدین طریق مرزهای حساسیت جامعه را مشخص می کند
به عبارتی رفتار علیه ارزش های دولت در هر جامعه ای به عنوان جرم شناخته شده و در قوانین نیز به تدوین این جرائم پرداخته می شود. قانون جزا یا قانون مجازات قانونی است که در هر جامعه، مجموعه ی این جرائم را در خود جای داده است. اولین قانونی که در حوزه حقوق جزایی به تصویب رسید قانون اصول محاکمات جزایی است که با ۵۰۱ ماده و یک تبصره درسال ۱۲۹۱ شمسی تصویب شد
در ادامه قوانین جزئی به تصویب رسید، اما قانون جامع در سال ۱۳۰۴ به نام قانون کیفر همگانی یا قانون مجازات عمومی با ۲۰۸ ماده به تصویب رسید. این قانون به نحو آزمایشی اجرا شد و پس از چند سال تغییرات جزئی داشت تا اینکه در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد که به قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۲ معروف شد
این قانون حاوی ۵۹ ماده و ۳۹ تبصره بود. البته در بین این سالها قوانین خاص و جزئی نیز مانند قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ و قانون تشکیل اطفال بزه کار مصوب سال ۱۳۳۸ داشتیم که برخی از آنها جزء قوانین مهم به شمار می‌آمدند، اما قانون جامع و مهم، قانون مجازات عمومی اصلاحی است که در سال ۱۳۵۲ تصویب شد
اولین تغییر در حوزه حقوق جزاء پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ بود که قانون راجع به مجازات اسلامی تصویب شد. این قانون مشتمل بر ۴۱ ماده و ۳۸ تبصره تنها به بخش کلیات می‌پرداخت و در واقع اصول کلی و تعریف مجازات‌ها را بیان می‌کرد و در آن به بحث حدود، دیات و قصاص پرداخته نشد. همچنین در سال ۱۳۶۱ دو قانون دیگر به نام قانون حدود و قصاص مشتمل بر ۲۱۵ ماده و ۵۰ تبصره و «قانون دیات» مشتمل بر ۲۱۱ ماده و ۹ تبصره تصویب شد. در واقع «قانون راجع به مجازات اسلامی» به اضافه «قانون حدود و قصاص» و «قانون دیات» جایگزین قانون مجازات عمومی سابق شد
پس از اینکه قانون اصول محاکمات جزایی قانون حدود و قصاص قانون دیات و قانون راجع به مجازات اسلامی تصویب شدند، تنها یک خلأ احساس می‌شد و آن قانونی پیرامون جرائم تعزیری بود تا اینکه در سال ۱۳۶۲ قانون گذار قانون تعزیرات را در ۱۵۹ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب رساند. میتوان گفت پس از تصویب «قانون تعزیرات» در سال ۱۳۶۲ مجموعه قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی برای اولین بار کامل شد. در واقع این ادبیات جدید یعنی تفکیک قوانین جزایی به قانون حدود، قصاص، دیات و تعزیرات پس از انقلاب اسلامی رخ داد. در نتیجه باید اذعان کرد که پس از انقلاب اسلامی یکی از حوزه‌های حقوقی که به شدت دچار تحول شد و قوانین و مقررات آن تغییر کرد، بخش جزایی بود
البته توجه به این نکته لازم است که در بخش کلیات، تغییر اساسی نداشتیم؛ به عنوان مثال، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، تشدید، تخفیف، معافیت و … که در بحث کلیات حقوق مجازات از آن بحث میشود، دچار تغییر اساسی نشد. در ادامه مشکلاتی که در عمل به وجود آمد، زمینه ساز این شد که قانون گذار در سال ۱۳۷۰ سه قانون «راجع به مجازات اسلامی»، «حدود و قصاص» و «دیات» را در هم ادغام کرد و با عنوان قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب تنظیم کرد
کتاب اول این قانون مشتمل بر ۶۲ ماده و بحث جزای عمومی است که به عنوان «کلیات» نام گذاری شد؛ کتاب دوم، کتاب حدود، قصاص و دیات بود که مجموعا در ۴۹۷ ماده قانونی تجمیع شد؛ بنابراین در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ سه قانونی که از یکدیگر جدا بودند، در یکدیگر تلفیق شدند. اما در بحث تعزیرات، قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۳۷۵ «قانون تعزیرات» جدید تصویب شد و به عنوان کتاب پنجم به «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰ اضافه شد. نکته مهمی که باید بدان توجه کرد این است که «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰ به مانند «قانون مجازات عمومی» مصوب سال ۱۳۰۴ آزمایشی بود و هر چند سال یک بار تمدید می‌شد، اما «قانون تعزیرات مصوب» سال ۱۳۷۵ قانون دائمی است
سرانجام در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب کلیات، دیات، حدود و قصاص به تصویب رسید که در واقع همان چهار کتاب موجود در قانون مصوب سال ۱۳۷۰ بود با این تفاوت که قوانین آن از ۴۹۷ ماده به ۷۲۸ ماده رسید. در این قانون بخش کلیات حقوق جزا تحول زیادی داشت. بخشی به نام «ادله اثبات کیفری» به عنوان بخش پنجم کتاب اول اضافه شد که این امر، تحولی نو محسوب می‌شد. البته ما مشابه این تحول را در قانون مدنی داریم که در انتهای قانون مدنی بخشی به نام ادله اثبات دعوا گنجانده شده است. درنهایت این قانون پس از سیر تغییرات گوناگون به شکل امروزی خود در آمد. قانون حاضر علاوه بر اهمیت آن در اجرای مجازات ها در محاکم عمومی برای داوطلبان آزمون های حقوقی نیز اهمیت بسزایی دارد
برای مثال ضریب اعمال شده بر امتیاز حقوق جزا در آزمون وکالت ۲ است و شامل ۲۰ سوال می باشد. برای اینکه بتوانید در آزمون وکالت به درصد قابل قبولی در این درس دست یابید، لازم است تا با نحوه مطالعه سرفصل های حقوق جزا و مواد مهم آن در آزمون وکالت آشنا شوید
در مقطع کارشناسی حقوق، حقوق جزا طی ۷ بخش مجزا تدریس می شود:
کلیات حقوق جزا
- حقوق جزای عمومی ۱
- حقوق جزای عمومی ۲
- حقوق جزای عمومی ۳
- حقوق جزای اختصاصی ۱
- حقوق جزای اختصاصی ۲
- حقوق جزای اختصاصی ۳
- حقوق جزای اختصاصی ۴
با توجه به کاربرد گسترده مفاهیم، تعاریف و فوانین مصوب حقوق جزا در دعاوی کیفری، تسلط بر این درس برای ورود به بازار کار حرفه ای وکالت ضروری است. در آزمون وکالت علاوه بر طرح سوال از قوانین جزای عمومی و اختصاصی، از قوانین خاص مرتبط در حوزه جزا و همچنین آرای وحدت رویه های موضوع مجازات نیز سوال طرح می شود. دانستن مباحث مهم حقوق جزا در آزمون وکالت بسیار حیاتی است. برای موفقیت در آزمون وکالت و بهره‌وری بهتر در عرصه حقوق جزا، نیاز است تا با مباحث مهم این حوزه آشنایی داشته باشید
سوالات حقوق جزا در آزمون وکالت معمولا به صورت کاربردی و طرح مسئله طرح می شود. از این رو باید بر جزییات و کلمه به کلمه نص قانون مسلط باشید. از دیگر نکاتی که در مطالعه حقوق جزا باید در نظر داشته باشید این است که بخش قابل توجهی از سوالات این درس متناسب با شرایط و وقایع روز جامعه طرح می شود. بنابراین در برنامه ریزی مطالعاتی خود حتما به مواد قانونی و قوانین خاصی که در رابطه با اتفاقات روز هستند توجه ویژه داشته باشید
فاصله گرفتن از شیوه های معمول در نگارش کتب حقوقی امری است که این روزها بیش از پیش در کلاس های درسی و محافل علمی و عملی به آن احساس نیاز میشود رویکرد تطبیقی با نظامهای حقوقی دیگر کشورها و بررسی سیر تحول حقوق کیفری هر چند در بسیاری موارد ضروری به نظر میرسد ولیکن نباید تا اندازه ای باشد که ذهن خواننده را از مطلب اصلی منحرف و به متفرعات معطوف سازد و به نظر میرسد این میزان از جزئی نگری را باید به مقالات اختصاص داد
سنگ بنایی که از دیرباز نویسندگان حقوقی بنیان نهاده اند شاید امروزه دیگر بستر مناسبی برای بیان بسیاری از مباحث نباشد، توجه محض به یک ماده قانونی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با قوانین دیگر کشورها، غالباً ذهن خواننده را با باید ها پیوند می دهد تا هست ها. غافل ماندن از قوانین نوظهور و آرای وحدت رویه ای که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نو به نو صادر می کند و نگاه صرف بر مقرره ای که سالها از تصویب آن میگذرد نه با پویایی نظام تقنینی سازگار است و نه با نیازهای خواننده
دکتر بهداد کامفر به عنوان نویسنده، در کتاب دوره پیشرفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی با فاصله گرفتن از شیوه های مرسوم و تکراری که گاه حتی در لحن نیز شبیه به یکدیگرند سعی بر آن داشته تا با نگاهی مقایسه ای میان قوانین موضوعه داخلی پیوند میان آنها را تا حد توان روشن ساخته و مانع گسست ذهن مخاطب در مواجهه با قوانینی که به تازگی از آن پرده برداری شده است
چه بسیار مواردی که مصنفین در بررسی جرم سرقت که اتفاقاً دارای پیشینه فقهی است تلاشی درخور برای نشان دادن مفهوم حرز و مالیت نداشتن خنزیر (خوک) و نبید شراب خرما به خرج داده اند تا مشخص شود که آیا حد سرقت در این موارد به اجرا در می آید یا نه؟ غافل از آنکه همین اندازه توجه ممکن است نویسنده را از پرداختن به زوایای مختلف بزه سرقت رایانه ای که اتفاقاً امروزه امری ملموس و به مراتب شایع تر است بازدارد و گاه میبینیم که در بررسی موضوعات نوین تنها به بازتاب متن قانون بسنده شده است. با این اوصاف شاید بتوان جامعیت و روزآمد بودن کتاب و توجه به پیوند جدانشدنی قوانین مقدم و مؤخر را به عنوان ویژگی بارز و شاید ممتاز اثر حاضر برشمرد
البته ناگفته پیداست آنچه اکنون پیش روی خوانندگان گرامی است وام دار تلاشی است که صاحب نظران سالیان را صرف آن کرده اند و نویسنده سعی بر آن داشته تا ضمن بهره گرفتن از این نظرات - در عین وفادارای به اصل متن و ارجاع به آثار - نظرات خود را با رویکردی انطباقی با دیگر قوانین و آرای صادره منعکس نماید. این کتاب مناسب کلیه ی داوطلبان تحصیلات تکمیلی مرتبط با شاخه حقوق جزا و همینطور سایر آزمون های حقوقی اعم وکالت، قضاوت و ... می باشد
کتاب ارزشمند جزای کامفر منبعی جامع جهت مطالعه حقوق جزای عمومی و اختصاصی است . مولف در این کتاب کوشیده است با دسته بندی منظم و به صورت ماده به ماده توضیحات جامع و کاملی در ذیل هر ماده گردآوری نماید . از ويژگیهای کتاب حاضر می توان به بیان سلیس و روان ، ماده به ماده بودن ، اختصار در عین جامعیت ، فصل بندی مناسب و از همه مهمتر گردآوری قوانین خاص مهم و آزمونی در انتهای کتاب اشاره نمود . از دیگر ویژگی های کتاب حاضر که توسط انتشارات پژوهش منتشر شده است میتوان موارد زیر را برشمرد:
- شرح تفصیلی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- شرح تفصیلی بر قانون تعزیرات مصوب 1375
- شرح تفصیلی بر کلیه قوانین خاص جزایی مرتبط
- منطبق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
- منطبق با مصوبه هیات وزیران در مورد تعدیل جزای نقدی مصوب 1399
- طرد شیوه های معمول در نگارش کتب حقوقی. در این کتب مطالعات به شیوه تطبیقی با قوانین سایر کشورها صورت می گیرد. رویکرد تطبیقی مطالعات، مختص نگارش پایان نامه و مقالات است
- توجه ویژه به قوانین و آرای وحدت رویه جدید و مورد نیاز خواننده. در مقابل قوانین و مقرراتی که سالها از تصویب آنها گذشته است. همچنین به اندازه کافی به آنها پرداخته شده است
- مقایسه ی قوانین موضوعه ی داخلی جهت تفهیم و ادراک ارتباط آنها با یکدیگر. با هدف جلوگیری از پراکندگی و آشفتگی ذهنی خواننده در مواجهه با قوانینی که تازه تصویب شده است
- جامعیت و به روز رسانی مطالب بر اساس واقعیات موجود در جامعه. واقعیاتی که منجر به تصویب قوانین جدید گردیده است
- نگاه ویژه به قوانین مقدم و موخر و ارتباط آنها با یکدیگر. به علت اصول فقهی که بر برخی از مواد آنها حاکم است
- بیان نظرات با رویکرد انطباقی با دیگر قوانین و مقررات
فهرست سرفصل های اصلی کتاب
کتاب اول: کلیات
- بخش اول: مواد عمومی
- بخش دوم: مجازات ها
- بخش سوم: جرائم
- بخش چهارم: شرایط و موانع مسئولیت کیفری
- بخش پنجم: ادله اثبات در امور کیفری
کتاب دوم: حدود
- بخش اول: مواد عمومی
- بخش دوم: جرائم موجب حد
کتاب سوم: قصاص
- بخش اول: مواد عمومی
- بخش دوم: قصاص نفس
- بخش سوم: قصاص عضو
- . بخش چهارم: اجرای قصاص
کتاب چهارم: دیات
- بخش اول: مواد عمومی
- بخش دوم: مقادیر دیه
کتاب پنجم:
- قانون تعزیرات 1375 و سایر موارد مرتبط از جمله قانون جرایم یارانه ای و قانون صدور چک
