تحلیل جامع کتاب مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق تجارت اثر دکتر مجید قربانی لاچوانی انتشارات چتردانش

انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است، بنابراین طبعاً رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و متنفذین هر قوم رعایت آن را می‌نموده‌اند تا جایی که پادشاهان از زمان های خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرا آن را هم می‌داده‌اند و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل‌تر شده به‌صورت قوانین لازم الاجرا درآمده، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانون‌گذاری ملت‌ها، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید و چون تجارت هم که عرفاً خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده، از این جهت قوانین مدنی ملت‌های گوناگون شامل معاملات تجاری و غیرتجاری بوده است.

در قرون وسطی، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود، تشریفاتی قائل شدند که گر چه دایره تزویر و تقلب کمتر می‌شد ولی تشریفات بعضی از آن‌ها بخصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملت‌ها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آن‌ها بیشتر شد طبعاً تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده‌اند که خود را از قیود بعضی از قسمت‌های قوانین مدنی که باعث کندی کار بوده رها سازند. از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه‌های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی‌کرد از این جهت شرکت‌های مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده وحقوق تجارت را تشکیل داده است

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی‌توان منکر شد که آداب و رسوم از بدو توسعه تجارت معمول بوده اگر چه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می‌شده و هر طایفه‌ای که تجارت آن‌ها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به‌تناسب احتیاج داشته‌اند تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد فنیقی‌ها و یونانی‌ها در این امر پیش قدم بوده‌اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آن‌ها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع بخصوصی از حقوق ایجاد شود. در قوانین روم، نظر به اینکه تجارت در آنجا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی‌شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است.

در قوانین اسلام، فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجود دارد. در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم‌کم احتیاج، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه‌هایی اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و درواقع پی ریزی حقوق بازرگانی از آن تاریخ بوده است. اولین قانونی که در باره حقوق بازرگانی در فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لویی ۱۴ در سال ۱۶۷۳ صادر شده و بعداً در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید

قوانین تجاری آلمان در سال ۱۷۱۲ معمول شد و در سال ۱۸۱۶ دوره بلوغ خود را طی کرد. در ایران قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به تمام معاملات و امور حاکم بوده و چنانچه در امر تجارت آداب و رسوم مخصوصی رعایت می‌شده و یا در اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می‌شده، همیشه قوانین شرعی که همان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می‌شده است. بعد از دوران مشروطیت اولین مرتبه حقوق تجارت ایران در تاریخ ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب و به موجب آن شرکت‌های تجاری تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و فته طلب قواعدی حاکم و ورشکستگی تحت نظام بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ کمسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و تا به امروز با کمی تغییرات که در شرکت‌های سهامی داده شده از آن استفاده می‌شود

این قانون و قانون مصوب سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ماخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعدها به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است. قانون مشتمل بر ۳۰۰ ماده مربوط به شرکت‌های سهامی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به تصویب کمسیون مشترک خاص مجلسین رسیده که فصل نوینی در قانون تجارت ایجاد نموده و مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را ضمناً نسخ کرده است. تقسیم بندی و توضیح مواد قانون تجارت به شرح زیر، می باشد

• باب اول:

باب اول قانون تجارت در خصوص تعریف تاجر و اعمال تجاری است که از ماده 1 تاقانون تجارت را به خود اختصاص داده است

• باب دوم:

این باب ازقانون تجارت ، در خصوص دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی است و از ماده 6 تا ماده 19 را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است، امروزه، امکان ثبت اینترنتی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری، وجود دارد

• باب سوم:

در خصوص شرکت های تجارتی است که از ماده 21 تا 93 قانون تجارت را به خود اختصاص داده بوده که در سال 47، 300 ماده درباره شرکت های سهامی، جایگزین آن شد. در حال حاضر، ماده 1 تا 300، اصلاحیه سال 1347، جایگزین مواد 21 تا 93 مصوب 1311 شده است. موضوع مواد این باب، در خصوص شرکت های سهامی، ایجاد، تغییر و انحلال آن ها می باشد. از ماده 300 به بعد، مواداز شماره 94، دوباره از سر گرفته می شوند. از ماده 94 تا 222 قانون تجارت به سایر شرکت های تجاری، از جمله مسئولیت محدود ، تضامنی ، تعاونی و ... پرداخته می شود

• باب چهارم:

در خصوص برات ، فته طلب ، چک است از ماده 223 تا ماده 319 به موضوع چک ، سفته و برات پرداخته است. البته، برات، این روزها کاربرد ندارد، اما، قواعد آن درباره انتقال وصول، پشت نویسی و سایر موارد، به چک و سفته نیز تسری می یابد

• باب پنجم:

این باب، در تقسیم بندی مواد قانون تجارت ، به اسناد در وجه حامل اختصاص دارد که شامل ماده 320 تا ماده 334 است

• باب ششم:

باب ششم قانون تجارت ، درباره دلالی است. از ماده 335 تا ماده 356، به کلیاتی درباره دلال، اجرت دلال و مخارج او پرداخته شده است

• باب هفتم:

موضوع این باب، حق العمل کاری ( کمیسیون ) است و از ماده 357 تا ماده 376 به این موضوع، می پردازد

• باب هشتم:

در خصوص قرارداد حمل و نقل است. از ماده 377 تا ماده 394، به موضوع متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی حمل و نقل پرداخته شده است

• باب نهم :

قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، در باب نهم قانون تجارت مورد بررسی، قرار گرفته است و شامل ماده 395 تا ماده 401 می باشد

• باب دهم:

در تقسیم بندی موادقانون تجارت ، در باب دهم، موضوع ضمانت، مورد توجه است و از ماده 402 تا ماده 411، نکاتی در باب ضمانت و ضامن، ذکر شده است

• باب یازدهم:

درباره ورشکستگی است. این باب، از ماده 412 تا ماده 540، موضوعاتی درباره ورشکستگی، تعیین عضو ناظر، تعیین مدیر تصفیه، وظایف مدیر تصفیه، توقیف اموال ورشکسته، فروش اموال و وصول مطالبات، تشخیص مطالبات طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اقسام مختلف طلبکاران، دعوی استرداد و شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی را بیان کرده است

• باب دوازدهم:

باب دوازدهم قانون تجارت، درباره ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می باشد. از ماده 541 تا 560، به دو نوع خاص از ورشکستگی، یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب پرداخته شده است

• باب سیزدهم:

این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره اعاده اعتبار می باشد. قانون تجارت، از ماده 561 تا ماده 575، به موضوع اعاده اعتبار تاجری که تمام دیون خود را پرداخته باشد، می پردازد

• باب پانزدهم:

این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره شخصیت حقوقی می باشد. از ماده 583 تا ماده 591، مقرراتی درباره اشخاص حقوقی، اقامتگاه و تابعیت و حقوق و وظایف آن ها وضع شده است

• باب شانزدهم:

این باب از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره مقررات نهایی می باشد. از ماده 592 تا ماده 600، مقررات نهایی قانون تجارت بیان شده است

علاوه بر اهمیت بسزایی که در معاملات تجاری و تصمیمات دادگاه ها دارد؛ در آزمون های مختلف حقوقی نیز نقش پررنگی دارد. برای مثال، حقوق تجارت در آزمون وکالت جایگاه ویژه ای دارد. در میان مواد امتحانی این آزمون، درس حقوق تجارت با ضریب ۲ به دلیل نظرات اختلافی متعددی که کارشناسان و صاحب نظران دانش حقوق تجارت بر سر برخی از مواد مهم آن دارند

یکی از دروس چالش برانگیز آزمون وکالت به حساب می آید. به دلیل وجود همین نظرات اختلافی و همچنین تغییرات و اصلاحات و آرای وحدت رویه متعدد در قانون تجارت، اغلب داوطلبان در برقراری ارتباط با مباحث این درس و رسیدن به تسلط کافی برای موفقیت در آزمون وکالت با مشکل مواجه می شوند. و به همین علت نیاز به وجود منبعی جامع و کامل برای این درس، بیش از پیش حس می شود

اما داوطلبان آزمون های مختلف حقوقی برای انتخاب منبعی مناسب در میان بازار آشفته کتب کمک آموزشی گیج و سردرگم می شوند. بازار آشفته در معنای عرفی کلمه، بازاری است که ورود و خروج مشارکت کنندگان به آن، تابع ضابطه خاصی نیست و هیچ مرجع یا دستی نامرئی قادر نیست قیمت و کیفیت عرضه و به طور کلی مطلوبیت بازار را برای مشتریان آن تضمین کند بازار کتب آموزشی حقوق در حال حاضر مصداقی بارز برای آن است دو دلیل اصلی عامل این وضعیت است:

1- در کنار کتابهای پرارزشی که حاصل یک عمر مجاهدت علمی نویسندگانشان هستند در این بازار نوشته هایی یافت میشود که انسان بعد از نگاهی گذرا بر محتوای آنها از هدر رفتن کاغذی که برای چاپشان مصرف شده دچار تأسف میشود بخش قابل توجهی از کتابهایی که در این بازار مورد معامله قرار میگیرند کتبی هستند که در مقام پاسخگویی به پرسشهای چهارگزینه ای آزمونهای برگزار شده در سالهای پیش نوشته شده اند، آشفتگی بازار در ارتباط با این کتابها نمود بیشتری دارد در این حوزه به دلیل سود نسبی فعالیت و فقدان نظارت منسجم از حیث محتوا بر محصولات عرضه شده کتابهایی با سطح کیفی به شدت نازل و در برخی موارد حاوی سخنان نسنجیده و غیر علمی به مشتری عرضه میشوند تلقی عمومی این است که چون پاسخ گویی به پرسشهای چهارگزینه ای آزمونهای پیشین کار علمی جدی نیست سهل است و هر شخصی که آشنایی اجمالی با کتابهای اصلی درس مورد نظر داشته باشد میتواند به این پرسشها در قالب تدوین کتاب دست یازد از این رو بازار این دست کتب جولانگه اشخاصی شده که حس نامجویی خود را با تدوین کتابی برای پاسخگویی به سؤالات چهارگزینه ای ارضا میکنند و این کار تمرینی است شاید برای کارهای جدی تر بعدی سهل تر بودن پاسخ گویی به پرسشهای چهارگزینه ای در قیاس با پژوهشهای نظری تحلیلی در حقوق قابل انکار نیست ولی این امر نباید موجب عرضه کتابی حاوی پاسخهای نادرست شود. مضار آشفتگی بازار را خامی مشتری دو چندان میکند. معمولاً مشتریان کتابهای فوق را دانشجویانی تشکیل میدهند که یا در مقطع کارشناسی حقوق هنوز مشغول به تحصیل هستند یا تازه تحصیل در این مقطع را به پایان برده اند؛ از این رو قادر به تشخیص سره از ناسره نیستند و شوق کسب نمره قبولی در آزمون همراه با تبلیغات خلاف واقعی که برای فروش برخی از این کتاب ها صورت می گیرد خوانندگان را گمراه می کند

2_نحوه طرح پرسش در آزمونهای حقوقی هم عاری از اشکال نیست به دلیل نحوه تدوین و تنظیم قوانین در کشور، همواره قوانین مصوب مراجع صلاحیت دار در موقع تفسیر محل بحث و اختلاف نظر بین نویسندگان حقوقی بوده اند برای شناخت وضعیت موجود نگاهی به تفاسیر ارایه شده برای قانون مدنی که شاهکار قانون گذاری در کشور محسوب میشود کافی است. در ارتباط با سایر قوانین که از حیث محتوا و شکل نگارش قطعاً وضعیت شان نامناسب تر از قانون مدنی است

اختلاف نظر بین نویسندگان شدت بیشتری دارد وضعیت زمانی آشفته تر میشود که طراح پرسش شخصی غیر از نظریه پردازان تراز اول درس مورد نظر باشد که تألیفاتی شناخته شده دارند و تالیفات ایشان منبع درسی در دوره های آموزشی کارشناسی است. در این وضعیت معمولا طراح پرسش حداقل در برخی سؤالها رویکرد خود در خصوص تفسیر قانون مورد نظر را مبنا قرار میدهد و پرسش و پاسخ مثبت آن بر این اساس طرح میشود؛ در حالی که برای بسیاری از شرکت کنندگان در آزمون جز آنهایی که فرصت اطلاع یافتن از دیدگاه فرد مورد نظر یافته اند اصلا امکان آشنایی با نظر او فراهم نشده است حال وضعیت دانشجو یا دانش آموخته ای را در نظر بگیریم که وقت گرانبها و توان خود را برای مدتی قابل توجه صرف آمادگی برای امتحان کرده و حجم قابل توجهی از اطلاعات و نظریه های دست اول را در ذهن خود انباشته ولی در آزمون با پرسش هایی نامتعارف روبرو شده است پاسخ گویی به چنین پرسشهایی سطح کیفی کتابهای تنظیم شده به عنوان پاسخ پرسشهای چهارگزینه ای را هم تقلیل میدهد؛ زیرا در برخی موارد به دلیل مبهم بودن پرسش انتخاب پاسخ مناسب آن دشوار است

در نتیجه نویسنده دست به انتخابی نادرست میزند در مواردی هیچ یک از گزینه ها پاسخ درست پرسش نیستند و نویسنده بدون توجه به این نکته و با این فرض که حتماً سؤال باید یک گزینه درست داشته باشد یکی از آنها را برگزیده است

آسیبهای ناشی از این وضعیت بسیار است و بحث و بررسی در مورد آن به مجالی وسیع تر نیاز دارد. اقدام برای سامان دادن به این وضعیت برکات و آثار مطلوب فراوانی دارد بدون اینکه هزینه ای بر آن مترتب باشد عدم نیاز به هزینه ای قابل توجه برای اجرای این طرح، انسان را از تأخیر در اقدام مؤثر برای به سامان کردن این بازار آشفته دچار حیرت میکند حداقل اثر مثبت این اقدام میمون افزودن بر انگیزه جوانان برای تلاش بیشتر در جهت کسب علم حقوق تجارت و افزایش دانش و توانایی آنان در این زمینه است

برای جبران این کمبود دکتر مجید قربانی لاچوانی پس از سال ها تدریس حقوق تجارت در دانشگاه ها و موسسات آموزشی مختلف، با بهره گیری از تجربیات خود اقدام به تالیف کتاب مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت نموده است. کتاب حاضر به جهت جبران کمبود اثری حاوی طبقه بندی موضوعی و پرسش های چهار گزینه ای درس حقوق تجارت به همراه پاسخ تشریحی آنها می باشد که توسط انتشارات چتر دانش به بازار عرضه گشت است

در کتاب حاضر به عنوان مجموعه ای کامل و جامع در درس حقوق تجارت، سوالات پرسش های چهار گزینه ای سنوات قبل آزمون های حقوقی اعم از آزمون وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتری با آخرین به روز رسانی آورده شده است. پاسخ اکثر سوالات پس از هر پرسش به طور مشروع بیان گریده است؛ به گونه ای که نه تنها دلایل درستی گزینه مورد نظر بیان شده، بلکه دلیل نادرست بودن سایر گزینه ها هم تشریح شده است. به همین جهت این کتاب مناسب کلیه ی داوطلبان آزمون های تحصیلات تکمیلی رشته حقوق و همینطور سایر آزمون های استخدامی مرتبط با این حوزه اعم از وکالت، قضاوت و غیره می باشد