فهرست آراء کاربردی

بخش اول

امور حقوقی

فصل اول- آراء مربوط به آیین دادرسی مدنی

1- به دعاوی مربوط به بانک‌ها طبق اصول کلی در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود
2- دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی و رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است
3- با تجدید نظر در رای وحدت رویه شماره 575- 29/2/71 و تغییر رای مذکور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد
4- دعاوی راجع به اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محلی است که مال غیرمنقول در آن واقع است
5- رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو موضوع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است
6- رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری‌ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد
7- رسیدگی به دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار در صلاحیت مراجع حق اختلاف قانون کار است
8- بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست
9- رسیدگی به دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است ولو این‌که مربوط به اشخاص حقوقی باشد
10- با توجه به اصل 159 قانون اساسی پیش بینی رفع اختلاف دستگاه‌های راجع به ساختمان و تأسیسات و .... در قوانین بودجه مانع مراجعه به دادگاه صالح نمی‌باشد
11- چنانچه مرجع تجدید نظر دعوائی دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود
12- صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید
13- دادگاه‌های دادگستری صالح به رسیدگی در مورد جریمه کشر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه می‌گردد می‌باشند
14- مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع از شمول ماده 157 قانون کار خارج و رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است
15- قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمان‌های دولتی در مراجع دادگستری
16- رسیدگی به شکایت از تصمیم کمیسیون‌های اداری که جنبه‌ی ترافعی ندارد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
17- رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد
18- چنانچه بین دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری در امر صلاحیت اختلاف حاصل شود رسیدگی و حل اختلاف در دیوانعالی کشور به عمل می‌آید
19- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر استان حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود
20- با رد دادرس پرونده به شعبه‌ی دیگر ارجاع می‌شود
21- با ضمیمه نبودن وکالتنامه دادخواست فرجامی قابل رد است
22- دعاوی که خواسته آن غیرمالی است قابل تجدید نظر می‌باشد
23- مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانیکه طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست
24- در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آن‌ها ضمن یک دادخواست یا دادخواست‌های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آن‌ها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود
25- دعوی اعسار از جمله دعاوی غیرمالی و قابل درخواست تجدید نظر است
26- دعوی اعسار و تقسیط محکوم به قبل از بازداشت محکوم علیه قابل استماع می‌باشد
27- دعوی اعسار (از پرداخت محکوم به از نوع دیه) اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام قابلیت استماع دارد

فصل دوم- آراء مربوط به حقوق مدنی

28- در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی .... در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد
29- نصب قیم برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است
30- مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک
31- تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد
32- فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در ماده 88 قانون مدنی ممنوع است
33- اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می‌باشد
34- ماده 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فررا از دین ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است
35- معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتیکه منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق راهن باشد یا بالقوه

فصل سوم- آراء مربوط به حقوق خانواده و اسناد سجلی

36- صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مطالبه مهریه
37- دخول مطلقاً سبب سقوط ولایت پدر در امر ازدواج برای دختر می‌باشد
38- ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 76 با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد
39- رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش قابل اعتراض است
40- وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق از تاریخ ابلاغ بخشنامه‌ی 15/1/63 وزارت کشور باید به حساب درآمد عمومی واریز شود
41- اخذ شناسنامه از تکالیف پدر است هرچند فرزند ناشی از رابطه نامشروع باشد
42- کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است
43- تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست
44- دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است
45- درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری می‌باشد
46- تصمیم هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی است
47- چنان چه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به آن منعی ندارد
48- مرجع صالح برای رسیدگی به تغییر نام ‌دادگاه‌های عمومی است
49- رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است
50- رسیدگی به ادعای عدم تعلق شناسنامه که مورد تأیید اداره آمار نباشد در صلاحیت دادگستری است
51- شهادت شهود در مورد حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد سجلی قابل ترتیب اثر است

فصل چهارم- آراء مربوط به امور حسبی

52- رسیدگی به دعوی وصیت علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که شامل عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث نیز می‌شود و رسمی یا غیررسمی بودن وصیتنامه تأثیری در صلاحیت ندارد
53- سوء استنباط در رسیدگی به امور حسبی در رسیدگی به ادعای نسب
54- خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک از امور حسبی در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است
55- در مورد رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم
56- در مورد این که عبارت (نصب قیم) شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست نمی‌باشد
57- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد
58- وصیت نامه عادی در سهم وراثتی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ است
59- اگر بین وراث محجور و یا غایب مفقود الاثر باشد تقسیم ترکه باید در دادگاه به عمل آید
60- هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌توانند در حیات یکدیگر برای مولی علیه خود وصی معین کنند
61- چون به موجب ماده 99 قانون امور حسبی قیم می‌تواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد