هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / کاربردی / مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی حقوق ثبت
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی حقوق ثبت
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی حقوق ثبت
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی حقوق ثبت - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

  • محتوا
    %50
  • کیفیت چاپ
    %50
  • طراحی و زیبایی
    %50
  • ارزش خرید
    %50

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی حقوق ثبت

این کالا در انبار موجود می باشد.
  • تحویل در همان روز در شهر تهران
  • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
  • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
  • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: قانون ثبت اسناد و املاک

فصل دوم: آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

فصل سوم: پرسش و پاسخ

1. مجهول المالک و از نظر مقررات ثبتی ملکی است که در خواست ثبت نشده باشد
2. مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی با عنوان مجهول المالک از نظر قانون مدنی متفاوت است
3. اعتراض بر ثبت علیه متقاضی ثبت اقامه می‌گردد
4. امکان افراز ثبت به ملکی که قسمتی از آن مجهول المالک است
5. مرجع صالح برای رفع اشتباه صورت مجلس تحدید حدود
6. اعتراض به ثبت دعوا مالی محسوب می‌شود
7. با احراز جعلیت اسناد ابزاری در مرحله مقدماتی ثبت، سند مالکیت مأخوذه قابل ابطال است
8. تکلیف دادگاه در مواردی که اعتراض به ثبت خارج از فرجه باشد
9. اعتراض بر ثبت ملک با رعایت ماده 2 ق.آ.د.م قابل رسیدگی است
10. چنانچه اعتراض به ثبت مستقیما به دادگاه تسلیم شود مجوزی برای رد آن وجود ندارد
11. عضویت در هیأت‌های حل اختلاف از موارد رد دادرس است
12. اعتراض به ثبت، دعوای مالی محسوب می‌شود
13. اعتراض موضوع ماده 2 قانون افراز تابع تشریفات کلی آئین دادرسی مدنی است
14. صلاحیت میدر دفتر دادگاه در صدور قرار رد دادخواست اعتراض بر ثبت
15. قطعیت قرار عدم صلاحیت در مورد پرونده‌های اعتراض بر ثبت
16. با استرداد دعوی اعتراض به ثبت دادگاه قرار مقتضی صادر می‌کند
17. تجدید دادخواست اعتراض بر ثبت در صورت ابطال یا رد دادخواست امکان پذیر است
18. تجدید دادخواست اعتراض به ثبت ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار ابطال ممکن خواهد بود
19. نحوه تجدید دادخواست اعتراض بر ثبت
20. دعوی اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی دعوای مالی محسوب می‌شود
21. دعوای اعتراض بر تحدید حدود مالی است
22. دعوای ابطال سند باید به طرفیت متعاملین سند طرح و اقامه شود
23. در دعوای خلع ید به طرفیت غاصب هر مالک باید جداگانه دادخواست تقدیم نماید
24. اعتراض شخص ثالث به استناد سند عادی در اجرای ثبت پذیرفته نشده است
25. در صورتی که ملک مغایر قانون به ثبت رسیده باشد ذی نفع می‌تواند دعوی ابطال سند مطرح نماید
26. چنان چه با اسناد جعلی از طریق ماده 147 سند مالکیت اخذ شود ذی نفع می‌تواند تقاضای ابطال آن را بنماید
27. اصولاً اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد
28. نحوه رسیدگی به پرونده‌های تأیید مبایعه نامه
29. قابلیت استماع دعوی یکی از ورثه در خصوص ابطال سند نسبت به سهم او
30. قابلیت استماع دعوای ابطال سند به اعتبار عدم صحت عملیات ثبتی
31. قابلیت استماع دعوای ابطال سند به اعتبار عدم صحبت عملیات مقدماتی ثبت
32. سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین 22 و 24 قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانونی دارد
33. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک به قوت خود باقی است
34. توقیف مال غیر منقول سابقه ثبتی ندارد طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی جایز است
35. اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه تحقیق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می‌نماید
36. اجرای حکم با فرجام خواهی به تأخیر نمی‌افتد
37. خریدار ملک با قولنامه، قانونا مالک نیست مگر در موارد خاص
38. ابطال سند فرع بر تشخیص دادگاه صدور رأی موات است
39. اعتراض بر ثبت در خارج از فرجه مقرر موجب رد دعوا است
40. با انتقال رسمی مورد دعوا در اثنای رسیدگی دادرسی بطرفیت منتقل الیه ادامه می‌یابد
41. حکومت ماده 24 قانون ثبت
42. نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده از طریق اجزای ثبت چنان چه ثالث با سند عادی ادعایی داشته باشد می‌تواند به محاکمه حقوقی مراجعه کند
43. اعتراض به دستور اجرای موضوع ماده (1) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و .... در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است
44. ماده 458 قانون مدنی به طور کلی ناسخ ماده 33 قانون ثبت نیست
45. با تنظیم سند انتقال در دفترخانه به نام برنده مزایده عملیات اجرائی خاتمه می‌یابد
46. تخلیه و تحویل مورد مزایده به برنده مزایده خارج از وظایف اجرای ثبت است
47. ماده 34 قانون ثبت به قوت خود باقی است
48. ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول ضروری است
49. تعیین وجه التزام در قولنامه
50. ثبت صلحنامه، هبه نامه و شرکت‌نامه یضروری است
51. مواد 46 و 48 قانون ثبت به قوت خود باقی است
52. قابلیت استماع دعاوی تنفیذ صلحنامه و هبه نامه
53. مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت لازم الرعایه است
54. ثبت معامله در مورد املاکی که بهثت رسیده الزامی است
55. شرکت نامه اعم از مدنی و تجاری باید به ثبت برسد
56. مفاد ماده 48 قانون ثبت لازم الرعایه است
57. توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد با استناد به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی بلا اشکال است
58. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متعهدی که برای او مالکیتی وجود ندارد قابل استماع نیست
59. اسنادی که نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها تنظیم شده باشند رسمی است
60. دادگاه صادر کننده حکم حجر مکلف است مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند
61. اصل عدم تسری اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث است
62. مراد از ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک تصرف مالکانه است
63. مراد از کلمات تصرف و متصرف در ماده 109 قانون ثبت تصرف و متصرف مالکانه است
64. در صورت رعایت مقررات مربوط به ثبت ازدواج و ثبت مهریه غیرمنقول فرض امکان معامله معارض با سند رسمی متصور نیست
65. در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث
66. توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی
67. اعتراض به آراء کمیسیون‌های اداری دعوی غیرمالی محسوب می‌شود
68. اقدام شریک مشاع در اخذ سند مالکیت در اجرای ماده 147 قانون ثبت فاقد وصف کیفری است
69. صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
70. اعتراض به نظریه هیئت‌های موضوع مواد 147 و 148 پس از انقضاء مدت فاقد وجاهت قانونی است
71. قابلیت استماع دعوی معترض به تقاضای ثبت قبل از صدور رأی هیئت‌های موضوع مواد 147 و 148
72. خواسته معترض در دعاوی موضوع مواد 147 و 148 اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف و ابطال تصمیم صادره می‌باشد
73. دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 147 را دارد
74. دعوی راجع به مادتین 147 و 148 مالی محسوب می‌شود
75. دارندگان سند مالکیت مشاعی مأخوذ از طریق مواد 147 و 148 ‌می‌توانند مستقیما از اداره ثبت در خواست افراز نمایند
76. اسناد مالکیتی که مطابق مواد 147 و 148 مغایر قانون صادر شود قابل ابطال است
77. در مورد اراضی دولتی که افراد بر روی آن اعیانی ایجاد کرده‌اند با رعایت ضوابط قابل واگذاری است
78. منظور از باقیمانده در بند 2 ماده 147
79. اجرای مواد 147 و 148 مانع اعمال مقررات ماده 101 قانون شهرداری‌ها نیست
80. اعتراض به تصمیم هیئت‌های موضوع مواد 147 و 148 تابع تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی است
81. دولت می‌تواند به تصمیم هیئت حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148 اعتراض نماید
82. تکلیف مابقی ثمن معامله در صورت عدم دسترسی به مالک
83. باغی که درختان آن خشک شده همچنان از مصادیق مواد 147 و 148 محسوب می‌شود
84. تعیین مصادق موضوع مادتین 147 و 148
85. هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 صلاحیت رسیدگی به اصالت سند عادی را ندارد
86. سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین 22 و 24 قانون ثبت صادر شده باشد دارای اعتبار قانونی است
87. منتقل‌الیه می‌تواند به عنوان قائم مقام قانونی تشکیل دهنده پرونده به هیأت مووضع مواد 147 مراجعه نمایند
88. اعتراض بر ثبت ملک از مصادیق دعاوی مالی است
89. در مورد اراضی دولتی فقط متقاضی استحقاق دریافت صند مالکیت را دارد نه منتقل الیه
90. دعوی اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 متوجه اداره ثبت نیست
91. اراضی که در بستر وحریم انهار یا در پیاده رو قرار گرفته قابلیت تصرف و ایجاد اعیانی ندارد
92. درخواست فروش مال مشاع نیازی به طرح دعوا ندارد
93. رسیدگی به درخواست افراز موکول به تعیین تکلیف دعوی اعتراض بر ثبت است
94. دعوی اعتراض ثالث به حکم افراز غیرمالی حسوب می‌شود
95. تقسیم ملک مشاع ملازمه با رفع تصرف مستأجر ندارد
96. چگونگی افراز محل کسب و تجارت
97. در افراز رعایت نقشه تصویبی شهرداری الزامی است
98. دعوی افراز باید به طرفیت کلیه شرکاء به عمل آید
99. اعتراض بر تصمیم اداره ثبت در مورد افراز با تقدیم دادخواست است
100. مرجع رسیدگی به اعتراض تصمیم اداره ثبت در مورد افراز دادگاه عمومی محل است
101. دعوی تقسیم افراز بایستی به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه گردد
102. افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است
103. چنان چه دادگاه بدون رعایت ماده 154 قانون ثبت حکم بر افراز صادر نماید اداره ثبت مکلف به اجرای حکم است
104. عدم حضور شرکاء یا شخص ثالث برای شرکت در مزایده مال مشاع مانع از انجام مزایده نخواهد بود
105. حکم افراز در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد قابل اجرا نیست
106. صرف فقدان تصرف متقاضی افراز یا سایر شرکاء در ملک مشاع مانع افراز نیست
107. اداره ثبت زمانی صالح به رسیدگی به درخواست افراز است که عملیات ثبتی خاتمه یافته باشد
108. چگونه کارشناسی و معاینه محل از ملک محصور
109. دستور فروش ملک مشاع فاقد اعتبار قضه محکوم بها است
110. ملکی که دارای اختلاف حدود با مجاورین است قابل افراز نیست
111. مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم اداره ثبت در مورد افراز دادگاه عمومی محل وقوع ملک است
112. حضور شرکاء در هنگام افراز الزامی است
113. چنان چه حکم بر افراز از طریق مرجع غیرصالح صادر شود قابل اجرا نیست
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

  • محتوا
    %50
  • کیفیت چاپ
    %50
  • طراحی و زیبایی
    %50
  • ارزش خرید
    %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما