هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / آزمونی / وکالت / آرای وحدت رویه (کاربردی)
آرای وحدت رویه (کاربردی)
آرای وحدت رویه (کاربردی)
آرای وحدت رویه (کاربردی) - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

  • محتوا
    %50
  • کیفیت چاپ
    %50
  • طراحی و زیبایی
    %50
  • ارزش خرید
    %50

آرای وحدت رویه (کاربردی)

توضیحاتمشخصات بیشتر فهرست

هرگاه میان شعب مختلف دادگاه‌ها اعم از تالی و عالی، در موارد مشابه و یا استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وظیفه دارد برابر اصل 161 قانون اساسی و ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری جهت رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی، نظریه‌ای را در قالب رأی صادر می‌کند که در اصطلاح به آن «رأی وحدت رویه» گویند. رأی وحدت رویه از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است؛ به طوری که پیروی از آن در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که برابر قوانین صادر می شود، قابل تغییر است.

بدون تردید، اطلاع و آگاهی از آرای وحدت رویه، برای حقوقدانان، وکلا و دارندگان پایه قضایی یک ضرورت محسوب می‌شود؛ و به همین خاطر است که در آزمون‌های حقوقی از جمله آزمون وکالت و قضاوت نیز، برخی از سؤالات از آرای وحدت قضایی طرح می‌گردد. در کتاب آرای حدت رویه (کاربردی)، مهم‌ترین آرای وحدت رویه با دسته‌بندی موضوعی با اِعمال آخرین اصلاحات و الحاقات جمع‌آوری شده است. همچنین، با طراحی بخشی به عنوان «بیازماییم»، نمونه سؤالات چهارگزینه‌ای سنوات قبل آزمون‌های حقوقی، با ذکر عنوان و سال آزمون آورده شده است.


از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- گزیده مجموعه آرای وحدت رویه کاربردی؛

- طبقه‌بندی موضوعی آرا، تحت شش عنوان آرای وحدت رویه حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری؛

- ذکر موضوع رأی، شماره و تاریخ صدور آن؛

- بیان مواد مرتبط با رأی وحدت رویه در ذیل آن؛

- ذکر آرای وحدت رویه قضایی که به موجب قوانین جدید نسخ ضمنی شده‌اند، در قالب نکته؛

- ارائه سؤالات چهارگزینه‌ای منتخب آزمون‌های حقوقی مرتبط با رأی وحدت رویه.



برچسب ها :
  • سبک: تست، آرای وحدت رویه قضایی، کاربردی
  • پرسش های چهار گزینه ای: وکالت، ارشد
  • پاسخنامه: گزینه ای
  • نوع آراء و نظریه: حقوقی، کیفری
  • شیوه بیان مطالب: موضوعی
  • قطع: جیبی
  • شابک: 978-600-5776-84-3
  • تعداد صفحه: 287
  • سال انتشار: 1396
  • نوبت انتشار: ششم
  • جلد: سلفون
  • وزن : 208 گرم
  • مشخصه : 309
  • عنوان : آرای-وحدت-رویه-(کاربردی)
لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه ها
منظور از عبارت ((نسلا بعد نسل)) در وقفنامه ها ترتیب است
حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و دادگاه می تواند در این موارد حکم به اعاده حال سابق و مسلوب المنفعه شدن چاه بدهد
هر گاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد،مسوولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود
انتقال مورد اجاره به مدیرشرکت،انتقال به غیر محسوب است.
در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع بایع ضامن کاهش ارزش ثمن نیز می باشد.
شغل وکالت شغل تجاری محسوب نمی شود،از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی است و مشمول قانون موجر و مستاجر سال 56 نیز نمی شوند.
معاملات مالک(راهن) نسبت به عین مرهونه،در صورتی که منافی حق مرتهن باشد،غیرنافذ است.انتقالی سر قفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن،تصرف منافی حق مرتهن است.
در معامله با حق استرداد در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل از انتقال از انتقال گیرنده ندارد
فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در ماده 88 قانونی مدنی ممنوع است
وصیت نامه عادی نسبت به تصدیق کنندگان آن نافذ است
تقسیط مهریه ، مسقط حق حبس زوجه نیست
شمول تبصره ماده 1082 در مورد حفظ ارزش ريالی مهریه نسبت به عقد نامه هایی که قبل از تاریخ تصویب این تبصره منعقد شده است.
دخول مطلقا(چه مشروع و چه نا مشروع) سبب سقوص ولایت پدر بر دختر باکره است
حق حبس زوجه مندرج در ماده 1085 قانون مدنی ناظر به تمکین خاص نیست و مطلق وظایف شرعی و قانونی را در بر می گیرد
اگر ازدواج مجدد زوج به دلیل نشوز زوجه باشد زوجه حق(وکالت در) طلاق ندارد
لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی، بعد از بلوغ و قبل از اثبات رشد
زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده وی می باشد
عدم صدور سند مالکیت بنام دولت،نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نیست
سند سجلی در اثبات بلوغ طریقیت دارد
دادخواست حذف یک نام غیر مشهور کسی که دو نام در شناسنامه او ثبت است اظهار منافی با مندرجات سند رسمی تلقی نمی شود و با شهادت شهود نیز قابل اثبات است

آرای وحدت رویه آیین دادرسی مدنی

تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاهی که در اجرای قرار امتناع از رسیدگی ، پرونده به آن ارجاع شده است نخواهد بود.
دادگاه محل اقامت خواهان صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال است
تقسیم ترکه غیر منقول در صلاحیت دادگاه است
در مواردی که دادگاه های حقوقی در حوزه قضائی شهرستان به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانونا ضرورت ندارد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی مطالبه مهریه
دارنده چک جهت اقامه دعوا مخیر است به هر یک از دادگاهای محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه و یا محل اقامت خوانده مراجعه کند.
رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت از حدود صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت دادگاه عمومی است.
صلاحیت سازمان تامین اجتماعی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما
تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هیات مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع می باشد
صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در رسیدگی به اشتباهات تنظیم اسناد واگذاری
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید به طرفیت کارخانه طرح شود
مسئولیت جبران خسارات ناشی از تلف یا گم شدن یا نقص مال التجاره موضوع مواد 386 و 387 قانون تجارت به عهده متصدی حمل و نقل است ، لذا طرح دعوی علیه نماینده متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی قرار گیرد
وظیفه دادستان به اعلام حجر کسی مانع از مراجعه اشخاص ذینفع به همین منظور به دادگاه نیست،همچنین فوت کسی که در خواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست.
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است.بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست
عدم حضور متقاضی تحریر ترکه و غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع انجام تحریر ترکه نبوده و دادگاه نمی تواند به عذر عدم حضور متقاضی جریان پرونده را متوقف نماید یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید.
در خواست صدور اجرائیه فقط نسبت به مندرجات منجز متون اسناد رسمی مسیر است.
قابلیت تجدید نظر آرائی که دادگاهای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض متعرض ثالث صادر کرده اند
قابلیت اعتراض آراء کمیسیون ماده 77 ق.شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری
کلیه دعاوی طلاق،قابل رسیدگی فرجامی است
پرداخت هزینه دادرسی پژوهش خواهی دعوی تضامنی از سوی یکی از محکومین رافع تکلیف سایر متعرضین در پرداخت این مبلغ است
قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است.
دعوی اعسار از زمره دعاوی غیر مالی است که قابل درخواست تجدید نظر می باشد.
برای رسیدگی به در خواست اعسار محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد.
تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و دادگاه محل اقامت یا محل سکونت زوجین صالح به رسیدگی است
عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است دادستان دادسرایی که در معیت دادگاهی که نصب امین می کند ، صلاحیت انجام تکالیف قانونی را دارد
شخص فاقد شناسنامه برای خود در خواست می کند ، دعوای در دادگاه قابل رسیدگی است
صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رسیدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد
دعوای خسارت تاخیر تادیه کارگر از کارفرما از صلاحیت هیات تشخیص اداره کار خرج است و در صلاحیت مراجع قضایی است.

آرای وحدت رویه حقوق تجارت

عدم ارائه دفتر پلمپ شده تجارتی مانع رسیدگی به دلایل دیگر نیست
با عنایت به مدلول موتد 286 و 287 قانون تجارت ، عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه واگذارنده برات ،یا اطلاع نامه از طرف هر ظهر نویس سابق خود ، نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذار کننده و قبول کننده و ظهر نویس ها و همجنین هر ظهر نویس بر ظهر نویس سابق خود گردد
گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که ظرف پانزده روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد
طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه ، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند
در هر مورد که بعد از تاریخ توقیف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد باطل و بی اعتبار است.
تصفیه ترکه بازرگان متوفی که وراث او معلوم نباشد مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود
وزارت دارایی ، در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرایم از تاجر ورشکسته می باشد

آرای وحدت رویه حقوق جزا

دادگاه در صورت صدور حکم مجازات متهم به شکار غیر مجاز در مورد وسائل صید و شکار باید تصمیم مقتضی اتخاذ نماید
ماده 11 قانون مجازات اسلامی در مورد قانون صادرات و واردات کشور (مصوب 1372)که سالانه و برای مدت معین وضع می شود قابل اعمال نیست
ماده6(ماده10)قانون راجع به مجازات اسلامی منصرف از قوانین و احکام الهی است
امکان استفاده محکومان به قصاص نفس که سن آنها در زمان جنایت کمتر از 18 سال بوده از حق اعاده دادرسی طبق قانون آئین دادرسی کیفری سابق (1378)
کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است.
کیفر حبس مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت وجود علل و کیفیات مخفف کمتر از حداقل مدت مقرر نخواهد بود
چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد باید حکم به جزای نقدی صادر نماید
در عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر گردیده مشمول تخفیف نیست
حکم خاص ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات منصرف از قواعد تعدد جرم مقرر در بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/52 می باشد
قوانین مربوط به تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرائم مواد مخدر نیز حاکم می باشد
الغای قرار تعلیق اجرای مجازات موکول بر این است که جرم جدید مستوجب محکومیت مقرر باشد.
مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی و تجدید نظر) می باشد.
برای هر یک از جرائم متعدد اطفال باید مجازات جداگانه بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تعیین و مجازات اشد اجرا شود
ترک انفاق زن و اولاد واجب النفقه فعل واحد محسوب و مشمول مقررات تعدد مادی جرم نیست و بزه واحد دارای عناوین متعدد می باشد
استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب می شود
طبق مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروی های مسلح مصوب 1371 استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است
تخریب منابع ملی به منظور تصرف و قطع اشجار ، مشمول مقررات مربوط به تعدد مادی جرم می باشد
ماده 718 قانون مجازات اسلامی از مصادیق بارز تعدد معنوی است.
صدور حکم تصحیحی در اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم در صورت مختلف بودن مجازاتها با دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها با دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است.
محکومیت به جرائم غیر عمدی از نظر اینکه سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد،از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج است
استیفاء ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود وی
در قتل عمدی اگر اولیاء دم کبیر و ضغیر باشند افراد کبیر با تامین سهم صغار می توانند درخواست قصاص کنند
حکم ماده 301 قانون مجازات اسلامی بر ارش نیز حاکم است
ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارد شده به اعضاء بدن تعیین نشده باشد
در صورت از بین رفتن «طحال» دادگاه برای آن ارش تعیین می کند
عدم مسئولیت راننده در صورتی که قتل خطئی بوده و وقوع آن به لحاظ تخلف مقتول باشد
نوع قتل در رانندگی بدون گواهینامه «در حکم شبه عمد» است.
در شکستگی دو استخوان از یک عضو ، برای هر استخوان باید دیه جداگانه تعیین شود.
صرف نگه داری نوارهای ویدئویی مبتذل و مستهجن فاقد جنبه کیفری است.
مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن منوط به تمکین زوجه است
در رانندگی وسائط نقلیه موتوری که بر اثر بی احتیاطی منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد دادگاه باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری اعلام نماید.
رانندگی کامیون با گواهینامه پایه دوم در حکم رانندکی بدون پروانه است.
جرم موضوع ماده 87 قانون تعزیرات یعنی اهانت به مامور دولت به مناسبت انجام وظیفه از جرائم قابل گذشت نیست.
عدم تعارض فروش یک مال به دو نفر که اولی با سند عادی صورت گرفته
کالای مکشوفه در داخل کشور چنانچه در حد مصرف شخصی و اشباه و نظایر آن نیز در دسترس عموم باشد،قاچاق تلقی نمی گردد.
اناطه ی کیفری ، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول است.
با فراغت دادگاه کیفری در رسیدگی به امر جزائی،طرح مجدد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در همان دادگاه مجوزی نداشته و مدعی خصوصی باید به محکمه صالحه حقوقی مراجعه نماید
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم کیفری بر محکومیت یا برائت متهم به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز که توام با آن پرونده مطرح شده رسیدگی نماید
در صورت امتناع صندوق تامین خسارت های بدنی از پرداخت خسارت زیان دیده،دادگاه کیفری بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود
در صورت اثبات مداخله متهم در منازعه و صدور حکم نسبت به وی ، دادگاه نمیتواند به این استدلال که مرتب ضرب یا جرح معلوم نیست تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه میباشد دعوی خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم را رد نماید
صدور حکم به قلع و قمع بنای احداثی در اراضی که کاربری آن به طور غیر مجاز تغییر داده شده،نیاز به تقدیم دادخواست از سوی شاکی ندارد
لزوم تقدیم دادخواست به محاکم کیفری درباره ضرر و زیان ناشی از جرم
عدم نظارت دادستان و در نتیجه عدم نیاز به صدور کیفر خواست در دادگاه های حوزه قضائی بخش در غیر از جرائمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است
شکایت مدعی خصوصی یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی می باشد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد ، تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده،مکلف است که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید
اتهام ایراد جرح با کارد جزء موارد الزامی صدور بازداشت موقت می باشد
نظر دادرس دادگاه کیفری در رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگیرد،اظهار عقیده در موضوع اتهام نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد
رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری 1 مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نیست
در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده،کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است
با مراجعه دارنده چک از نوع سیبا به شعبه دیگر بانک و صدور گواهی عدم پرداخت،بزه صدور چک بی محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است
جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می شوند از حیث تعیین کیفرمشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 می باشند
در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضائی دیگر حاصل شود،محل حدوث نتیجه مزبور،محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود
به اتهامات متعدد متهم باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد،رسیدگی شود
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دونفر باشد جرم واحد و در صلاحیت دادگاهی است که به جرم مهم تر رسیدگی می کند
رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز،در شهرستان ها و بخشهایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده،در صلاحیت دادگاه عمومی است
رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت دادگاه عمومی است
رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ژاندرمری در صلاحیت دادگاه های دادگستری می باشد
رسیدگی به جرم ارتشاء در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است
رسیدگی به بزه قاچاق کالا های ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقا در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است
جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است
مرجع صالح به رسیدگی نسبت به بزه صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار به طور غیر مجاز دادگاه های عمومی است
چنانچه بر اثر تصادف بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند ، رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر در صلاحیت دادگاه های حقوقی است
رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه،در صلاحیت دادگاه عمومی است
در رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان،دادگاه صالحه؛دادگاه عمومی یا انقلاب است
به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاه های جزایی مرکز استان رسیدگی به عمل آید
جرائم انتسابی به شهردار غیر مرکز شهرستان ، در صلاحیت حوزه قضائی محل وقوع جرم می باشد
خرید و فروش،حمل نقل،مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح مهمات،اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است
به کلیه جرائم اشخاص کمتر از هجده سال تمام باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود
جرائم مذکور در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب از صلاحیت کلی دادگاه اطفال و مستثنی گردیده است
ورود دسته جمعی و مسلحانه به منازل مسکونی و ارتکاب سرقت با تهدید و ارعاب در صلاحیت دادگاه انقلاب است
رسیدگی به جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه های عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست
رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگهای انقلاب مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه انقلاب است
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضائی یک استان و دادگاه کیفری همان استان،دیوان عالی کشور است
انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد
صدور دستور اخذ وجه الکفاله از اختیارات دادستان است
اجرای حکم مانع وصول وجه الکفاله و رافع مسئولیت کفیل نیست
وثیقه سپرده شده در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی مشمول ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و اتقلاب در امور کیفری است
خروجی موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان
مجازات بزه دریافت رشوه از مجازاتهای تعزیری است و مسمول مرور زمان نمی شود
مجازات تصرف اراضی ملی و تجاوز به آنها از نوع باز دارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد
مجازات های مقرر در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران و قانون پولی و بانکی کشور بازدارنده و مشمول مرور زمان می باشد
مبدا مرور زمان بزه ثبت ملک تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است
رای دادگاه عمومی در مورد قرار منع تعقیب دادسرا قطعی است
صدور حکم بر غیر عمد بودن قتل ، مسقط حق تجدید نظر خواهی اولیاء دم از جهت اداعای عمدی بودن قتل نمی باشد
قرار اناطه جزء قرارهای قابل تجدید نظر است
قرار بازداشت موقت از طرف متهم قابل شکایت و اعتراض است
تجدید نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد
قلمرو فرجام خواهی دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت بر جنحه
حکم داداگاه کیفری استان در مورد محکومیت متهم حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است
صرف وصول تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور موجب صدور دستور توقف اجرای حکم نیست ، بلکه پس از برسی در خواست در صورتی دستور توقف صادر می گردد که اعضای شعبه مورد نظر بر قبول درخواست داشته باشند
در مورد آراء مشمول ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح است مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست
وقتی کذب شهادت موجب تجویز اعاده محاکمه است که حکم قطعی بر محکومیت شهود صادر شده باشد
برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ،ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخه شده است بنابر این بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می باشد
در کلاهبرداری رایانه ای هر گاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضائی مختلف صورت گرفته باشد،دادگاهی که به بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در خوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است
تسری حکم مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به محکومیت های قابل فرجام
قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تایید در دادگاه کیفری یک قابل قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
مرجع صلاحیتدار برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر همان استان است
نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده 3 و ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است
مرجع صالح رسیدگی به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیر مجاز،سازمان تعزیرات حکومتی است.
نمایش بیشتر

امتیاز کاربران به این محصول

  • محتوا
    %50
  • کیفیت چاپ
    %50
  • طراحی و زیبایی
    %50
  • ارزش خرید
    %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما