هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
صیانت از حقوق عامه در ساختار دیوان عدالت اداری
صیانت از حقوق عامه در ساختار دیوان عدالت اداری
صیانت از حقوق عامه در ساختار دیوان عدالت اداری - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

  • محتوا
    %50
  • کیفیت چاپ
    %50
  • طراحی و زیبایی
    %50
  • ارزش خرید
    %50

صیانت از حقوق عامه در ساختار دیوان عدالت اداری

این کالا در انبار موجود می باشد.
  • تحویل در همان روز در شهر تهران
  • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
  • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
  • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست عناوین اصلی

مقدمه

فصل اول- مفاهیم و کلیات

1-1- تبیین مفاهیم
1-1-1- عدالت در نظام حقوقی ایران
1-1-2- مفهوم نظارت قضایی بر اعمال اداری
1-2- یشینه عدالت اداری در ایران
1-3- مبانی نظارت قضایی بر اعمال اداری
1-3-1- حاکمیت قانون
1-3-2- تفکیک قوا
1-3-3- حقوق بنیادین
1-4- جهات نظارت قضایی بر اعمال اداری
1-4-1- نظارت از حیث انطباق با قانون عادی
1-4-2- نظارت از حیث انطباق با مقررات شرعی
1-4-3- نظارت از حیث انطباق با قانون اساسی

فصل دوم- بررسی نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی در برابر مقررات دولتی

2-1- نظارت بر مصوبات دولت
2-1-1- نظارت قانون عادی بر مصوبات دولت
2-1-2- نظارت شرعی بر مصوبات دولت
2-1-3- نظارت قانون اساسی بر مصوبات دولت
2-2- شرایط و محدودیت‌های مقررات دولتی و شیوه‌های نظارت بر آن‌ها
2-3- نقش دیوان عدالت اداری در اساس سازی حقوق اداری
2-3-1- استناد به اصول قانون اساسی
2-3-1-1- استناد به قانون اساسی در خلأ قانون عادی
2-3-1-2- استناد به قانون اساسی در جهت تکمیل قانون عادی
2-3-1-3- استناد به قانون عادی همسو با قانون اساسی
2-3-2- تفسیر قواعد حقوقی
2-3-2-1- تفسیر قانون اساسی: رفع ابهام قانون اساسی
2-3-2-2- تفسیر قانون عادی در جهت قانون اساسی: رفع ابهام از قانون عادی
2-3-2-3- تفسیر مقررات اداری در جهت قانون اساسی
2-3-3- رویه سازی قضایی
2-3-4- ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی
2-4- نقش دیوان عدالت اداری در اداری سازی حقوق اساسی
2-4-1- قضایی شدن هنجارهای قانون اساسی
2-4-2- شناسایی و تحکیم اصول قانون اساسی
2-4-3- تضمین اساسی حقوق بنیادی در حاکمیت قانون بر اعمال اداری
2-5- مرجع صالح در اعمال نظارت اساسی بر مقررات دولتی
2-5-1- صلاحیت رئیس مجلس در نظارت اساسی بر مقررات دولتی
2-5-2- صلاحیت شورای نگهبان در نظارت اساسی بر مقررات دولتی
2-5-3- صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت اساسی بر مقررات دولتی
2-5-3-1- ادله مخالفان صلاحیت دیوان عدالت اداری
2-5-3-2- ادله موافقان صلاحیت دیوان عدالت اداری

فصل سوم- رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

3-1- رویه‌ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت اساسی بر مقررات دولتی
3-1-1- جهات نظارت اساسی مرتبط با نقض حقوق و آزادی‌های بنیادین
3-1-1-1- حقوق قضایی
الف- قانونی بودن جرم و مجازات
ب- اصل برائت
ج- اصل امنیت در روابط حقوقی شهروندان و اداره
د- حق طرح دعوا و در دسترس بودن دادگاه صالح
هـ- قانونی بودن مرجع رسیدگی
و- مستند و مستدل بودن تصمیم
ز- حق دفاع
ح- حق منع شکنجه و هتک حیثیت و حرمت
3-1-1-2- حقوق اقتصادی
الف- اصل تسلط و احترام به حقوق مالکانه
ب- حق بر محیط زیست سالم
1-صنانت از منابع آبی
2-پاکسازی و حفاظت از هوا
ج- قانونی بودن اخذ هرگوه وجه
د- مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده
3-1-1-3- حقوق اجتماعی
الف- حق آزادی کار و انتخاب شغل
ب- حق مسکن
ج- حق آزادی در امر وکالت
3-1-1-4- حقوق فرهنگی
الف- حق آموزش
ب- میراث فرهنگی
3-2- جهات نظارت اساسی مرتبط با نقض اصول کلی حقوق اداری
3-2-1- اصل قانون بودن تصمیمات اداری
3-2-2- اصل صلاحیت
3-2-2-1- ورود مقامات اداری به حوزه‌ی تقنین
3-2-2-2- ورود مقام اداری به حوزه قضا
3-2-2-3- اصل برابری و منع تبعیض در حقوق اداری
3-2-2-4- اصل تداوم خدمات عمومی و اداری

فصل چهارم- نقش دیوان عدالت اداری در اجرای احکام دولتی و چالش‌های موجود

4-1- اصول و کلیات اجرای احکام
4-1-1- بعضی از اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی
4-1-1-1- اصل فوریت اجرای احکام
4-1-1-2- اصل تداوم عملیات اجرایی و عدم تأخیر اجرای حکم
4-1-1-3- اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم
4-1-2- مفهوم دولت و اموال دولتی
4-1-2-1- مفهوم دولت و حدود و ثغور آن
4-1-2-2- مفهوم اموال دولتی
4-1-3- اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر آن
4-1-3-1- اقسام اموال دولتی
4-1-3-2- اصول حاکم بر اموال دولتی
4-2- ضوابط و اجرای احکام مدنی علیه دولت
4-2-1- شرایط حکم قابل اجرا و شروع به اجرا
4-2-2- دولت و ادارات تابعه
4-2-3- شقوق مختلف قانون
4-2-4- دعاوی مالی و غیرمالی
4-2-5- اصل تأخیرناپذیری اجرای حکم یا اصل فوریت اجرای احکام
4-2-6- نحوه‌ی اجرای محکومیت علیه دولت
4-3- رسیدگی به استنکاف در دیوان عدالت اداری
4-3-1- مرجع رسیدگی به استنکاف
4-3-2- ترتیب رسیدگی به استنکاف
4-3-3- اقسام استنکاف مقامات دولتی در قانون دیوان عدالت اداری
4-4- موارد قانونی توقیف اجرای حکم
4-4-1- توافق در حین اجرا
4-4-2- وجود موانع قانونی یا عملی در اجرای حکم
4-4-3- اعتراض ثالث اجرایی
4-4-4- صدور قرار توقف اجرای حکم از شعبه‌ی رسیدگی کننده به اعلام مغایرت بیِن رأی با شرع یا قانون از جانب رئیس قوه یا رئیس دیوان
4-5- اجرای آرای هیأت عمومی
4-5-1- تکلیف دستگاه اجرایی به اجرای رأی هیأت عمومی
4-5-1-1- شرایط رأی قابل اجرا
4-5-1-2- ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی
الف- تقاضای رسیدگی به استنکاف بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
1- کسانی که اختیار تقاضای رسیدگی به استنکاف را دارند
2- مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف
ب- ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی
4-5-2- رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصمیمات بعدی
4-6- ضمانت‌های اجرایی استنکاف از اجرای آرا در شعب دیوان عدالت اداری
4-6-1- ضمانت‌های اجراییدر شعب دیوان
4-6-1-1- انفصال از خدمات دولتی
الف- ماهیت رأی انفصال مقامات دولتی
ب- گستره حکم به انفصال
1- انفصال در قوه مجریه
2- انفصال در قوه مقننه
3- انفصال در قوه قضاییه
4-6-1-2- مسئولیت مدنی ناشی از استنکاف
4-6-2- ضمانت‌های اجرایی در مراجع شعبه قضایی
4-7- بررسی نظریات ارائه شده از باب صلاحیت دیوان
4-7-1- دیدگاه صلاحیت خاص دیوان عدالت اداری
4-7-2- دیدگاه نظریه‌ی صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در کلیه‌ی دعاوی علیه دولت
4-7-3- دیدگاه نظریه‌ی صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در تخطی از قوعد حقوق عمومی و دعاوی ناشی از آن
4-8-4- ضوابط اتخاذ شده در رویه‌ی‌‌ قضایی
4-9- بررسی اعتراض به رأی صادره به دلیل مغایرت بین شرع یا قانون
4-9-1- شرایط اعلام مغایرت بین شرع یا قانون
1. خلاف بین شرع یا قانون بودن رأی
2. اعتراض مقید به مهلت نیست
3. اعتراض به رأی از جهت خلاف بین قانون یا شرع فقط یک بار قابل اعمال ایت
4. مراجع ذی صلاحیت جهت اعتراض و اعمال ماده‌ی 79
5. عدم لزوم رعایت تشریفات دادخواست
4-9-2- مرجع و ترتیب رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی

فصل پنجم- دیوان عدالت اداری و حقوق شهروندی

5-1- عدم تبعیض
5-2- لزوم رعایت حقوق مکتسب
5-2-1- منع عطف به ماسبق شدن مقررات
5-2-2- منع نادیده گرفتن حقوق مکتسبه به جهت عدم پیش بینی اعتبار
5-2-3- منع وضع قاعده آمره سلب کننده حقوق مکتسبه
5-3- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نا محدود
5-4- رعایت حقوق مالکانه‌ی افراد و اصل تسلیط
5-5- لزوم مستدل و مستند بودن تصمیم اداری
5-6- لزوم رعایت تناسب در تصمیمات اداری
5-7- تداوم خدمات عمومی
5-8- هدف غایی از وضع قانون
5-9- عمل مطابق قانون
5-9-1- تصمیم گیری در صورت وجود شرایط قانونی
5-9-2- لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون
5-9-3- عدم جواز اجرای قوانین خارج از زمان اعتبار
5-9-4- عدم جواز دریافت وجه توسط مراجع اداری بدون وجود مرز قانونی
5-10- عدم الزام در اعمال صلاحیت اختیاری
5-11- عدم تأخیر در انجام وظایف قانونی
5-12- محدودیت‌های دیوان در تحقق و تضمین حقوق شهروندی
5-12-1- کاهش صلاحیت دیوان
5-12-2- نگرش انقباضی به محدوده صلاحیت‌های دیوان
5-12-2-1- تصمیمات قضایی قوه قضاییه
5-12-2-2- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی
5-12-2-3- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
5-12-2-4- مصوبات مجلس خبرگان رهبری
5-12-2-5- مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی
5-12-3- محدودیت حق دادخواهی

جمع بندی

منابع

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

  • محتوا
    %50
  • کیفیت چاپ
    %50
  • طراحی و زیبایی
    %50
  • ارزش خرید
    %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما